تهران - ایرنا - یک روزنامه انگلیسی در تحلیلی از تحولات ا خیر سیاسی در مالزی نوشت : در دنیایی که حاکمان با غرایز مقتدرانه و ملی گرایانه به صورت مداوم آزادی های سیاسی را سرکوب و محدود می سازند، انتخابات ائتلاف اصلاح طلبانه چندجانبه در مالزی که دو سال پیش برگزار شد، نمونه ای از پیروزی خوشایند دموکراسی بود، اما به گفته تحلیلگران رخدادهای اخیر این کشور نشان دهنده مرگ تدریجی دموکراسی خواهد بود و نباید در برابر آن سکوت کرد.

 روزنامه گاردین روز دوشنبه دراین زمینه نوشت: با رای شرکت کنندگان در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی در مالزی، حزب "سازمان مالای متحد" به حاکمیت «نجیب رزاق»، در رقابت شکست خورد. «ماهاتیر محمد» نخست وزیر فعلی مالزی، در پی رسوایی فساد نجیب رزاق، نخست وزیر سابق این کشور به مخالفان پیوست و در انتخابات نامزد شده و توانست ائتلاف حاکم "باریسان ناسیونال" را شکست دهد. حال پس از گذشت چند سال، به دلیل کودتا در این کشور، حزب "سازمان مالای متحد" در آستانه بازگشت به قدرت است.
این رسانه نوشت: موضوع اصلی در حال حاضر بی اعتمادی و سوءظن های ایجاد شده میان «ماهاتیر محمد» ۹۴ ساله، بنیانگذار مالزی مدرن و رقیب سیاسی و جانشین احتمالی وی، «انور ابراهیم» است. این دو چهره های برتر  "پاکاتان هاراپان" مالزی هستند، ائتلافی که سال ۲۰۱۸ پیروز انتخابات این کشور شد. آنها ۲۰ سال پیش زمانی که دکتر ماهاتیر محمد نخست وزیر و انور ابراهیم معاون وی بود در مبارزه قدرت شکست خوردند. این موضوع به ضرر انور تمام شد چرا که او در یک محاکمه بحث برانگیز، به جرم فساد مالی، به ۶ سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ میلادی به  اتهام داشتن روابط جنسی با یکی از کارمندان مرد خود به ۹ سال حبس دیگر محکوم  شد. با این وجود، در سال ۲۰۰۴ دادگاه فدرال مالزی دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد.
گاردین افزود : با این وجود تا سال ۲۰۱۸ این دو سیاستمدار مجددا به عنوان متحدین سیاسی کنار یکدیگر قرار گرفتند و دولت ناشایست و غارتگر مالزی را شکست دادند. ماهاتیر نخست وزیر شد و انور به مجلس بازگشت. حزب انور ابراهیم حامیان ماهاتیر محمد را به سازماندهی "کودتای خودی‌" متهم کرد. وی شامگاه یکشنبه حامیان ماهاتیر محمد و عده ای از اعضای حزب خود را به "خیانت" متهم کرد. مخالفان همچنان منتظر زمانی بودند تا فرصتی برای اعتراض بیابند که این فرصت ماه گذشته نصیبشان شد، ماهاتیر محمد که فکر می کرد ضعیف شده و مورد انتقاد قرار گرفته است، به صورت ناگهانی استعفا داد.
به نوشته این رسانه انگلیسی؛ " این درحالی بود که تهدیدات از طرف انور نبود، بلکه این «محی الدین یاسین»،   وزیر کشور دولت ماهاتیر محمد بود که تصمیم گرفت از ائتلاف وی خارج شود. محی الدین یاسین پس از استعفای ماهاتیرمحمد در ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ منصوب و در  روز اول مارس برای این سمت قسم یاد کرد. وی یکی از اعضای مجلس سفلی مالزی از منطقه پاگوه است و بخشی از ائتلاف سیاسی باریسان ناسیونال است.
گاردین  این گمانه را مطرح کرد: سازمان مالای متحد بزرگترین حزب در ائتلاف قطعی محی الدین یاسین است؛ بزرگترین نگرانی این است که در صورت کناره گیری محی الدین، نحیب رزاق رشته امور را دوباره در دست بگیرد. این در شرایطی است که نجیب به اتهام فساد در دادگاه محاکمه می شود و هدف وی فرار از زندان است. محی الدین باید رای اکثریت را به دست آورد در غیر این صورت ماهاتیر محمد و انور که می گویند تنها ۱۱۲ رای برای رسیدن به آرای حداکثری دارند، شانس تشکیل دولت را خواهند داشت. انحلال یک انتخابات دموکراتیک در مالزی دور از انتظار نیست و  نتیجه بر سرکار آمدن یک نظام فاسد قدیمی است. این اشتباهی بزرگ است و جهان نباید در برابر آن سکوت کند.