به گزارش روز دوشنبه روزنامه "جِپَن تودی (ژاپن امروز) ، آبه شینزو نخست وزیر ژاپن که طولانی ترین مدت نخست وزیری در ژاپن را دارد هم اینک با مهمترین آزمایش دوران زمامداری خود از زمان بازگشت دوباره به قدرت در سال ۲۰۱۲ رو به رو است. منتقدان نخست وزیر ژاپن او را متهم کرده اند که در آغاز بروز مشکل کرونا مدیریت درستی نداشت و بعد از آن نیز با اقداماتی ناگهانی مانند تعطیل کردن مدارس موجب سرگردانی والدین و کارکنان شد.
یکی از مسائل مطرح شده در انتقادها این است که دولت آبه برای اعمال محدودیت در ورود مسافران از چین – محل شیوع اولیه کرونا - خیلی آهسته عمل کرد. در یک نظرسنجی اخیر، ۵۰ درصد مردم گفتند که نحوه مدیریت آبه در موضوع کرونا را تائید نمی کنند و در مقابل ۳۷ درصد عملکرد او را تایید کردند.
صاحبنظران همچنین گفته اند که فاقد ظرفیت های کافی برای انجام آزمایشهای تشخیصی کرونا بوده و در بسیج ظرفیت های موجود هم ناموفق بوده و این مساله به شک و تردیدهایی منجر شده مبنی بر اینکه ویروس کرونا در ژاپن با سرعتی بیشتر از آمارها در حال گسترش است. برنامه های آزمایشی در کشورهایی مانند کره جنوبی موجب شناسایی شمار بالای ابتلا به این عفونت ویروسی است.
در همین حال گمانه زنی هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه شیوع جهانی کرونا موجب خراب شدن رویای میزبانی المپیک در ژاپن خواهد شد. هرچند سازمان دهندگان المپیک این گمانه زنی ها را رد کرده اند اما در صورت اعلام وضعیت فوق العاده در ژاپن این احتمال افزایش خواهد یافت.
یوییچی ماسوزو فرماندار سابق توکیو که در زمان شیوع انفلوانزا در سال ۲۰۰۹ وزیر بهداشت بود گفت: من بیش از هر کسی میخواهم که المپیک موفق شود اما عوامل منفی در حال افزایش هستند.
دولت ژاپن در تازه ترین اقدام خود قصد دارد روز سه شنبه لایحه ای برای بازنگری و اصلاح قانون سال ۲۰۱۲ به مجلس (Diet) ارائه دهد تا در صورت نیاز این قانون برای اعلام وضعیت فوق العاده برای مواجهه با کرونا مورد استنناد قرار گیرد. مجلس قرار است روز جمعه این لایحه را بررسی و اعلام نظر کند. این قانون پس از شیوع انفلوانزا در سال ۲۰۰۹ و زمانی اجرا شد که حزب لیبرال دموکرات آبه حزب مخالف دولت بود. مقامات گفته اند که این قانون بدون اعمال تغییراتی در آن برای مواجهه با کرونا قابل استفاده نیست اما احزاب مخالف و منتقدان گفته اند که تفسیر مجدد این قانون کفایت می کند.
این قانون به نخست وزیر ژاپن اجازه خواهد داد تا چنانچه ویروس کرونا "خطر شدید" متوجه زندگی مردم کند و اگر شیوع سریع آن تاثیر بزرگی بر اقتصاد داشته باشد، برای اعلام وضعیت فوق العاده اقدام کند. تاثیر شیوع این ویروس اکنون خطر رکود اقتصادی در ژاپن را افزایش داده است.
فرمانداران در مناطق تحت تاثیر شدید کرونا در صورت اعلام وضعیت فوق العاده، می توانند از مردم بخواهند که در خانه های خود بمانند و همچنین اماکن عمومی را تعطیل کنند و زمینها و ساختمانهایی را برای ایجاد تاسیسات درمانی مصادره کنند و همچنین دستوراتی را برای حمل و نقل اضطراری کالاها صادر کنند. وضعیت فوق العاده در ژاپن می تواند تا دو سال دوام داشته باشد و در صورت نیاز یک سال هم تمدید شود.
فرماندار جزیره هوکایدو در شمال ژاپن که ویروس کرونا در آن شیوع یافته است، اواخر ماه گذشته حالت فوق العاده اعلام کرد هر چند اذعان نمود که این اقدام مبنای قانونی ندارد.