به گزارش خبرگزاری فرانسه، حفتر روز دوشنبه به دعوت رسمی امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه به پاریس رفت و با وی در کاخ الیزه دیدار کرد.
در بیانیه ریاست جمهوری فرانسه آمده است که پاریس از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای توقف درگیری، برقراری آتش‌بس و گفت وگوی سیاسی میان طرف‌های درگیر در لیبی حمایت می‌کند، تلاش‌هایی که در این خصوص به شکست انجامیده است.
نیروهای حفتر از چهارم آوریل ۲۰۱۹ (۱۵ فروردین ۹۸) برای کنترل مرکز دولت وفاق ملی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، حملات را به طرابلس آغاز کرد.
براساس بیانیه ریاست جمهوری فرانسه، مهمترین مذاکرات حفتر و مکرون در این دیدار به موضوع نفت و دخالت کشورهای خارجی در لیبی اختصاص داشت.
نیروهای ژنرال حفتر پیش از آغاز مذاکرات برلین نیز با بستن مهمترین بنادر نفتی "البریقه"، "راس لانوف"، "الحریقه"، "الزویتینه" و "السدره" در شرق این کشور، بیش از نیمی از صادارت نفت این کشور تک محصولی را متوقف کرده بودند تا از آن به عنوان اهرم چانه زنی در برلین استفاده کنند.
مکرون ۲۳ می ۲۰۱۹ (۲ خرداد ۹۸) نیز با حفتر دیدار کرد و در آن زمان از وی خواست که مذاکرات سیاسی را برای خروج لیبی از بحران کنونی از سر بگیرد.
در سایه دخالت کشورهای مختلف در لیبی، بیم آن می‌رود که جنگ در لیبی به یک درگیری منطقه‌ای در شمال آفریقا بدل شود و به سوریه‌ای دیگر در این منطقه تبدیل شود.
در همین ارتباط، "غسان سلامه" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی ۹ اسفند ماه نسبت به تبدیل شدن درگیری‌ها در لیبی به یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد.
درحالی که ترکیه و قطر از دولت وفاق ملی لیبی حمایت می‌کنند، فرانسه، امارات، روسیه، مصر و عربستان، حامی حفتر هستند که قرار است پس از پاریس راهی آلمان شود.
برلین ۲۹ دی ماه نیز میزبان نشستی بین المللی درباره لیبی بود و فرماندهان نظامی جناح‌های رقیب در این کشور تصمیم داشتند تحت نظر سازمان ملل آتش‌بس را میان خود برقرار کنند که این نشست نیز با اتهام طرفین به نقض آتش‌بس راه به جایی نبرد.
طرف‌های درگیر در لیبی ۲۲ دی ماه نیز پذیرفته بودند که درگیری‌های نظامی را متوقف کنند و قرار شد برای رسمیت بخشیدن به این آتش‌بس، یک توافقنامه رسمی را در مسکو امضا کنند که این مسأله با مخالفت حفتر اجرایی نشد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به رو است.
این کشور به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد و این دولت‌ها شامل دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت به فرماندهی ژنرال حفتر در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است.