به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش دیگری با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری ۷. تابستان ۱۳۹۸» آورده است: این گزارش هفتمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.
این گزارش افزود: در این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۸ استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار ۱۳۹۸، ۶.۰۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تغییری نداشته است. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه، درمجموع تغییر خاصی نکرده است.
بنابراین گزارش، بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیّت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیّت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیّت ۶.۰۷ و فصل تابستان ۱۳۹۸ نیز با کمیّت ۶.۰۷ نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی سه فصل گذشته است و بی‌ثباتی‌های سال ۱۳۹۷ به‌تدریج در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ایران کم‌رنگ می‌شود.
این گزارش افزود: عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، به‌روزرسانی اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار و تابستان ۱۳۹۸، افزایش دامنه مشارکت‌کنندگان در ارزیابی تابستان ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا بهار ۱۳۹۸ و تثبیت و عدم تغییر آن در تابستان ۱۳۹۸ دانست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۸ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند.
این گزارش خاطرنشان کرد: همچنین نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش تابستان ۱۳۹۸، مشابه بهار ۱۳۹۸ بوده است. رتبه اول و دوم مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) در تابستان ۱۳۹۸ مشابه ارزیابی بهار ۱۳۹۸ بوده و رتبه سوم در پایش قبل مشترکاً مربوط به دو مؤلفه استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی و مؤلفه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (با ارزیابی یکسان (۵۰.۴) است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد همچون فصول پیشین، عمل نکردن مسئولان ملی و استانی به وعده‌های مختلف خود ازجمله وعده‌های اقتصادی است.
این گزارش تصریح کرد: علاوه‌بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری شناسایی کردند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: به‌عبارت دیگر بنگاه‌های اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه‌زا و مختل‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید را بیان کردند و انتظار می‌رود به این دو مورد مهم که عمدتاً در حیطه عملکرد قوه مجریه قرار دارد، توجه بایسته و شایسته صورت بگیرد.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در تابستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از گیلان، همدان و سیستان وبلوچستان، نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های خراسان شمالی، قم و بوشهر مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های گیلان، تهران و کردستان نامناسب‌ترین و استان‌های قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
این گزارش اضافه کرد: ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۸ نشان داده بود در فصل بهار ۱۳۹۸ به‌ترتیب سه استان ایلام، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد به‌ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تابستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز)، مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)، نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
بنابر این گزارش، انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ـ اما مغفول مانده ـ در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.