فاطمه پهلوانی امروز (شنبه) با بیان این خبر گفت: در این بخشنامه برای واحدهای حوزه مرکزی دستگاه‌های اجرایی تا سطح اداره یا گروه، بسته به نوع و حجم خدمات و وظایف و برای واحدهای خارج از مرکز در سطح منطقه، استان و شهرستان، سطح کارشناسی یا کارشناس مسئول در نظر گرفته شده است.
پهلوانی اظهار داشت: یکی از مهمترین اثرات این اقدام، تعیین تکلیف مسئولیت و نقش‌های مربوط به بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است تا پیش از این بخشنامه، سازمان ملی بهره‌وری ایران از طریق کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی که در سطح عالی، متشکل از روسای دستگاه‌ها و معاونین و مدیران ذیربط تشکیل شده بود، اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مواد 3 و 5 قانون برنامه ششم و سایر اقدامات برآمده از تکالیف دستگاه‌ها را پیگیری و نظارت می‌کرد؛ حال با ابلاغ بخشنامه اصلاح ساختار با هدف ایجاد ساختار مستقل و پاسخگو برای بهره‌وری در دستگاه‌ها، این زنجیره کامل می‌شود و جایگاه کارشناسی و مدیریتی بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی سیر تکوینی خود را طی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: بدیهی است که ماموریت بهره‌وری دستگاه‌ها، در دو حوزه اداری و بخش‌های اقتصادی، قابل تعریف است و جاگیری واحد سازمانی بهره‌وری ذیل ساختار نوسازی و تحول اداری به معنی حذف آن بخش از وظایف و مسئولیت‌ها که معطوف به ماموریت‌های دستگاه در قبال بخش تحت تولیت است، نبوده و امیدواریم پس از طی این مرحله ساختار نهایی بهره‌وری متناسب با نیاز هر دستگاه شکل بگیرد.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه با تأکید بر این مهم که بهره‌وری وظیفه‌ای منحصر به یک فرد یا یک واحد سازمانی نیست، افزود: ایجاد این ساختار تنها برای تسریع اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری است و نباید فراموش کنیم که «بهره‌وری وظیفه همه کارکنان یک دستگاه است» به عبارت دیگر ما سعی داریم از طریق تبیین و تدقیق وظایف و جایگاه سازمانی بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، بهره‌وری را به جزء لاینفک وظایف همه کارکنان و به دغدغه اصلی ایشان تبدیل کنیم.
وی در پایان اعلام کرد: شرح وظایف واحدهای متولی بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها به همراه شرح وظایف کمیته‌های بهره‌وری دستگاهی و استانی به زودی ابلاغ خواهد شد.