این گزارش به نقل از یک بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان نوشت: گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، یک گزارش سیاسی بوده و منطبق با واقعیت‌ها نیست".
این بیانیه در این خصوص آورده است: "وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید می کند که دولت آمریکا درحالی یک گزارش سیاسی و جانبدارانه از وضعیت حقوق بشر دیگر کشورها صادر کرده است که فقط اسناد بین المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل وظیفه دارند به بررسی و ارزیابی مشاهدات و ارزیابی حقوق بشر در جهان پرداخته و در باره آن ها گزارش دهند".
دولت تاجیکستان در این بیانیه، گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را تحلیلی غیرواقع بینانه از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان خواند و ضمن محکوم کردن آن افزود: این گزارش بیش از آنکه واقع بینانه باشد از یک لحن شدید سیاسی برخوردار است که نشان می دهد نویسندگان این گزارش در درجه اول به منابع مبتنی بر منافع آمریکا تکیه کرده اند، اقدامی که اعتبار اطلاعات منتشر شده را کاملا زیر سوال می برد.
این بیانیه در ادامه، گزارش آمریکا را تکرار گزارشهای سیاسی قبل توصیف کرده و افزود: تدوین کنندگان آن گزارش در حالی مدعی نوعی سوء مدیریت قابل توجهی از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان شدند که توجه توجه چندانی به جنبه های بی شماری از این موضوع نکرده و عموما وضعیت حقوق بشر در این کشور را منفی می دانند.
این بیانیه ابراز نگرانی کرده است از اینکه در گزارش وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره ای حتی به تلاش های تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تامین امنیت و ثبات که بدون آن تامین حقوق بشر غیرممکن است، نکرده است.
بیانیه دولت تاجیکستان، گزارش حقوق بشری آمریکا را فاقد ارزش بین المللی خواند و نوشت که آن گزارش صرفا یک سند داخلی است که نه تنها ناقض اصول دوستی و همکاری های دو کشور است بلکه مغایر با اصول تعیین شده در منشور سازمان ملل، از جمله احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها به شمار می آید.
این بیانیه یاد آوری کرد که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک عضو کامل در جامعه بین المللی، اکثر معاهدات بین المللی که در زمینه حقوق بشر تصویب شده را تایید کرده و به اجرای تعهدات خود در این معاهدات کاملا پایبند است و در عین حال دولت با توسعه وضعیت حقوق بشر داخلی کمیسیونی تحت نظارت دولت تاسیس کرده است که تا بر حسن اجرای تعهدات بین المللی و حقوق بشری کشور نظارت کرده و از اجرای مطلبو آنها اطمینان یابد.
"بنابر این جمهوری تاجیکستان ابزارهای ملی را برای ارزیابی حقوق بشر که برخی از کشورهای جهان بطور یک جانبه و هدفمند از آنها برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی سایر کشورها استفاده می کنند را غیرقابل قبول و خلاف معیارهای حقوقی بین المللی می داند".
دولت تاجیکستان در این بیانیه ضمن اعلام آمادگی همیشگی برای ادامه گفت وگوهای باز و سازنده با جامعه جهانی، از جمله ایالات متحده در زمینه حقوق بشر، از وزارت امور خارجه آن کشور خواست تا از انتشار اطلاعات غلط یا بی اساس که خارج از مفهوم واقعی حکم قانون و احترام به حقوق بشر در تاجیکستان است، خودداری ورزد.
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در گزارشی با عنوان "گزارش حقوق بشری کشورها" از جمله در تاجیکستان و هنگ کنگ تحت حاکمیت دولت مرکزی چین، کره شمالی و حتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ادعا کرد که طی چند ماه گذشته در این جزیره به دلیل برگزاری اعتراضات خشونت بار خیابانی برای طرح یک لایحه که اجازه می‌داد تا مظنون‌ها برای دادگاهی شدن به سرزمین اصلی چین منتقل شوند، مواردی از نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است که باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.
به همین دلیل مقامات هنگ کنگ به عنوان یک دولت شهر چین دیروز با صدور بیانیه ای گزارش اخیر دولت آمریکا برای نقض حقوق بشر در هنگ کنگ را رد کرده و به شدت به آن اعتراض کردند.
در آن بیانیه آمده است: دولت هنگ کنگ به عنوان بخشی از سرزمین چین به خوبی به قوانین حقوق بشری واقف بوده و طبق قانون اساسی رعایت آن ها را جزو تعهدات و وظیفه قانونی خود می داند تا از همه آزادی های مختلف برای شهروندان صیانت کند.
براساس این بیانیه، آنچه که طی چند ماه اخیر در هنگ کنگ گذشت اقدامات خشونت بار و بی سابقه ای بود که امنیت ونظم عمومی را در این جزیره کاملا به خطر انداخته بود، بنابراین نیروهای امنیتی و انتظامی چاره ای نداشتند جز اینکه برای رعایت حقوق عموم شهروندان از قدرت قهریه استفاده کنند.
این بیانیه حاکی است که اعتراضات خیابانی که بعضا با اقدامات خشونت بار و مخل نظم عمومی همراه بود به سبب طرح یک لایحه قانونی بود که البته آن لایحه نیز لغو شده و بعداز آن پرداختن به این موضوع نه تنها محلی از اعراب ندارد بلکه دخالت در امور داخلی دیگران به می آید.
دستگاه حاکمیتی هنگ‌کنگ در این بیانیه تاکید کرد که آزادی بیان و آزادی تجمع های مسالمت‌آمیز امری نسبی بوده و نمی توان آنها را "مطلق" در نظر گرفت، چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که هر حاکمیتی می تواند در صورت ضرورت برای تامین امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران، برخی محدودیت های قانونی را وضع و بدان عمل کند.