به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز سهشنبه تصویبنامه اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
براساس این اصلاحیه، بدهکاران تا تاریخ سی و یکم شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت کنند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط ۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای ۲۰ میلیون دلار میباشد و با نرخ سود ۱۲ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار می باشد اقدام کند.
عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آییننامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
بر این اساس، در ماده (۵) عبارت "مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی" به عبارت "موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی) " اصلاح میشود.
در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت کنند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.
همچنین ماده ۱۳ آییننامه مذکور حذف و در ماده (۱۶) عبارت "حسابهای ارزی" به عبارت "حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سیستم) حسابهای ارزی (ریالی) " اصلاح میشود.
بر این اساس، تبصره ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح میشود: مابهالتفاوت مربوط به تسهیلات تسویه شده موضوع این ماده به مأخذ تفاوت نرخ بهای تمام شده ارز برای بدهکار در روز تسویه (موضوع ماده (۳) این آییننامه) یا روز تقسیط و تبدیل معوقات به ریال حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تا نرخ تسعیر ارز ترازنامه بانک عامل منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸، محاسبه و به عنوان بدهی ریالی حساب ذخیره ارزی منظور خواهد شد.
این بدهی از روز محاسبه مابهالتفاوت تا زمان پرداخت به بانک عامل مشمول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار نیز میباشد. بانک عامل موظف است پس از تسویه تسهیلات توسط بدهکار و تأیید حسابرس نسبت به آزادسازی وثایق اقدام کند.
بر اساس این اصلاحیه، مهلتهای مقرر در این آییننامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برای استفاده از مزایای این آییننامه مراجعه نمیکنند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال کرده و طی چهار سال با اقساط ۶ ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد تسویه کنند.
بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود ۱۸ درصد است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود ۱۸ درصد به علاوه جرایم موضوع آییننامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
براساس این گزارش از تاریخ ابلاغ این آییننامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز خواهد شد.