این اقدام بر اساس راهبرد اتاق ایران، فعالان اقتصادی، خیران و اتاق‌های سراسر کشور در ایفای نقش مسوولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی در شرایط بحران صورت گرفته است.
با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا، اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی نسبت به تشکیل ستاد بحران کرونا در اتاق ایران با حضور دبیر کل اتاق ایران و دست اندرکاران موضوع اقدام و دوشادوش مسئولان کشور در جهت مدیریت بحران کرونا وارد عمل شد.
ویروس کوید-۱۹ (۲۰۱۹- nCov) در دسامبر ۲۰۱۹، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (۲۸ اسفند ۱۳۹۸) نزدیک به ۱۶۰ کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است.
ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است.
با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری حداقل در یک ماه آینده خواهد بود؛ بنابر این شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ وارد ساخته است.
بر این اساس، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، ضمن بهره گیری از توان کارشناسی بخش خصوصی با مروری بر تجربه چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت برای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده که خوشبختانه از طرف مسئولین مورد استقبال قرار گرفته است.
اتاق ایران با ابراز تشکر از تلاش های شبانه روزی و انسان‌دوستانه کادر درمان و بهداشت کشور خصوصا پزشکان و پرستاران که با رشادت و ایثارگری های شبانه روزی برای التیام آلام مردم این سرزمین هم راستا با مسوولان کشوری به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم تراز با سازمانهای جهانی خالصانه کوشیده اند، حمایت های بی دریغ فعالان اقتصادی و اعضا هیات نمایندگان اتاق های ایران و سراسر کشور در مواجهه با این شرایط حساس را ستودنی برشمرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این اقدام هم افزا و بی نظیر که حاصل همکاری مردم شریف ایران، دولت و مسوولان در همه ارکان اجرایی و تصمیم گیری با بخش خصوصی است را نمونه شاخص عنوان کرد.