به گزارش پایگاه خبری فوربس، تداوم روند کاهش بهای جهانی نفت بر اثر عوامل ساختاری مانند مازاد عرضه از سوی روسیه و عربستان، کاهش رشد تقاضا و تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد، الزام جدیدی برای کشورهای متکی به درآمدهای نفتی برای متنوع سازی اقتصاد این کشورها ایجاد کرده است.
این مساله بخصوص درباره کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در آسیای میانه شامل قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان که به درآمد حاصل از فروش سوخت های فسیلی برای متوازن کردن بودجه های خود متکی هستند، صادق است.
بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز دوشنبه با 8.38 درصد کاهش به هربشکه 29 دلار و 7 سنت و بهای نفت خام برنت نیز با 10 درصد کاهش به هربشکه 31 دلار و 92 سنت رسید.
بعلاوه، سه ماهه اول سال جاری میلادی در مسیر ثبت بیشترین میزان کاهش تقاضای نفت تا حد 4 میلیون بشکه در روز قرار دارد که این هم می تواند قیمت نفت را تا حد بشکه ای 20 دلار کاهش دهد که این مساله می تواند برای اقتصاد کشورهای متکی به درآمد نفتی ویرانگر باشد.
این وضعیت می تواند آغاز روندی تازه ای برای دولتهای نفتی باشد؛ روندی که به علت رقابتی شدن فناوری های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر می تواند تسریع شود.
انرژی های خورشیدی، بادی و خودروهای برقی در حال گرفتن بخشی از سهم بازار از منابع متعارف انرژی (فسیلی) در بخش های حمل و نقل و همچنین تولید برق هستند. جهان امروزه شاهد آغاز به کار گیری فناوری های سبز در منطقه آسیای میانه است که بطور سنتی و تاریخی بر انرژی های فسیلی متکی بوده است.
متنوع سازی اقتصاد راه پیش رو است
کشورهای تولید کننده نفت شامل عربستان سعودی در حالی که متوجه خطرات پیش روی وابستگی به نفت بوده اند، اقدامات زیادی در حرف و عمل انجام داده اند. در این زمینه می توان به برنامه 2030 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و تلاش های امارات متحده عربی و قطر برای متنوع سازی اقتصاد در حوزه های مالی و پولی و رسانه ای اشاره کرد.
اما سابقه و کارنامه آسیای میانه نسبت به منطقه خلیج فارس فراز و نشیب بیشتری داشته است.
قزاقستان به عنوان ثروتمندترین کشور آسیای میانه نامزد مناسبی برای متنوع سازی اقتصادی در مواجهه با کاهش بهای نفت و افزایش امکان پذیری و توجیه اقتصادی انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود.
این کشور از حیث ذخایر نفتی در رتبه 11 جهانی قرار دارد و درآمدهای نفتی نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد و بیشترین سهم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور نصیب صنایع اکتشاف و تولید نفت می شود.
اما این کشور پهناور محصور در خشکی در آسیای میانه همچنین یکی از بزرگترین توان های بالقوه در زمینه انرژی بادی و همچنین ظرفیت خوبی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است.
این در حالی است که هم اکنون بخش زیادی از سرمایه گذاری ها در قزاقستان راهی صنایع اکتشافی شامل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی (49.5 درصد) و صنایع فلزات (14.6 درصد) می شود.
نیروگاه های با سوخت زغال سنگ در حدود دو سوم برق قزاقستان را تولید می کنند در حالی که سهم نیروگاه های گازسوز (21 درصد) و برق آبی (11 درصد) را به خود اختصاص می دهد.
بخش انرژی های تجدیدپذیر تنها حدود 2.2 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان را به خود جذب می کند. انرژی های خورشیدی و بادی در سال 2016 تنها در حدود 2 درصد از برق قزاقستان را تولید کردند.
با این وجود قزاقستان از طریق سیاست ها، برنامه ها و طرح های اقدام مختلف تعهدات قابل ملاحظه ای در زمینه اقتصاد سبز در سطح داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.
این کشور در معاهدات بین المللی از جمله چهارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (اواسط دهه 1990)، پروتکل کیوتو (2009) و موافقتنامه پاریس (2016) عضو شده است.
این کشور آسیای میانه همچنین در "برنامه مشارکت پل سبز" با هدف ارتقای مشارکت های فرامرزی برای اقتصاد سبز در بخش های دولتی و خصوصی نیز عضو شده است.
در سطح داخلی، قزاقستان اولین کشور در آسیای میانه است که نهادی بنیادین برای رشد سبز از طریق تصویب قوانین مربوطه ایجاد کرده است. این قوانین شامل "کد محیط زیستی" (2007)، قانون حمایت از کاربرد انرژی های تجدیدپذیر (2009) و "مفهوم گذار به انرژی سبز" (2013) می شود.
این قانون اخیر هدف های مهم و بلندپروازانه ای برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق از 2 درصد کنونی تا سطح 30 درصد تا سال 2030 و تا سطح 50 درصد تا سال 2050 تعیین کرده است.
تامین اعتبار (فاینانس) گذار به اقتصاد سبز از طریق ابزارهای سرمایه گذاری داخلی
قزاقستان برای برخورد با این چالش ها در سال 2018 اقدام به گشایش مرکز مالی بین المللی آستانه (AIFC) کرد که به عنوان اولین موسسه مالی پیشرفته در آسیای میانه قصد دارد به تحقق هدف های دولت در زمینه توسعه پایدار و تسهیل گذار به استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر کمک کند.
"خیرات کلیمبتوف" (Kairat Kelimbetov) مدیر این مرکز مالی می گوید: مرکز مالی بین المللی آستانه به عنوان یک قطب مالی منطقه ای ایجاد شد تا سرمایه گذاران را با پروژه های با چشم انداز روشن نیازمند کمک مالی برای تحقق ظرفیت های آنها متصل سازد.
این مرکز مالی در آغاز کار خود "مرکز مالی سبز" را نیز راه اندازی کرد که در نظر است به ابزار جذب سرمایه گذاری برای پروژه های سبز (زیست محیطی) در آینده تبدیل شود.
در گذشته، بورس لندن نقش میانجی مالی در منطقه را ایفا می کرد اما بنا به دلایلی از جمله تشدید محیط مقرراتی و آشنا نبودن مدیران مالی بورس لندن با منطقه آسیای میانه، ممکن است دیگر بازار مالی بهینه برای منطقه نباشد.
در این حال مرکز مالی بین المللی آستانه در حال رایزنی با شریکان منطقه ای از جمله بورس شانگهای است تا خود را به عنوان دروازه مالی شرق آسیا به سوی اروپا و خاورمیانه مطرح سازد.
مرکز مالی آستانه همچنین از بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) درخواست کمک برای توسعه مرکز مالی سبز کرده است. این بانک اروپایی بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد سبز قزاقستان است که تا کنون بیش از 8.85 میلیارد دلار از طریق 254 پروژه سرمایه گذاری کرده است.
اما اتکای بیش از حد به موسسات بین المللی مانند بانک بازسازی و توسعه اروپا ، بانک جهانی و صندوق اقلیم سبز ممکن است ریسک هایی هم در بر داشته باشد. بازارهای مالی بومی همانند مرکز مالی بین المللی آستانه برای توسعه در این منطقه به شدت ضروری هستند.