جلسه نخست شورای عالی کار روز ٢۶ اسفندماه با ریاست «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به دلیل دست نیافتن به جمع‌بندی مشترک، تعیین دستمزد کارگران به دومین جلسه موکول شد.
دومین جلسه تعیین دستمزد کارگران از ساعت ١۶:٣٠ به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی در محل وزارت کار برگزار شد.
وزیر کار در فاصله تنفس این جلسه اعلام کرد که بنای ما در شورای عالی کار اجماع است.
در این جلسه چانه‌زنی در خصوص رقم‌های پیشنهادی طرفین به نتیجه نرسید و تعیین تکلیف دستمزد کارگران به ٢٩ اسفند، یعنی آخرین روز سال ٩٨ موکول شد.
یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، بامداد پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نمایندگان بر مبلغ دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان به توافق نسبی رسیدند اما همچنان اختلاف‌نظرهایی در خصوص مواردی وجود داشت.
وی افزود: نمایندگان دولت در این جلسه دیدگاه‌های خود را بیان کردند و خواهان تصمیم منطقی شدند.
این نماینده کارفرمایی پیش‌بینی کرد که احتمالا دستمزد سال آینده همان عدد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان تعیین شود.
به گزارش ایرنا، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.