محمدحسین صادقی آبان ۱۳۹۵ کار خود را به عنوان دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه آغاز کرد؛ درست همان زمانی که بزرگترین کلاهبرداری تاریخ کرمانشاه افشا شد و دادستان را در برابر یک آزمون بزرگ قرار داد.
«محمدرضا مشیری» در پوشش شرکت «فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان» و با تبلیغات گسترده و وسوسه‌کننده در کمتر از چهار سال حدود ۱۲ هزار نفر را فریب داده و دارایی آنها را بالا کشیده بود.
مشیری به مردم وعده می‌داد که به پول آنان «سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی» می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.
شروع کار با یک پرونده بی‌سابقه
تمام نقشه هایی که صادقی برای پیاده کردن در دادستانی کشیده بود، به حاشیه رفت و او مجبور شد تا ماه ها بخش زیادی از توان و وقت خود را برای رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده های کلاهبرداری کشور بگذارد.
کار اما بسیار سخت و پیچیده بود زیرا مشیری تنها یک معاون و یک منشی داشت و تمام حساب و کتاب پول‌های دریافتی هم روی کاغذ بود، یعنی هیچ خبری از ابتدایی‌ترین اصول و نرم‌افزار حسابداری برای ضبط و ثبت سرمایه‌های مردم و دارایی‌های شرکت وجود نداشت.
حالا دادستانی کرمانشاه مانده بود و چند گونی قرارداد کاغذی درهم ریخته که از محل کار مشیری کشف شده بود؛ در نتیجه این وضعیت بود که بسیاری مالباخته‌ها از زنده شدن سرمایه خود قطع امید کردند.
هویت و تعداد سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه آنها و دارایی‌های مشیری مهمترین سوالات بی‌پاسخی بود که صادقی یک تیم کارشناسی برای یافتن پاسخ آنها تشکیل داد.
دادستانی کرمانشاه ۱۴ ماه بی‌وقفه روی این موضوع کار کرد تا خروجی آن به یک کیفرخواست ۱۲۲ هزار صفحه‌ای ختم شد.
در نهایت پرونده مشیری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری در دادگاه بهمن ۹۶ ارایه و طی سه جلسه رسیدگی و متهم به رد مال و ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با پیگیری شبانه روزی دستگاه قضایی استان، پنجره امید به روی هزاران مالباخته سیاه بخت باز شد.
آزمون دوم
آزمون دوم دادستان کرمانشاه از فردای دادگاه مشیری آغاز شد جایی که او باید رای دادگاه را اجرا و سرمایه بربادرفته ۱۲ هزار مالباخته را زنده می‌کرد.
با وجود حجم وسیع پرونده، تعداد زیاد شاکیان، بی‌حساب و کتاب بودن شرکت گلیم و گبه، غیرنقدی بودن سرمایه مشیری، پراکندگی جغرافیایی دارایی‌ها و تلاش برای فروش اموال به بالاترین قیمت، در نهایت تلاش و پیگیری مستمر دادستانی کرمانشاه در آبان ۹۷ به نتیجه رسید و اولین مرحله بازگشت سرمایه مالباخته‌ها انجام شد.
دادستانی کرمانشاه در سه مرحله دیگر به مالباخته ها پول پرداخت کرد به طوری که تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و معادل ۹۶ درصد فراوانی مالباختگان در این پرونده تعیین تکلیف شده است.
برخلاف بسیاری از پرونده های کلاهبرداری بزرگ کشور همانند «سکه ثامن، پدیده، ثامن الحجج و ورمی کمپوست» که رسیدگی قضایی به آنها دست کم پنج سال طول کشیده و در برخی از آنها مالباختگان هنوز هم در حسرت رسیدن به سرمایه اولیه خود هستند، در پرونده گلیم و گبه اتفاق شیرینی افتاد که تلخی کلاهبرداری را تا حدود زیادی برطرف کرد؛ هم پرونده به سرعت رسیدگی شد و هم کل سرمایه بیشتر مالباخته ها زنده شده است.
شناسایی سرچشمه ها
یکی دیگر از اقدامات قابل توجه دادستان سابق کرمانشاه پیگیری و مقابله با سر چشمه پرونده های بزرگ بود؛ شناسایی افراد کثیرالشکایت و پیدا کردن راهکاری برای رساندن مالباختگان به سرمایه و حقوقشان مانند شناسایی مالک آپارتمان های کلاسیک که بیش از ۸۰ شاکی داشت.
کاهش پرونده های ورودی
صادقی همچنین تلاش زیادی کرد که از تشکیل بی مورد پرونده های قضایی از طریق راهکار میانجیگری و صلح و سازش جلوگیری کند.
او تدبیری در پیش گرفت که شکایات مربوط به ۱۱ دستگاه استان از جمله اداره کار به صورت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش در درون همان دستگاه ها به نتیجه برسد و حقوق شاکیان با جلب رضایت آنان تامین شود.
در نتیجه همین رویکرد، ورودی پرونده های جدید به دستگاه قضایی روندی کاهشی پیدا کرد و طی سه سال اخیر موجودی پرونده های کیفری دادسرا از ۱۶ به ۱۰ هزار پرونده رسید.
کیفرخواست هدفمند
تغییر محتوایی در کیفرخواست های دادستانی و هدف دار کردن آنها از دیگر اقداماتی بود که در دوره مسوولیت صادقی انجام شد.
در کیفرخواست هایی که اکنون در دادستانی تهیه و به دادگاه ارایه می شود، علاوه پیشنهاد اعمال مجازات مربوط به هر جرم، از قاضی درخواست می شود که متهم به گذراندن دوره های آموزشی مربوط به جرم ارتکابی هم محکوم شود.
به عنوان نمونه متهمی که دست به خشونت و درگیری زده، علاوه بر تحمل مجازات این جرم، موظف به گذراندن دست کم ۳۰ ساعت آموزش مهارت های رفتاری و کنترل خشم محکوم می شود. بی‌شک تاثیر این دوره های آموزشی بویژه بر رفتارهای بعدی متهمان تازه کار ملموس خواهد بود.
ارجاع تخصصی
ارجاع تخصصی دیگر خدمت محمد حسین صادقی در سه سال گذشته بوده که در نتیجه آن برای ۱۰ شعبه از ۲۰ شعبه دادسرای مرکز کرمانشاه صلاحیت تخصصی تعریف شده است.
خروجی این کار، افزایش دقت و تخصص شعبه ها در حوزه مشخص شده و در نتیجه، کاهش اطاله دادرسی و صدور کیفرخواست های تاثیرگذار بوده است.
یک پنجره جدید
ورود به حوزه پیگیری حقوق عمومی به عنوان یکی از اولین دادسرا های کشور و تلاش برای احیای بخش زیادی از حقوق بر زمین مانده شهروندان استان کرمانشاه از دیگر اتفاقات مثبتی بود که طی سه سال اخیر رخ داد؛ از جمله تلاش برای زنده کردن حقوق مردم در حوزه شهرداری، پزشکی، حفظ اراضی ملی، احیای منابع طبیعی، حفظ و صیانت آثار تاریخی و گردشگری و رسیدگی به وضعیت درمانی و روانی قربانیان اسیدپاشی.
البته بسیاری از این تلاش ها هنوز در مراحل اولیه است و رسیدن آنها به نقطه مطلوب نیازمند استمرار و پیگیری مستمر از سوی دیگر مسوولان قضایی استان است.
دادستان سابق کرمانشاه همچنین رابطه خوبی با اهالی رسانه و تشکل های مردم نهاد داشت به گونه‌ای که نشست های مشترک او به طور مستمر با خبرنگاران و فعالین سمن ها برگزار می شد و با مدیریت روابط عمومی مرکز دادسرا، چندین راه ارتباطی از جمله در اینستاگرام و واتساپ با خبرنگاران برقرار بود.
شاید در نتیجه این خدمات بود که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در مراسم تودیع دادستان پیشین کرمانشاه گفت: دکتر صادقی از کسانی بود که خیلی مخلصانه مسائل است را پیگیری می‌کرد و نقش مدعی العموم را بخوبی ایفا می‌کرد.