به ویژه اینکه امروز در شرایط رکود هم به سر می‌بریم و تبعات رکود تورمی بسیار بیشتر از دوران تورم یا دوران رکود است.
مقام معظم رهبری امسال را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کرده‌اند که این تصمیم، نقشه راه اقتصاد کشور را به متولیان امر و مسئولان نشان می‌دهد و به معنای ادامه سیاست‌های حمایت از تولید کشور در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم است. از این رو بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی چند اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان برای تحقق برنامه جهش تولید تعیین و اعلام کرده‌است که یکی از آنها ادامه سیاست‌های مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حد مقدور است.
البته اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی و اجرای آن موضوعی نیست که پس از نام‌گذاری سال جدید به آن توجه شود. پس از رها شدن فنر تورم از افزایش آن از ۹ درصد به چیزی حدود ۵۰ درصد، دولت مهار تورم را در پیش گرفت و با کاهش آن به کانال ۳۰ درصد می‌توان گفت در اجرای برنامه‌های ضد تورمی موفق عمل کرد.
اما حالا که یکی از پیش شرط‌های تحقق برنامه جهش تولید، کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها عنوان شده دولت باید گام‌های محکم و جدی‌تری برای مهار تورم بردارد به ویژه اینکه امروز در شرایط رکود هم به سر می‌بریم و تبعات رکود تورمی بسیار بیشتر از دوران تورم یا دوران رکود است.
برای مهار تورم باید آنچه که باعث عامل رشد و افزایش آن می‌شود را شناخت که بین کارشناسان اقتصادی عقاید متفاوتی درباره مقصر اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. البته تقریبا بر روی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم توافق نظر وجود دارد اما کارشناسان سهم هر یک از این عوامل را متفاوت از هم می‌بینند.
می‌توان گفت متهم ردیف اول بالا بودن نرخ تورم در ایران حجم نقدینگی است و پس از آن انتظارات تورمی، مدیریت ناصحیح بازار ارز و ناتوانی در کنترل رفتار سفته بازانه در بازارها، تورم وارداتی و ناترازی عرضه و تقاضا از عواملی هستند که هر یک سهمی در رشد نرخ تورم در اقتصاد کشورمان دارند.
بنابراین دولت برای اینکه بتواند از طریق مهار تورم به جهش تولید برسد باید فکری به حال حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کند.
هدایت نقدینگی به سمت بورس برای تحقق جهش تولید
طبق گزارش بانک مرکزی،حجم نقدینگی در کشورمان به مرز ۲ میلیون میلیارد تومان رسیده است و این عدد نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد حدود ۴ برابری دارد. طبق قواعد علم اقتصاد، نرخ تورم متناسب با میزان رشد نقدینگی حرکت می‌کند، مگر اینکه نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی سرازیر شود.
پس از بدعهدی آمریکایی‌ها و خروج از برجام، اقتصاد ایران دچار «عدم قطعیت» شد و ترس از آینده اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها باعث آزاد شدن نقدینگی‌ها از سپرده‌ها شد البته قبل از آن هم با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و خروج سپرده‌ها از این موسسات نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان در بازارها می‌چرخید اما با کاهش ارزش پول ملی کشور و در برابر آن رشد ارز به ویژه دلار، نقدینگی به سمت بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز، مسکن، خودرو و...سرازیر شد و در شرایط کمبود عرضه، قیمت‌ها به شدت افزایش یافتند.
مهم‌ترین اقدام دولت در این شرایط برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و مهار تورم، اختصاص دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و تقویت بازار سرمایه کشور بود. به طوری که با جذب نقدینگی از طریق بورس، دولت جلوی ظهور غول تورم را گرفت.
به گفته کارشناسان اقتصادی، برای تحقق جهش تولید یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین راهکارها ادامه سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه و چهار بورس کشور است چراکه از کانال بازار شفاف سرمایه و ساختمان شیشه‌ای بورس، نقدینگی سرگردان در بازار جمع آوری و به به صورت مستقیم به سمت بنگاه‌های تولیدی یا غیر مستقیم در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود.
البته این معامله دو سر برد باعث سود سهام‌داران هم شده، چنانکه دیدیم شاخص کل از کانال ۹۰ هزار پس از ارایه بسته‌های حمایتی به بالای ۵۰۰ هزار رسیده‌است و به غیر از دو هفته گذشته که بازار تحت تاثیر پیامدهای جهانی شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت بود، در طول این مدت سبزپوش بود.
مهار تورم با کاهش انتظارات تورمی
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در کشورمان، وجود انتظارات تورمی است. ریشه انتظارات تورمی از پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد است. بنابراین مهم‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی است که بخش عمده‌ای از آن در گرو کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز است. هر چند که ایده‌آل بانک مرکزی و مسئولان کاهش نرخ ارز در بازار از سطح قیمت‌های موجود است اما کاهش نوسان به معنای کاهش قیمت نیست.
تبعات منفی افت و خیز نرخ ارز می‌تواند به مراتب از افزایش نرخ آن بیشتر باشد چراکه قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا می‌برد که تمام این عوامل منجر به کاهش سطح تولید خواهد شد.
در شرایطی که نرخ ارز در یک بازه حداقل کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی مشخص نباشد، قاعدتا نمی‌توانند برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ای داشته باشند و این عدم شفافیت خود سیگنال منفی به بازار می‌دهد که می‌تواند باعث عرضه قطره چکانی کالا و خدمات در بازار باشد که چرخه در نهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش تولید دامن می‌زند چراکه بالارفتن قیمت‌ها، هزینه تامین مواد اولیه و نیروی کار را برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و حتی دولت گران‌تر می‌کند و خط تولید گران هم صرفه اقتصادی ندارد و این چرخه معیوب افزایش نرخ تورم و کاهش تولید ادامه پیدا می‌کند.