فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی موجب‌شد تا ساختارهای کاملا متفاوتی در قلمرو این کشور ایجاد شود. این تحول عظیم علاوه بر تغییرات جغرافیای سیاسی باعث‌شد تا سیطره کمونیسم و سیاست‌های توتالیتر حزب حاکم در این کشور برچیده و نظامی مابین ریاستی و پارلمانی در آن برقرار شود. این دگرگونی بنیادین تنها به اصلاحات سیاسی محدود نبود و در حوزه‌های اقتصادی هم این تغییرات کشور را تا حدی به سوی اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد سوق داد.
ساختار سیاسی شوروی از این جهت مورد انتقاد قرار می‌گرفت که در زمینه قانونگذاری و قوه مقننه چالش‌های فراوانی داشت و به دموکراسی اهمیتی داده نمی‌شد. اکنون هم برخی تحلیلگران بر این باورند که ریشه‌دار بودن ساختارهای این کشور در سنت‌های کهن موجب شده تا این نقص کماکان ادامه داشته‌باشد. از نگاه تحلیلگران غربی ساختار قوه مقننه در این کشور هنوز ضعیف و تحت سیطره و نفوذ قدرت اجرایی در مسکو است. در مقابل، برخی می‌گویند بخشی از تغییراتی که اکنون «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری این کشور در صدد اعمال آن است، هدف تقویت جایگاه قوه مقننه را دنبال می‌کند.
قانون اساسی روسیه در واقع حاصل همه‌پرسی سال ۱۹۹۳ است که در آن شکل حکمرانی، ساختار فدرالی و سیستم حکومتی معین شد و ساختاری را بنا نهاد که به شکل محسوسی مشابه بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک غربی و متاثر از دکترین تفکیک قوا است. قانون اساسی ساختار حاکمیتی روسیه را به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم کرده است. در این قانون اساسی اگرچه به صراحت بر استقلال روسیه، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی شهروندان به عنوان اصولی مهم تصریح شده است اما از نگاه منتقدان کرملین در عمل این اصول مشابهت تمام عیاری را با ساختارهای دموکراتیک موجود ندارد.
فدراسیون روسیه
ساختار فدرالی روسیه به عنوان کشور بر جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی اصلی‌ترین ویژگی قانون اساسی این کشور است. فدراسیون روسیه کشوری گسترده و بزرگ از اروپا تا شرقی‌ترین بخش آسیا است. حتی پس از فروپاشی شوروی، روسیه با مساحتی بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع پهناورترین کشور جهان است.
فدراسیون روسیه در کل از بیش از ۸۰ موجودیت فدرال تشکیل می‌شود که در آن ۴۶ استان، ۲۱ جمهوری، ۴منطقه خودمختار (okrugs)، تعداد ۹ قلمرو (krays)، شمار ۲ شهر فدرال (شهرهای مسکو و سن پترزبورگ) و یک بخش مستقل (oblast) حضور دارند. البته پس از تغییرات سیاسی سال‌های اخیر و تحولات در اوکراین تعداد این مناطق به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
قانون اساسی روسیه استقلال هر یک از این بخش‌ها را در امور داخلی همچون اقتصاد و امور سیاسی تضمین کرده است اما یک فهرست کلی از مقام‌های پرقدرت را برای حاکمیت فدرالی تعیین می‌کند. قانون اساسی به نهادهای هر منطقه اختیار تصویب قوانینی را اعطا کرده‌است که در تضاد با قانون اساسی کشور و قوانین فدرالی قرار ندارند.
قوه مجریه
با اینکه بالاترین قدرت اجرایی در روسیه بین رئیس‌جمهوری و سپس نخست وزیر این کشور تقسیم شده اما قانون اساسی به رئیس‌جمهوری برتری محسوسی بخشیده‌است. در گذشته هر فرد می توانست به عنوان رئیس‌جمهوری از طریق انتخابات سراسری برای حداکثر دو دوره چهار ساله انتخاب شود. از سال ۲۰۰۸ مدت زمان ریاست جمهوری به دو دوره ۶ ساله افزایش یافت و اکنون هم با تغییراتی که در دستور کار دولت و مجلس روسیه قرار گرفته تعداد دفعات انتخاب دستخوش تغییرات بیشتری شده است.
رئیس‌جمهوری حق انتخاب نخست وزیر پس از تائید مجلس دوما را دارد. رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول ارشد کشور در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌کند، فرمانده کل قوا به شمار می‌آید و مسئول نیروهای مسلح را را انتخاب می‌کند. وی همچنین دارای قدرت وتوی برخی قوانین در مجلس روسیه است. علاوه بر این اجرای برخی قوانین، تعیین وضعیت شهروندی افراد و اعطای برخی جوایز دولتی نیز به رئیس جمهوری روسیه سپرده شده است.
قوه مجریه در روسیه از بخش‌های دولت، وزرای فدرال، آژانس‌های فدرال تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌های فدرال مسئول فعالیت های قانونی در حوزه مسئولیت خود و هماهنگی با آژانس‌ها و بخش‌های خدماتی زیرمجموعه آن هستند. آژانس‌های فدرال هم به صورت عمده مسئولیت صدور مجوزها، گواهینامه‌ها و اقدامات تخصصی در حوزه خود را برعهده دارند. بخش خدمات فدرال نیز مسئول کنترل عملکردها است. برخی آژانس‌ها و بخش‌های خدماتی مستقیما زیر نظر رئیس جمهوری قرار دارند همچون سرویس امنیت فدرال. برخی نهادها نیز تابع و زیرمجموعه دولت هستند همچون بخش خدمات فدرالی ضدانحصار و بعضی دیگر هم به یک وزارتخانه یا نهاد شهری و منطقه‌ای وابسته‌اند.
قوه مقننه روسیه
مجلس فدرال روسیه در واقع مجلس قانونگذاری این کشور است که از دو مجلس دوما (به عنوان مجلس عوام) و شورای فدراسیون (به عنوان مجلس خواص) تشکیل می‌شود. دوما دارای ۴۵۰ عضو است که براساس قوانین خاص متناسب با هر منطقه جغرافیایی، از طریق انتخابات برگزیده می شوند. براساس قانون، هر منطقه حداقل یک نماینده در دوما دارد. شورای فدراسیون نیز دارای ۱۷۰ عضو (دو عضو از هر یک از ۸۵ منطقه فدرال) است که این اعضا به وسیله مقام‌های محلی به عنوان مشاور انتخاب می‌شوند.
اگرچه این دو نهاد قانونگذاری قدرت و مسئولیت‌های متفاوتی دارند اما دومای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا مسئولیت اصلی در زمینه تصویب قوانین فدرال را بر عهده دارد. ممکن است منشاء لوایح بخش‌های قانونگذاری و حتی دولت، رئیس جمهوری یا هیات‌های قانونگذاری محلی، دادگاه عالی قانون اساسی یا دادگاه داروی باشد، ابتدا باید در دوما مطرح شوند و پس از کسب اکثریت آرا به شورای فدراسیون ارائه شود. شورا نیز فرصتی دو هفته‌ای را برای اظهارنظر در مورد آن طرح یا لایحه در اختیار دارد. اگر طرح رد و به دوما بازگردانده شود، این نهاد می‌تواند با کسب دو سوم آرا بار دیگر آن را به جریان بیاندازد. اگر یک لایحه به وسیله شورای فدراسیون مورد تصویب قرار بگیرد باید سپس از سوی رئیس جمهوری امضا و به قانون تبدیل شود.
رئیس جمهوری حق وتوی نهایی مصوبه مجلس فدرال را نیز در اختیار دارد اما براساس قانونی که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید دوما و شورای فدراسیون هم در صورت کسب دو سوم آرای نمایندگان قدرت برجسته‌ای را در مقابل اقدامات قوه مجریه در اختیار دارند.
قوه قضائیه
دستگاه قضایی روسیه از سه نوع دادگاه تشکیل شده است؛ دادگاه‌های دارای صلاحیت عمومی که وابسته به دیوان عالی کشورند، دادگاه‌های داوری زیر نظر دیوان عالی داوری و دادگاه قانون اساسی.
در روسیه وزارت دادگستری کل ساختار قضایی، دفتر دادستان کل، امور داخلی و سرویس‌های امنیتی را اداره می‌کند.
تغییرات قانون اساسی
از چند ماه قبل تغییر قانون اساسی روسیه و اعطای قدرت و اعتبار بیشتر به شورای فدراسیون روسیه در دستور کار ولادیمیر پوتین قرار گرفت. پس از سخنرانی پوتین در نطق سالانه و استعفای نخست وزیر و هیات وزیران، اعمال تغییرات قانون اساسی روند اجرایی جدی‌تری پیدا کرد. در این فرایند تاکنون اصلاحات و متمم‌ها مورد تایید مجالس روسیه قرار گرفته است.
بسیاری بر این باورند که پوتین با نزدیک‌شدن به پایان دوره ریاست‌جمهوری تلاش دارد قدرت خود را حفظ کند. اکنون در تغییرات قانون اساسی مواردی همچون دوره‌ها و ویژگی‌های رئیس‌جمهوری، ساختارها و نقش اجتماعی دولت، تعدیل اختیارات نهادهای دولت، رئیس‌جمهوری و پارلمان در کنار بحث‌های سرزمینی گنجانده شده است. دوره ریاست جمهوری پوتین در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد اما با اجرایی شدن تغییرات در قانون اساسی وی قادر به حضور در قدرت تا سال ۲۰۳۶ خواهد بود.
این اصلاحات پس از تائید دوما و شورای فدراسیون، به مجالس محلی ارسال می‌شود تا در ۸۵ منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در صورت حمایت دو سوم این مجالس، اصلاحات از سوی رئیس جمهوری به دادگاه قانون اساسی ارسال می‌شود و پس از برگزاری همه‌پرسی و کسب نظر افکار عمومی لازم‌الاجرا خواهد شد. گفته می‌شود همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید ۲۲ ماه آوریل (اوایل اردیبهشت) برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد این تغییرات مورد تائید شهروندان روسی هم قرار می‌گیرد.