لندن – ایرنا – دولت محافظه کار «بوریس جانسون» پس از سهل انگاری و استفاده از سیاست بدنام ایمنی گله‌ای برای مهار شیوع ویروس کرونا به سمت فاجعه ای به مراتب گسترده تر از چین و ایتالیا در حرکت است که هیچ چشم‌انداز مثبتی در روزها و هفته‌های آینده قابل تصور نیست.

نیاز به هوش فوق العاده ای ندارد فهمیدن این نکته که انگلیس و شهر لندن به طور ویژه در حال حرکت به سمت فاجعه ای بزرگ و در ابعادی حیرت انگیز است. 

در بهترین حالت انگلیس یک ماه فرصت طلایی در مبارزه با ویروس کرونا را از دست داده است. در ابتدا دولت سیاست «ایمنی گله ای» را پیش گرفت. 

اکنون در حالی که دولت بوریس جانسون تحت شدیدترین انتقادات به دلیل بی عملی هفته های گذشته خود است، انتظار می رود که امروز مقررات ویژه ای در زمینه کنترل رفت و آمدها و محدودیت گردهمایی ها اعلام شود. توقع می رود نخست وزیر تمهیدات جدیدی در خصوص اعمال قوانین و مقررات اضطراری اعلام کند. این قوانین دست دولت را باز گذاشته و اختیارات زیادی به مقامات دولتی برای کنترل جامعه خواهد داد. انتظار می رود در روزهای آینده انگلیس با وضعیتی مشابه حکومت نظامی مواجه شود. 

در این مقررات قرار است موانع قانونی بر سر بازگشت به کار نیروهای بازنشسته بخش بهداشت و درمان برداشته شود. همچنین به منظور کاهش سرعت گسترش ویروس از طریق کاهش تماس اجتماعی، قرار است اختیارات بیشتر و گسترده تری به پلیس و ماموران اداره مهاجرت داده شود. به این ترتیب پلیس و دولت اختیار خواهند داشت رفت و آمد وسایل نقلیه عمومی از جمله پروازها را محدود یا ممنوع کند. این قانون همچنین به دولت اختیار تعطیل کردن مدارس و مهدکودک ها را خواهد داد. 

از روز جمعه مدارس انگلیس تعطلیل شده اند اما همچنان والدین شاغل در مشاغل کلیدی می توانستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. انتظار می رود این استثنا هم به زودی حذف شود. 

نیروی کار در انگلیس از آنجایی که عموماً هر دو والد شاغل هستند، به شدت به ادامه کار مدارس و مهدکودک ها نیازمند است. با بسته شدن مدارس و مهدکودک ها کشور باید منتظر حذف شدن نیمی از نیروی کار و صرف آن برای نگهداری از کودکان شود که شامل کادر درمانی نیز می شود. 

تا دوشنبه ۱۶ مارس (۲۶ اسفند)، دولت هنوز «صادق خان» شهردار لندن را به جلسه بحران خود موسوم به نشست «کبرا» دعوت نکرده بود. این در حالی است که لندن آسب پذیرترین و پرخطرترین بخش در تمام کشور در برابر همه گیری بیماری کرونا است. به نظر می رسد اختلافات حزبی در دعوت نکردن از شهردار لندن موثر بوده باشد. شهردار لندن عضو حزب کارگر است. 

تردیدی نیست که شهر لندن به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر اروپا، آسیب پذیرترین نقطه در تمام این قاره خواهد بود. اکنون گفته می شود شتاب گسترش بیماری در انگلیس که بار اصلی آن به دوش لندن خواهد بود، از چین و ایتالیا در بدترین وضعیت آن دو کشور پیشی گرفته است. 

به گزارش گاردین آمار واقعی در انگلیس «خیلی خیلی بیشتر» از آن چیزی است که اعلام می شود. این بدان خاطر است که دولت هیچ برنامه عمومی برای انجام آزمایش و شناسایی افراد آلوده و مبتلا ندارد. دستور دولت همچنان این است که افراد در صورت مشاهده نشانه های بیماری باید به مدت یک هفته در خانه بمانند. 

دراین یک هفته نه تنها نباید به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند، که حتی نباید با تلفن شماره ۱۱۱ که ویژه موارد غیراورژانس است تماس بگیرند. در صورت ادامه نشانه ها پس از یک هفته یا تشدید آنها، فقط می توانند به تارنمای معرفی شده مراجعه کرده و در صورت کسب تاییداز طریق تارنما می توانند به شماره ۱۱۱ تلفن کنند. 

تماس با این شماره تلفن نیز حتی به معنی دریافت خدمات درمانی نیست. فقط در وضعیت اضطراری و نزدیک شدن خطر مرگ، گفته شده است که می توان از اورژانس تقاضای کمک کرد. به این ترتیب و در نبود تست عمومی، تصور آن دشوار نیست که آمار آلودگی بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می شود.

پاسخ دولت انگلیس به بحران کرونا کند و مبهم بوده است. از ابتدا به نظر می رسید دولت درک درستی از اندازه واقعی بحران نداشته و سعی داشت اینطور وانمود کند که بحران فقط ویژه چین و برخی کشورهای جهان سومی است. 

ابتدا دولت با سهل انگاری مثال زدنی، سیاست بدنام «ایمنی گله ای» را اتخاذ کرد. در این سیاست که گفته می شود محصول ذهنی مشاور ارشد بوریس جانسون، دومینیک کامینگز بوده است، قرار بود با بازگذاشتن راه ویروس، زمینه ابتلای بین ۶۰ تا ۸۰ درصد جامعه فراهم شده تا بدین ترتیب جامعه ایمن شود. 

در روزهای اول به وضوح دولت بیشتر نگران تاثیرات اقتصادی همه گیری و تبعات قرنطینه روی بازار بود. به همین دلیل از آنجایی که موضع گیری صریح دولت می تواند تبعات و تعهدات مالی برای دولت و شرکتهای بیمه ایجاد کند، بوریس جانسون و تیم او از هرگونه اظهار نظر صریح طفره رفته و فقط کسب و کار ها را به رعایت فاصله «سفارش» کردند. 

«ریشی سوناک» وزیر خزانه داری که با سفارش «دومنیک کامینگز» جانشین «ساجد جاوید» شده بود بعد از چند هفته دودلی و اعلام خبرهای مبهم با این مضمون که از کسب و کارها حمایت خواهیم کرد، سرانجام مجبور به اعلام عدد و رقم دقیق شد. وی اعلام کرد که دولت تا ۸۰ درصد از دستمزد کارکنان شرکتها و کسب و کارهای تعطیل شده را تا سقف ۲۵۰۰ پوند در ماه مستقیماً خواهد پرداخت. 

سیاست دولت در ابتدا بر اساس یک برنامه چهار مرحله ای اعلام شده بود. این چهار مرحله عبارتند از محدود کردن، تاخیر، پژوهش و تسکین. در مرحله اول قرار بود اولین موارد به سرعت شناسایی شده و سپس تلاش شود با شناسایی زنجیره تماسهای افراد آلوده، گسترش بیماری کنترل شود. اما به دلیل بی عملی دولت و نبود امکانات آزمایش، این فرصت به طور کامل از دست رفت. 

دولت از روز ۱۲ مارس وارد مرحه تاخیر شده است؛ به این معنی که اکنون وقوع فاجعه گریزناپذیر بوده و تنها می توان آن را به تاخیر انداخت. تمام امید دولت به این است که بتواند قله یا پیک نمودار ابتلا را تا ماههای تابستان که بیمارستانها تخت‌های خالی بیشتری دارند به تاخیر بیندازد. 

در این برنامه اگر مرحله تاخیر نیز کارگر نیفتاد، دولت وارد مرحله «پژوهش» خواهد شد تا راه چاره ای برای بیماری پیدا کند. آشکار نیست که چرا فعالیت پژوهشی به عنوان یک «مرحله» نامگذاری شده، حال آنکه می توان آن را به موازات سایر اقدامات انجام داد. 

در مرحله آخر، هنگامی که کار از کار گذشته باشد، دولت وارد مرحله «تسکین» خواهد شد تا شاید بتوان جامعه آسیب دیده را کمی تسکین دهد. در این مرحله هدف دولت حفظ تمامیت کشور خواهد بود و از جمله اینکه در صورت کاهش نیروی پلیس، این نیرو فقط در مورد جرایم خیلی حاد وارد عمل خواهد شد. وضعیتی که نگفته، نوید دهنده دوره ای از نا امنی اجتماعی است. در این دوره بیمارستانها فقط به بیماران در معرض خطر مرگ خدمات ارائه خواهند داد. 

اولین توصیه دولت در مراحل اولیه این بود که افراد بیمار یا کسانی که نشانه های بیماری را دارند ۷ روز خود را در خانه قرنطینه کنند. دولت به شدت مردم را از مراجعه به پزشک و مراکز درمانی منع کرده و از آنها خواست در صورت وخامت بیماری به یک وبسایت مراجعه کنند. 

در این مرحله از افراد بالای ۷۰ سال خواسته شد خود را برای یک قرنطینه چند ماهه آماده کنند. اینجا بود که مردم با پیش چشم دیدن یک قرنطینه طولانی به خرید دیوانه وار آذوغه وادار شدند. 

تا ۲۰ مارس، اول فروردین، دولت همچنان در برابر تعطیلی مدارس مقاومت می کرد. گفته می شود در مراحل اولیه گسترش بیماری، مشاور ارشد نخست وزیر، دومینیک کامینگز در برابر سیاست‌های سختگیرانه کنترلی مقاوت کرده و استدلال کرده است که مرگ تعدادی از افراد سالمند و مستمری بگیر چندان مهم نیست. به گفته روزنامه ساندی تایمز، ایده «ایمنی گله ای» از تراوشات ذهنی دومینیک کامینگز است. 

همه چیز از روز ۱۲ مارس و هنگامی که گروه مشاوره استراتژیک مدل خود را در گزارشی به دولت اعلام کرد دستخوش تغییر شد. یک هفته قبل کارشناسان در بدترین حالت از مرگ یکصد هزار نفر حرف می زدند. در این گزارش جدید این رقم به ۵۱۰ هزار نفر افزایش یافته و گفته می‌شود با رعایت مقررات سختگیرانه می توان آن را به ۲۵۰ هزار مرگ کاهش داد. 

تا این لحظه اولویت دولت بر حفظ اقتصاد مبتنی بود تا جان آدمی. دراین روز یعنی ۱۲ مارس، دومینیک کامینگز و به تبع او بوریس جانسون موضع خود را به طور کلی تغییر داد. کامینگز در این لحظه متوجه شد نقش مهمی در ایجاد یک فاجعه ملی داشته است. تا این لحظه شتاب رشد بیماری در انگلیس پایین تر از بقیه اروپا بود. مقامات انگلیس حتی از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اولین دستور ممنوعیت سفر شهروندان اروپایی، انگلیس و ایرلند را استثنا کرده بود، ابراز خرسندی می کردند. اما از روز ۱۲ مارس آشکار شد که نرخ رشد بیماری در انگلیس احتمالاً از چین و ایتالیا حتی در بدترین دوره بیماری در این دو کشور بیشتر است. 

روز ۱۳ مارس شایع شد که خود دومینیک کامینگز به ویروس آلوده شده است. دراین روز وی از سیاست «بگذارید پیرها بیمرند تا ما ایمنی گله ای پیدا کنیم» به سایست «تعطیلی کشور و اقتصاد» تغییر موضع داده بود.

پس از این دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی از مردم خواست برای یک قرنطینه طولانی آماده شوند. نخست وزیر گفت ما در سال ۲۰۰۸ از بانکها حمایت کردیم اما این بار به طور مستقیم از مردم حمایت خواهیم کرد. دولت می دانست که باید از این بحران طوری خارج شود که کشوری برای اداره و اقتصادی برای بازسازی وجود داشته باشد. به این ترتیب باید صنایعی مانند خطوط هوایی و شبکه توزیع به هر نحو ممکن حفظ شوند. 

وزیر خزانه داری که مسوولیت تنظیم بودجه را دارد تا اخرین لحظه قبل از کنفرانس در حال تنظیم بودجه اضطراری بود. گفته می شود وی و تیمش تا ۴۸ ساعت قبل از این کنفرانس به طور پیوسته مشغول کار بوده اند. فردای آن روز وزیر خزانه داری توانست جزئیات دقیق تری از برنامه خود را ارائه کند که شامل پرداخت تا ۸۰ درصد دستمزد کارکنانی بود که شغل خود را از دست می دادند. 

انگلیس اکنون کورمال کورمال به سمت فاجعه ای به مراتب گسترده تر از چین و ایتالیا در حرکت است و هیچ کس چشم انداز مثبتی نسبت به آنچه در روزها و هفته های آینده روی خواهد داد ندارد.