به گزارش رویترز ، تا کنون ۴۶ مورد مثبت کرونا در ازبکستان تایید شده که از این میان ۴۵ نفر در شهر ۲.۵ میلیون نفری تاشکند بوده اند و دولت ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد که تدابیری برای قرنطینه این شهر از روز سه شنبه اجرا خواهد کرد. پیش از این نیز سیستم حمل و نقل عمومی در تاشکند تعطیل شده و بسیاری از ادارات و شرکت ها به حالت دورکاری در آمده اند.
به گزارش روزنامه ازبکستان دیلی ، قرنطینه پایتخت ازبکستان بر اساس طرحی اجرا می شود که روز دوشنبه با عنوان "تدابیر بیشتر برای جلوگیری از شروع عفونت ویروس کرونا" در دولت به تصویب رسید. بر اساس این طرح ، ورود افراد به شهر تاشکند از مناطق دیگر کشور و تردد اتوبوس ، مینی بوس ، خودروهای شخصی و قطار به حال تعلیق در می آید .
همچنین بر اساس تدابیر جدید ، تمام خودروها و کالاهایی که از خارج وارد ازبکستان میشوند ضد عفونی خواهند شد . دولت ازبکستان همچنین فعالیت تمام بازارها در شهر تاشکند بجز بازار مواد غذایی را ممنوع و همچنین مقرر کرده که خدمات تلفن و اینترنت افراد تا دو ماه به علت دیرکرد در پرداخت هزینه ها قطع نشود و خدمات تا حد ممکن بصورت آنلاین ارائه شود و کارکنان ادارات نیز تا حد ممکن بصورت دورکاری فعالیت کنند.
برپایی مراکزی برای قرنطینه دو هفته ای افراد مشکوک به کرونا از دیگر تدابیر دولت ازبکستان است. چهار مرکز ویژه قرنطینه در تاشکند و دیگر مناطق ازبکستان ایجاد خواهد شد.
ازبکستان در آسیای میانه هرچند از ابتدای مطرح شدن شیوع کرونا از اواسط اسفند ماه تدابیری را اتخاذ کرده بود اما ویروس کرونا بالاخره به این کشور رسید و اواخر اسفند ماه اعلام شد جواب آزمایش کرونای فردی که از فرانسه به ازبکستان رفته بود مثبت بوده است. ازبکستان در پی تایید کرونا در این کشور تدابیری برای مقابله با شیوع کرونا در پیش گرفت و مدارس و دانشگاهها را برای مدت سه هفته تعطیل و تمام مراسم های عمومی را لغو کرد. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار قرار داده است.
در همین ارتباط ، شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان دستور داده که یک میلیارد دلار از منابع خارجی برای مقابله با کرونا و مقابله با تاثیر کرونا بر اقتصاد این کشور وام گرفته شود. منابع دولتی اعلام کرده اند که این کشور صادر کننده گاز و طلا ممکن است در سال جاری ۱.۱ میلیارد دلار از درآمد صادرات خود را از دست بدهد و نرخ رشد اقتصادی ممکن است از رقم پیش بینی شده ۵.۵ درصدی به ۳.۷ درصد کاهش یابد.