در ادامه سیاست‌های حمایت از تولید و رشد اشتغال، مقام معظم رهبری امسال را سال«جهش تولید» نامیدند. این اقدام نشان می‌دهد که ترمیم و بهبود اقتصاد در شرایط حاضر همچنان در اولویت حاکمیت و دولت قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق سیاست جهش تولید هم بحث تامین مالی بنگاه‌های مولد و اقتصادی است که یک سر آن به شبکه بانکی و سیاست‌های پولی و مالی کشور برمی‌گردد.
از این رو بانک مرکزی به عنوان متولی بخش سیاست‌های پولی ۶ برنامه در اولویت برای اجرای دستور رهبری مبنی بر ایجاد جهش در حوزه تولید را تعیین و اعلام کرده است که طبق اعلام «عبدالناصر همتی» رییس کل این بانک یکی از این برنامه‌ها توسعه عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی است.
عملیات بازار باز از ابزارهای جدید دولت در کنترل و اجرای سیاست‌های پولی کشور است که از ۲۸ دی ماه سال گذشته راه‌اندازی شده‌است. عملیات بازار باز به بانک مرکزی کشورها این اجازه را می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد و بین بانکی برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند.
هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی در انجام عملیات بازار باز، کنترل حجم پول و مدیریت نرخ بهره از طریق خرید و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق با پشتوانه دارایی و یا اوراق خزانه‌داری در بازار بین‌بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدفگذاری شده است. همچنین کارکرد اصلی عملیات بازار باز مدیریت و تعیین نرخ بهره هدف در بازار بین بانکی به عنوان ابزار و هدف میانی سیاست‌گذاری پولی است.
به زبان ساده بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق می‌تواند حجم پول و سمت و سوی آن را مدیریت کند که نتیجه آن تعدیل نرخ تورم و بهره بانکی است. حالا بانک مرکزی می‌خواهد به کمک این ابزار شعار جهش تولید امسال را محقق سازد.
کنترل نرخ سود بانکی به نفع تولید
همانطور که گفته شد در سیاست جدید پولی، بانک مرکزی تصمیم دارد تا با خرید و فروش اوراق مالی دولتی، نرخ سود بازار بین بانکی و در نهایت نرخ تورم را ساماندهی کند. اما عملیات بازار باز نمی‌تواند به طور مستقیم بر نرخ سود سپرده و تسهیلات اثرگذار باشد. برای اثرگذاری در این بخش بانک مرکزی باید سود بازار بین بانکی را مدیریت کند.
بازار بین بانکی بازاری است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می‌شوند. سود بازار بین‌بانکی تعیین‌کننده سود سایر بازارها و شبکه بانکی است و اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای عملیات بازار بازار نرخ بهره را در بازار بین بانکی کاهش دهد این سینگال به سایر بازارها هم می‌رسد.
در اجرای عملیات بازار باز در شرایطی که در بازار بین بانکی یک نرخ کف و یک نرخ سقف وجود دارد، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق دولتی، این نرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را به نرخی که هدفگذاری کرده (نرخ متعادل با تورم) نزدیک می‌کند. اگر نرخ سود بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی از بانک‌ها ذخایر بیشتری را به بانک‌ها تزریق می‌کند و اگر نرخ پایین باشد با فروش اوراق نرخ را مدیریت می‌کند.
در حال حاضر در شرایط معمول بنگاه‌های مولد برای تامین منابع مالی می‌توانند پس از عبور از هفت خوان رستم تسهیلات و وام بانکی با سود ۱۸ درصد دریافت کنند. اما وام ۱۸ درصدی در شرایطی به دست تولیدکنندگان می‌رسد که با توجه به وجود مشکلات و شرایط خاص کشور و بروکراسی‌های اداری در مسیر تولید، اساسا اداره بنگاه تولیدی از صرفه اقتصادی خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد حوزه‌های کم ریسک‌تر و امن‌تری کنند.
بنابراین یکی از موانع بلند سد راه تولید نرخ سود تسهیلات است. از این رو بانک مرکزی در تلاش است با استفاده از تمام ابزار در اختیار، از جمله عملیات بازار باز نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند. نکته بسیار مهم این است که دیگر شاهد کاهش و افزایش یا تعدیل دستوری نرخ سود نیستیم و قرار نیست تعدیل‌های مصنوعی نرخ سود و بهره بانکی اثری خنثی در سایر بازارها داشته باشد. این بار نرخ بهره براساس ساز و کار بازار تغییر می‌کند و می‌تواند یک علامت و سیگنال واقعی به سایر بازارها ارسال کند.
سرعت‌گیرهای حرکت عملیات بازار بانکی به سمت تولید
طبق آنچه که گفته شد عملیات بازار باز نقش مهمی در کنترل سود بانکی دارد و می‌تواند با ساماندهی نرخ سود بانکی در براورده شدن سیاست جهش تولید بسیار موثر باشد. اما موانعی هم در مسیر اجرای عملیات بازار باز وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نبود عمق بازار است.
مساله مهم پیش‌رو این است که در حال حاضر به اندازه کافی اوراق در بازار وجود ندارد که بتوان عملیات بازار باز را انجام داد و بازار اوراق عمیق نیست و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت. در شرایطی که اقتصاد ایران با ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است، طبق لایجه بودجه سال آینده دولت فقط اجازه انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد که بخش قابل توجهی از آن صرف تهاتر با مطالبات پیمانکاران می‌شود. بنابراین همین کم عمق بودن بازار اوراق در کشور منجر به تاخیر در دستیابی به اهداف مورد انتظار از عملیات بازار باز از جمله کنترل نرخ سود خواهد شد.
نکته مهمی که خود می‌تواند عامل مانع‌تراشی برای کمک به جهش تولید شود،خروج سپرده و نقدینگی از بانک‌ها پس از تعدیل نرخ بهره بانکی و سرایزی آن به سمت بازارهای دلالی است. بنابراین لازم است که اولا دولت سیاست‌های مدیریت نرخ تورم و سود را همزمان و همراه با هم پیش ببرد و دوم اینکه برنامه و اراده جدی برای هدایت نقدینگی‌های آزادشده و سرگردان به سمت تولید داشته باشد مانند آنچه که در سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه در طول یک سال اخیر دیدیم.