در سال ۹۸ تمرکز مسئولان قم همچون سال‌های قبل از آن بر روی مسایل اقتصادی بود تا با وجود تحریم‌های ظالمانه، روند اشتغال و تولید که در ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت مردم است، در این استان حفظ و حتی تقویت شود.
موقعیت ممتاز قم برای فعالیت‌های اقتصادی در سال رونق تولید بهترین فرصت را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این استان فراهم کرد تا با استفاده از حمایت دستگاه‌های اجرایی، عرصه تولید در این منطقه قدرتمند تر از قبل به حرکت خود ادامه دهد.
بررسی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد بیشتر فعالیت‌های صورت گرفته طی سال ۹۸ در قم، ماهیت اقتصادی داشته و در راستای تحقق راهبرد رونق تولید بوده است، این موضوع در جریان سخنان مسئولان ارشد استان نیز مورد تاکید قرار گرفته است که در این گزارش به مواردی از آن پرداخته خواهد شد.
نرخ بیکاری در قم کاهش یافت
در همین رابطه استاندار قم با اشاره به اثربخشی سیاست‌های اقتصادی استان در سال ۹۸ گفت: در طول یک سال گذشته در کنار حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت‌های تولید، نرخ بیکاری در قم کاهش یافت.
بهرام سرمست بیان داشت: در سال ۹۸ برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی استان تصمیمات و تسهیلات ویژه ای پرداخت شد.
وی عنوان کرد: در این مدت به صورت یک هفته در میان از واحدهای تولیدی فعال در قم بازدیدهای میدانی انجام گرفت و ظرفیت های تولید و مشکلات آنها از نزدیک برای تقویت روند کارشان، بررسی شد.
استاندارقم گفت: مهمترین خروجی بازدیدهای میدانی در سال گذشته، افزایش ظرفیت‌های تولید و احیای واحدهای صنعتی استان بود.
سرمست خاطرنشان کرد: باید تولیدکنندگان احساس کنند که مجموعه مدیریت استان پشتیبان آنها هستند و چنین احساسی در سال ۹۸ بین تولیدکنندگان قم منتقل شد.
وی بیان کرد: تقریبا تمام مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان طی سال گذشته اجرایی و عملیاتی شد و این موضوع نقش مهمی در تحقق رونق تولید در قم داشت.
ارتقا وضعیت صنعت قم در سال رونق تولید
استاندار قم با اشاره به نمای کلی از وضعیت واحدهای صنعتی استان در این خصوص گفت: برای بهبود وضعیت صنعت در قم طی سال ۹۸ تلاش شد از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
سرمست افزود: برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال و تولید استان نیز در زمینهٔ تکمیل واحدهای نیمه تمام صنعتی، اقدامات لازم انجام شد و حدود ۲۰ واحد تولیدی راکد به چرخه فعالیت بازگشت.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی‌قم باوجود تحریم‌های اقتصادی، طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌های تولید را دنبال کردند که این دستاوردی بزرگ برای استان بود.
فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این رابطه گفت: در سال گذشته برای حمایت بیشتر از بخش صنعت و تولید، با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای بی‌نام در بخش سرمایه‌گذاری استان، فرآیند سرمایه‌گذاری درقم بسیار کوتاه شد.
مهرداد غضنفری بیان کرد: باتلاش‌های صورت گرفته، برای بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری درقم، مجوزهای بی‌نام صادر شد تا سرمایه‌گذار از فرآیند طولانی امور اداری رها شود و به‌سرعت بتواند به فعالیت اقتصادی موردنظر خود بپردازد.
وی ادامه داد: در این راستا مدیریت استان و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی قم تکالیفی را بر اساس اسناد بالادستی برای خود مشخص کرد که از مهمترین موارد آن، حمایت از سرمایه‌گذاری بود.
غضنفری گفت: طی سال ۹۸ درقالب هفت راهبرد و ۳۰ برنامه تکلیفی، وظایفی برای دستگاه‌های اقتصادی استان برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح تولید مشخص شد.
وی بیان کرد: در سال گذشته حوزه سرمایه‌گذاری استان قم در ۸۳ بخش و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرصت فعالیت اقتصادی در زمینه‌های متنوع مشخص شد و مدیریت استان اعلام کرد آماده همکاری با بخش خصوصی برای عملیاتی شدن سریع آنها است.
معاون استاندار قم گفت: تشکیل مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ستاد و به‌صورت میدانی در میان تولیدکنندگان، تشکیل منظم طرح تنظیم بازار، نقش‌پذیری بانک‌ها درروند توسعه اقتصادی استان، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، احیای واحدهای تولیدی راکد و اتمام بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام ازجمله دستاوردهای اقتصادی استان باوجود فشار تحریم دشمنان در سال رونق تولید بود.
وی همچنین گفت: قم در سال رونق تولید با حجم انبوهی از پیشنهادهای سرمایه‌گذاران مواجه گشت که برای استقبال از آنان تلاش شد تمام زیرساخت‌های موردنیاز برای عملیاتی شدن فعالیت اقتصادی توسط همه دستگاه‌های مسئول فراهم شود.
غضنفری ادامه داد: همه دستگاه‌های اقتصادی استان مکلف به حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات ایشان بوده و هستند و در این مسیر نیاز است تا اختلافات بین خود را حل کنند.
وی در ادامه بیان کرد: براساس آمار رسمی مرکز آمار کشور، قم درروند ثبات قیمت ها مطلوبترین استان کشور در سال گذشته بود.
رتبه ممتاز قم در ارتقای ظرفیت تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به وضعیت مطلوب قم در ارتقای ظرفیت تولید طی سال گذشته گفت: جایگاه این استان درزمینه ارتقای ظرفیت تولید در کشور ممتاز بود.
غضنفری افزود: برای ارتقای تولید و اشتغال در سال ۹۸جذب سرمایه‌های جدید به جد دنبال و برای رفع مشکل واحدهای راکد تلاش شد.
وی افزود: در جریان بازدیدهای میدانی مشکلات واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم با مسئولان در میان گذاشته‌شد و مشکلاتی که قابلیت پیگیری در قم را نداشت، برای بررسی بیشتر به مراکز تصمیم گیری ارجاع شد.
صادرات منطقه سلفچگان ۹۶ درصد رشد داشت
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز دراین زمینه گفت: صادرات کالاهای تولیدشده در این منطقه ازنظر ارزش سرمایه‌ای، طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۹۶ درصد رشد داشت.
سید مهدی علیزاده طباطبایی، بیان کرد: این در حالی است که حجم واردات منطقه نیز طی مدت یادشده نسبت به سال قبل از آن ۴۶ درصد کاشته یافته است و این موضوع به‌خوبی روند روبه رشد فعالیت‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را در سال رونق تولید نشان می‌دهد.
وی افزود: مسیر حرکت اقتصادی منطقه به سمت فعالیت‌های تولیدی است و حتی حجم زیادی از واردات انجام‌شده به آن را مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مزایای بسیاری همچون قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور، دسترسی به بازارهای عمده مصرف و همچنین برخورداری از برخی معافیت‌ها را داراست که باعث می‌شود تولیدکنندگان این مکان را برای فعالیت خود انتخاب کنند.
علیزاده طباطبایی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی برای ایجاد گشایش در امر تولید و اشتغال کشور است و توانسته در مواقع مختلف به‌ویژه شرایط سخت تحریم، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی کمک کند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
تحریم نتوانست رشد تولید و صادرات قم را متوقف کند
مدیرکل گمرکات استان قم نیز پیرامون این موضوع گفت: آمارها نشان می‌دهد تحریم‌های ظالمانه و فشارهای شدید اقتصادی، نتوانسته روند رو به رشد تولید و صادرات کالا از واحدهای صنعتی قم را متوقف سازد.
محمد خلیلی بیان کرد: صادرات بیش از ۱۰۰ هزار تن کالا از گمرکات قم به بازارهای بین‌المللی به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار که از ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی‌ماه صورت گرفت، نشان می‌دهد صنعتگران این استان توانسته‌اند با فشار تحریم‌ها مقابله و روند فعالیت خود را حفظ و گسترش دهند.
وی با اشاره به این‌که صادرکنندگان قم، همچنان به دنبال گسترش فعالیت خود در بازارهای بین‌المللی هستند، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی قم باوجود فشارهای اقتصادی دشمن، سطح تولید و اشتغال خوبی دارند و کالاهای تولیدی خود را به بازارهای منطقه و جهان صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: اقدامات دولت در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری به کشور نیز در این شرایط اقتصادی به کمک صنعتگران داخلی آمد و موجب شد آنان بتوانند با آرامش بیشتری برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل، سطح تولیدات خود را افزایش دهند.
خلیلی گفت: روندی که برای مبارزه با فساد و قاچاق در عرصه‌های اقتصادی آغازشده، عامل مهمی برای رونق یافتن تولید ملی است و به همین دلیل تعداد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان استان با سوددهی مناسب در بازارهای داخلی، فرصت صادرات کالاهای خود را نیز پیدا کردند.
وی ادامه داد: راهبرد نظام حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و به همین دلیل گمرکات استان قم تلاش می‌کند با حرکت به سمت هوشمند سازی فرآیندهای ترخیص کالا، مدت‌زمان نگهداری کالا در گمرکات را به‌خصوص در بخش صادرات به کمتر از سه ساعت کاهش دهد.
۸۶۱ فقره جواز واحد تولیدی و صنعتی درقم صادر شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای سال۹۸ تا پایان بهمن ماه، ۸۶۱ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری ۵۱هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال برای ۱۵ هزار و ۳۹۰ تن در این استان صادر شد.
محمود سیجانی بیان کرد: دراین مدت همچنین ۶۷ فقره جواز تاسیس توسعه‌ای با سرمایه گذاری پنج هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۲هزار و ۵۳ تن نیز صادر شد.
وی ادامه داد: در مجموع کل جواز تاسیس موجود استان ۲هزار و ۲۵۸ مجوز با پیش بینی اشتغال برای ۴۳هزار و ۵۹تن و سرمایه گذاری ۱۶۵هزار و ۳۶۱ میلیار ریال است که این میزان نشانگر رغبت مطلوب به سرمایه گذاری جدید در قم را طی سال رونق تولید نشان می دهد.
سیجانی گفت: همچنین طی این مدت، ۱۰۰ فقره پروانه بهره برداری ایجادی با ۲هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای ۲هزار و ۲۹۶ تن و ۸۸فقره پروانه بهره برداری توسعه‌ای با یکهزار و ۲۷۹میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای یکهزار و ۶۲۲ تن صادر شد.
وی بیان کرد: در مجموع ۲هزار و ۲۱۵ فقره پروانه بهره برداری با اشتغالزایی ۵۶هزار و ۷۴۴ تن و سرمایه گذاری ۵۰هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال در استان موجود است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: طی این مدت ۱۴۶ مورد مجوز معافیت گمرکی ماشین آلات به ارزش سه هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال نیز برای واردات ماشین آلات جدید با تکنولوژی بالا با هدف راه‌اندازی خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی یا جایگزینی ماشین آلات قدیمی صادر شد.
جذب صنایع پیشرفته راهبرد صنعت قم در سال رونق تولید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: راهبرد اصلی استان برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی در سال رونق تولید، جذب صنایع پیشرفته و با تکنولوژی بالا بود.
سیجانی بیان کرد: شهرک‌های صنعتی مستقر در قم از امکانات مطلوبی برای استقرار صنایع پیشرفته برخوردار است و سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این زمینه می‌توانند با برخورداری از تسهیلات درنظر گرفته شده از جمله معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های حمایت مالی در بخش‌های مورد نظر خود مشغول به کار و تولید محصول شوند که در سال گذشته بر روی همین ویژگی تاکید شد.
وی افزود: در نتیجه این راهبرد، شرکت‌های دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی استان فعال و مشغول تولید محصولات با فناوری بالا شدند و ما آمادگی داریم این حوزه را بیش از پیش گسترش دهیم.
وی ادامه داد: وجود دانشگاه‌های صنعتی مطرح و نیروی انسانی متخصص و ماهر از دیگر امتیازات قم برای تبدیل شدن به قطب صنایع پیشرفته کشور است و می‌تواند بسترهای لازم برای خودکفایی در تولید محصولات با تکنولوژی بالا و تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.
سیجانی با اشاره به موقعیت ویژه قم در نزدیکی به پایتخت و همچنین برخورداری از راه‌های ارتباطی مناسب، گفت: سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این بخش می‌توانند با حضور در شهرک‌های صنعتی قم، محصولات تولیدی خود را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به مهمترین بازارهای مصرف داخلی و بین المللی ارسال کنند.
حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان ۴۸ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در۲هزار و ۲۲۵ واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای ۵۶ هزار و ۱۵۳ تن فرصت اشتغال ایجادشده است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
تامین امنیت غذایی مردم راهبرد اصلی کشاورزی قم در سال رونق تولید
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: تولید با کیفیت انواع محصولات و تامین امنیت غذایی مردم راهبرد اصلی بخش کشاورزی استان در سال رونق تولید بود.
عباس پورمیدانی بیان کرد: با وجود محدودیت‌های آبی و تنش‌های محیطی، بخش کشاورزی قم هم در زمینه تولید محصولات زراعی و باغی و هم در زمینه تولید دام و طیور و شیلات، جایگاه مناسبی دارد و در سال ۹۸ توانست حجم قابل توجهی از نیازهای غذایی مردم استان را به خصوص در زمینه دام و طیور تامین کند.
وی با اشاره به جایگاه مهم دامپروری قم درسطح کشور، افزود: قم در زمینه تولید و تامین گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم استان در سال گذشته به خوبی عمل کرد و اقدامات لازم برای گسترش سطح تولیدهای این حوزه در سال جاری انجام شده است.
وی ادامه داد: در شرایط عادی سهم تولید محصولات دامی استان به خصوص در مورد تخم مرغ به اندازه‌ای است که حجم قابل توجهی از آن به سایر استان ها ارسال می‌شود.
پورمیدانی گفت: در بخش تولید محصولات زراعی و باغی نیز، کشاورزی قم طی سال گذشته موفقیت‌های زیادی داشته و توانسته با حفظ سطح زیر کشت، میزان تولید محصول را افزایش دهد.
وی بیان کرد: اکنون کشت انواع محصولات زراعی و باغی همچون گندم، جو، کلزا، پسته، انواع میوه‌های درختی و صیفی‌جات در قم انجام می‌شود که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی مردم استان دارد.
وی ادامه داد: همچنین در سال رونق تولید بر اساس راهبرد تغییر الگوی کشت، ایجاد و توسعه گلخانه‌ها در سطح استان قم مورد توجه جدی قرار گرفت و بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز مردم در محیط گلخانه با رعایت استانداردهای تعیین شده، تولید شد.
طرح تغییر الگوی کشت در قم با قدرت دنبال شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم در این رابطه گفت: طرح تغییر و اصلاح الگوی کشت در این استان فراتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی سال گذشته باقدرت دنبال شد.
پورمیدانی بیان کرد: موضوع تغییر الگوی کشت در قم به دلیل تنش‌های محیطی اهمیت بسیار زیادی دارد و در چنین شرایطی لزوم استفاده از ارقام مقاوم به تغییرات آب و هوایی برای ادامه یافتن حیات کشاورزی استان امری ضروری است که در سال رونق تولید نسبت به منظور اجرای این راهبرد فعالیت‌های گسترده ای انجام گرفت.
وی افزود: نحوه کشت و نوع رقم، تاریخ کشت، تاریخ برداشت، دوره آبیاری، زمان استفاده از سموم و نوع کود، ازجمله شاخص‌هایی است که در راستای اجرای راهبرد تغییر الگوی کشت مورد توجه جدی کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: الگوی کشت سنتی باید با توجه به تغییرات دمایی و محدودیت‌های آبی موجود تغییر می‌کرد و کشاورزان استان از روش‌هایی همچون کشت گلخانه‌ای برای تولید محصولات کم آب و مقاوم به تنش‌های محیطی استفاده می‌کردند که بخش زیادی از این سیاست اجرایی شد.
پورمیدانی گفت: سرمایه‌گذاری برای ترویج کشت‌های نوین و آموزش کشاورزان دراین زمینه را دنبال کردیم که در نتیجه منجر به کارایی بیشتر زمین‌های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی شد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز طرح‌های تغییر الگوی کشت با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، حضور کارشناسان برجسته و مشارکت فعال بهره‌برداران در سطح اراضی کشاورزی درحال اجراست و قم به‌عنوان استان پیشگام در اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را تدارک دیده است که نقش مؤثری در بهبود عملکرد حوزه کشاورزی استان خواهد داشت.
توسعه گلخانه‌های قم در سال رونق تولید
همچنین رییس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم پیرامون این موضوع گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان، سیاست تغییر الگوی کشت با محوریت کشت‌های گلخانه‌ای طی سال گذشته مورد توجه مسئولان بخش کشاورزی قرار گرفت.
عباس خرمی بیان کرد: در همین رابطه سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی قم برای تشویق و هدایت کشاورزان استان به سمت کشت‌های گلخانه‌ای و صدور مجوزهای لازم برای احداث گلخانه وارد عمل شد.
وی ادامه داد: در این خصوص برای بیش از ۲۰۰ هکتار گلخانه درقم پروانه تأسیس و بهره‌برداری صادرشد و این روند با توجه به سیاست‌های استان برای گسترش کشت‌های گلخانه‌ای در سال جاری با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد.
وی افزود: فرآیند دادن مجوز به متقاضیان تأسیس گلخانه برای تشویق کشاورزان بسیار آسان شد و بهره‌برداران می توانستند با تائید کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی از تسهیلات بانکی مناسبی که برای ایجاد گلخانه پرداخت می‌شد، استفاده کنند.
خرمی گفت: کاهش قابل‌توجه مصرف آب، عامل مهمی است که ضرورت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای درقم را نشان می‌دهد و می‌تواند بستر خوبی برای مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی استان باشد.
وی بیان کرد: درکشت‌های گلخانه‌ای علاوه بر کاهش مصرف آب، میزان تولید محصول افزایش می‌یابد و این به معنای بالا رفتن درآمد سرانه کشاورزان استان است.
وی ادامه داد: کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی قم بر فرآیند ساخت‌وساز و همچنین روند تولید محصول در گلخانه‌های استان نظارت کامل دارند تا فعالیت گلخانه‌ها در قم با بالاترین سطح استانداردهای تعیین‌شده در این بخش صورت گیرد.
رییس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت: با توجه به شرایط مطلوب پیش‌آمده برای احداث گلخانه در استان و استقبال بسیار خوب کشاورزان، درسال‌های آینده، قم به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو کشور درکشت های گلخانه‌ای مطرح خواهد شد.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم که نقش مهمی در اجرای راهبرد تغییر الگوی کشت دارند را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.
در بخش کشاورزی کل زمین‌های قابل‌کشت قم برابر ۱۰۵ هزار و ۷۳۰ هکتار است که این رقم ۴۶ صدم درصد کل اراضی قابل‌کشت کشور هست؛ میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۷۴۶ هزار تن شامل ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و ۵۰۰ تن آبزیان و ۳۲۰ هزار تن محصولات دامی است.
گزارش: محمد جنابان