بنابر اعلام معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال ۹۷ شش میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی باز بوده که چون هر پرونده در چند مرحله رسیدگی می شود، آمار رسیدگی ها حدود ۱۷ میلیون پرونده است.
اگر طرفین هر پرونده را دست کم ۲ نفر در نظر بگیریم، یعنی پای ۳۰ میلیون ایرانی در دادسرا و دادگاه است.
حجم بالای پرونده های قضایی نیز به معنی افزایش زمان دادرسی و احتمالا کاهش دقت در رسیدگی به آنهاست.
در چنین شرایطی تنها یک راه برای سامان دادن به اوضاع وجود دارد؛ اینکه ورودی دستگاه قضایی کاهش یابد تا دادسراها و دادگاه ها فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده های فعلی داشته باشند و بتوانند بار قوه قضاییه را سبک کنند تا سرعت و دقت رسیدگی ها بالاتر برود.
این کار هم فقط در توان و اختیار دستگاه قضایی نیست و بدون همراهی و کمک دولت و مجلس شدنی نیست. یعنی حتی اگر کمبود قاضی و نیروی انسانی و نیز امکانات قوه قضاییه رفع شود، بازهم نمی توان به کاهش چشمگیر میزان پرونده و اطاله دادرسی امیدوار بود مگر اینکه با برچیدن زمینه های وقوع جرم از میزان پرونده های جدید کاسته شود.
دادسرای شلوغ کرمانشاه
اکنون ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر به دادسرای کرمانشاه مراجعه می‌کنند و پیگیر پرونده های قضایی می شوند.
ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جدید هم وارد این دادسرا و به پرونده های قبلی اضافه می شود که به اعتقاد دادستان سابق عمومی و انقلاب کرمانشاه «با توان سازمانی اعم از قضایی و نیروی انسانی سازگار نیست.»
بخش زیادی از ۳۵۰ هزار پرونده‌ای که سال ۹۷ در دستگاه قضایی استان کرمانشاه رسیدگی شد از کانال دادسری کرمانشاه گذشته است.
هفت راهکار کلیدی دادستان سابق
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه برای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان، هفت راهکار کلیدی دارد؛ راهکارهایی که او طی ۳۹ ماه مسوولیت خود تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ تلاش های زیادی برای تحقق آنها کرد اما به نظر می رسد، اجرایی شدن این راهکارها نیاز به یک همبستگی جدی بین همه مسئولان ارشد استانی دارد.
محمدحسین صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تخلیه یک استخر ذخیره آب مادامی که ورودی های آن باز است و سرعت هم دارد، شدنی نیست و اگر شدت ورودی آب بیشتر از تخلیه آن باشد زحمات و تلاش ها کم اثر دیده می شود. به عنوان مثال اگر ورودی استخری صد لیتر در ساعت و خروجی آن ۵۰ لیتر باشد، نمی‌توان انتظار کاهش سطح آب استخر را داشت.
صادقی، دادستان سابق عمومی و انقلاب کرمانشاه
دادستان سابق کرمانشاه نتیجه گرفت که باید برای رسیدن به نقطه تعادل در دستگاه قضایی، پرونده های ورودی به دستگاه را کاهش دهیم و این کار اجتناب ناپذیر است؛ برای کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان کرمانشاه هم چند اقدام ضروری است.
به گفته صادقی، نخست کنترل جدی و هوشمند مرز مشترک استان کرمانشاه با کشور عراق است زیرا ورود اقلام ممنوعه، ترددهای غیرقانونی و... از جمله جرایمی است که به صورت مکرر در استان به وقوع می پیوندد.
او اظهار داشت: ساماندهی معتادان متجاهر ضرورت و راهکار دوم است؛ معتادان متجاهر به زحمت از چرخه اعتیاد خارج می شوند زیرا اعتیاد یک بیماری مزمن عودکننده است و نمی توان با نگهداری دو ماهه معتاد اعتیاد او را ریشه‌کن کرد بلکه باید حمایت های روانی، اجتماعی و خانوادگی از معتادان را افزایش داد و مراقبت پس از خروج از کمپ را تقویت کرد تا معتادان دوباره به چرخه اعتیاد برنگردند در غیر این صورت معتادان متجاهر همچنان دست به ارتکاب جرم های متعدد می زنند.
به گفته صادقی، گردآوری سلاح های غیرمجاز اقدام دیگری است که منجر به کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان می‌شود: «میزان خشونت در استان زیاد است و برای کاستن آن باید ابزارهایی را که سبب بروز خشونت به شکل جرم می شود، کم کرد؛ در این زمینه جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز یک اولویت مهم است.»
افزایش میزان تحمل و مدارا و پرهیز از رفتارهای عدم خشونت آمیز و تبدیل آن به یک فرهنگ، دیگر راهکار صادقی برای کاهش پرونده های جدید در دستگاه قضایی استان است.
او همچنین گفت: نباید از بسترهای اقتصادی جرم مانند فقر، بیکاری و مهاجرت با هدف کاریابی از روستا به شهر و از شهر به پایتخت هم غافل شد چنانچه این مشکلات منجر به ایجاد پرونده های متعددی در دستگاه قضایی استان می‌شوند و به همین دلیل مهار آن ها ضروری است.
کاهش حاشیه نشینی و افزایش ضریب امنیت پایین وسایل نقلیه موتوری ۲ راهکار دیگر دادستان سابق کرمانشاه برای جلوگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی بود.
او در این باره گفت: بیش از ۵۰ درصد سرقت‌های کرمانشاه مربوط به وسایل نقلیه است؛ یعنی اگر ما بتوانیم ضریب امنیت این وسایل را افزایش دهیم بسیاری از این سرقت ها و نیز بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به تصادفات منتفی می شود.
از سه هزار و ۵۰۰ پرونده‌ای که در ماه به دادسرای کرمانشاه وارد می‌شود، نزدیک به هزار پرونده، مربوط به حوادث رانندگی است.
دادستان سابق کرمانشاه تاکید کرد: تا زمانی که بسترهای جرم‌زا مانند فقر، بیکاری، مشکلات معیشتی، تبارگماری(استفاده از بستگان و منسوبین در مناصب دولتی)، اعتیاد، حاشیه نشینی، ضعف مهارت های رفتاری و عدم مدارا و خشونت در استان کرمانشاه وجود دارد، وقوع جرم قطعی و ناگزیر است؛ در این شرایط اکتفا به مجازات هم مانند تجویز مسکن خواهد بود در حالی که معالجه، محتاج تشخیص صحیح و نسخه پیشگیرانه است.
سهم مجلس
پبش از این هم رییس قوه قضاییه با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفته است: اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییس تصریح کرد: ما پیشنهادات خود را برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه داده‌ایم و برخی از این پیشنهادات در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. لذا اصلاح قوانین حتما در رابطه با این امر ضرورت دارد؛ همچنین فرهنگ سازی در جامعه و اینکه مردم متوجه شوند لزوما همه مسائل نباید به دادگاه‌ها ارجاع شود، نیز بسیار مهم است.