علی مبشری روز پنج‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان فارس به همراه بازرسین اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارات ( صمت ) و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر استان فارس به صورت صبح و بعد از ظهر اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها و واحدهای تولیدی می کنند.
وی با بیان اینکه اولویت در این بازرسی ها با عرضه کنندگان و تولید کنندگان اقلام بهداشتی ضروری بوده است، اظهار داشت: به همین منظور شعب ویژه ای نیز برای رسیدگی به پرونده‌های این صنوف در این طرح در نظر گرفته شده است.
مبشری با بیان اینکه عمده تخلفات شامل احتکار و عدم عرضه کالا و موارد صنفی بوده تاکید کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای اثر بخشی هر چه بیشتر، خارج از نوبت و با قاطعیت رسیدگی می شود و برای متخلفین اعمال قانون خواهد شد.
وی افزود: پل ارتباطی ۱۳۵ آماده دریافت شکایات و گزارشات شهروندان است و به شکایات دریافتی از سامانه مذکور بلافاصله رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده است ، بر اساس این قانون گرانفروشی و عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود تخلف است.
عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است نیز کم فروشی و تقلب است .
احتکار و اختفای کالا نیز تخلف صنفی محسوب می شود و چنانچه سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و اگر این عمل به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن باشد، افساد فی‌الارض محسوب و مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.