علی صالحی جمعه در نشستی در همین رابطه اظهار داشت: قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است و برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان اقتصادی شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار می باشد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تدوین اساسنامه با هدف تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان به منظور ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
صالحی یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالان اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف‌گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی ضربه به اقتصاد هر کشور قلمداد می‌شود ، گفت: مقوله اقتصاد طی سالیان مختلف مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و با ورود به سال جدید، این اهمیت با نامگذاری به عنوان "جهش تولید" پررنگ تر شده است.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است و به منظور بستر سازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان ناامن کرد و با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان رقم زد.
وی ادامه داد: رسیدن به هدف مهم جهش تولید در سرلوحه کار دستگاه قضایی استان هرمزگان خواهد بود تا در پایان سال، شاهد نتایج خوبی در این عرصه باشیم.
صالحی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تحقق شعار سال اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید در این مسیر به آن توجه کرد، رفع واقعی موانع تولید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه در جریان سفر به هرمزگان در مهرماه پارسال با تأکید بر استفاده از نظر متخصصان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس را صادر کردند که به فاصله یک روز پس از سفر ایشان، این خواسته اجرایی شد.
وی ضمن تأکید بر نگاه تخصصی به این حوزه افزود:با توجه به اهمیت موضوع، تمام پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و همچنین پرونده‌های مهم فساد مالی به صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در مجتمع مذکور رسیدگی شده و تا اجرای کامل احکام، مدیریت می شوند.
صالحی با اشاره به اقدامات قضایی صورت گرفته در هرمزگان به منظور احیای صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: در این راستا با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال رونق تولید و با عنایت به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، طی سال گذشته دستگاه قضایی استان هرمزگان تلاشهای بسیاری را در راستای احیای کارخانه‌های در معرض تعطیلی انجام داده که منجر به رفع موانع اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شد.
وی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع را می توان در مداخله به موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور جلوگیری از تعطیلی مجتمع بزرگ آلومینیم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش آلومینیوم کشور و همچنین بازگشت به کار بیش از ۲۳۰۰ نیروی متخصص ، مهندس و کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی مشاهده کرد.
رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان گفت: براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی و قضایی در سطح استان، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد.
صالحی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره‌کل کار و امور اجتماعی، کاهش آمار تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می‌باشیم که این موفقیت‌ها اخباری مسرت‌بخش در عرصه تولید و اشتغال استان است.