به گزارش خبرگزاری الاخباریه، الزرفی در بیانیه‌ای افزود، کار خود را برای انتخاب وزیران کابینه جدید آغاز کرده و در مدت یک ماهه قانونی دولت را به مجلس معرفی می‌کند.
وی تاکید کرد، برای پشتیبانی از الحشد الشعبی و نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی از قوای مسلح کشور تلاش خواهد کرد به شکلی که امنیت را در عراق تقویت کنند و به نابودی بقایای سازمان‌های تروریستی، کنترل مرزها و حفظ امنیت و حاکمیت کشور ادامه دهند.
نخست وزیر مکلف عراق افزود: با توجه به تحولات کنونی بین‌المللی، بهداشت و اقتصاد در اولویت قرار دارد و ثبات تنها با دستیابی به صلح مدنی و تحمیل اقتدار دولت قابل دستیابی است.
الزرفی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه نیروهای سیاسی و گروه‌های مردم بر مشکلات و چالش‌ها غلبه کند و به اهداف مورد نظر برای ثبات و توسعه عراق نائل شود.
وی تصریح کرد، آماده شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های معترضان، فعالان و روشنفکران به ویژه کارشناسان اقتصادی است.
نخست وزیر جدید عراق گفت که در آینده گفت‌وگوی مستقیمی را با طیف‌های تظاهرکنندگان در میادین تحصن در بغداد و دیگر استان‌ها انجام خواهد داد.
الزرفی همچنین هدف قرار دادن منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد را تاسف بار خواند.
وی یاد آور شد، دیدار دو روز پیش او با سفیران اعضای دائم شورای امنیت در بغداد به منظور دادن اطمینان خاطر به افکار عمومی بین‌المللی برای احترام به حضور نمایندگان کشورها در عراق و زمینه سازی حمایت از کار آنها در عراق و تامین خاطر سرمایه گذاران در این کشور انجام شد.
نخست وزیر مکلف عراق دلخوری خود از هدف قرار دادن منطقه امنیتی سبز پایتخت با موشک های کاتیوشا را پنهان نکرد و این پرسش را مطرح کرد که اگر اینها سفارتخانه‌های خارجی را هدف قرار می‌دهند آیا کسی جرات می‌کند احساس امنیت کند و یا اینکه (در عراق) بماند؟
عدنان الزرفی سه شنبه هفته گذشته با حکم «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل دولت انتقالی شد.
طبق قانون، وی از زمان انتخاب ۳۰ روز مهلت دارد وزیران کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
الزرفی نماینده کنونی مجلس از اعضای ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق است.
انتخاب وی از سوی صالح بدون در نظر گرفتن حق قانونی فراکسیون اکثریت شیعه مجلس در معرفی گزینه نخست وزیری به صحنه مجادله و مخالفت سیاسی شیعه در عراق تبدیل شده است.
مخالفت‌های سخت جناح‌های عمده شیعه از جمله ائتلاف های الفتح (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) با الزرفی تشکیل دولت وی و گرفتن رای اعتماد مجلس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.