«مجید انصاری» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اقدام ایشان را در راستای تقویت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:چند سالی است که رهبری به طور جد به مقوله اقتصاد توجه ویژه دارند که توجه بجایی است زیرا کشور ما که می‌خواهد در عرصه سیاسی و سایر عرصه‌ها مستقل باشد، بدون داشتن یک اقتصاد قوی و حتی المقدور مستقل، به این هدف نخواهد رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر بخواهیم به لحاظ امنیتی و سیاسی قوی و به لحاظ اجتماعی جامعه‌ای محکم و پایدار داشته باشیم، حتما باید اقتصادی قوی و نیرومند و مقاوم داشته باشیم، گفت: تولید، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ما باید به گونه‌ای باشد که به تامین پایدار معیشت خانوارها منجر شود.
انصاری به جمعیت انبوه یارانه بگیران اشاره کرد و افزود: اینکه در کشور ۸۰ میلیونی، ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیرند یا از گرفتن یارانه استقبال کنند، نشانه خوبی نیست بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که تعداد نیازمندان به کمک‌های دولتی کاهش پیدا کند و اتفاقا چشم انداز جامعه مطلوب اسلامی که در فرهنگ انتظار هم به آن اشاره شده، جامعه‌ای است که افراد مستحق و یارانه بگیر در آن پیدا نشود.
وی ادامه داد: اقتصاد، امروز مساله اصلی همه کشورهاست و همه سعی می‌کنند بنیه اقتصادی خود را تقویت کنند زیرا اگر بخواهند فقر و جهل را ریشه‌کن کنند؛ توسعه علمی و فناوری و نیروهای مسلح قوی داشته باشند؛ همه اینها در پرتو داشتن منابع پایدار ممکن است و منابع پایدار از اقتصاد مقاوم و شکوفا سرچشمه می‌گیرد.
سخنگوی مجمع روحانیون مبارز به نامگذاری سال‌های متعدد از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: رهبری سال هاست که مساله نامگذاری سال‌ها را بر پایه اقتصاد برنامه‌ریزی کرده‌اند.
جهش تولید نیازمند بازار جهانی است
انصاری، همراهی و هماهنگی اجزا و ارکان حکومت با یکدیگر با محوریت دولت و با ریل‌گذاری نرم افزاری مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار را در کنار تسهیل سرمایه گذاری و نیز دیپلماسی اقتصادی فعال و برقراری روابط با توام با احترام و به دور از تنش با دنیا را از ملزومات تحقق جهش تولید ارزیابی کرد.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه امروز امکان اینکه کشوری به دور خود دیوار بکشد و بگوید خودم می‌خواهم همه چیز را بدون ارتباط با بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی تامین کنم نگاهی غیرواقع بینانه‌ای است، تصریح کرد: به همین سبب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبری چند سال پیش تعیین کردند بر این موضوع تاکید شده که اقتصاد ما باید «درون زا» و «برون‌نگر» باشد و در بخش برون نگری، پنج تا ۶ محور را مورد توجه قرار دادند که یکی از آنها یافتن بازارهای هدف برای صادرات کالاها و خدمات است.
انصاری تاکید کرد: به ویژه اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی خلاص شویم، چاره‌ای جز توسعه صادرات غیرنفتی و بازاریابی جهانی برای محصولاتمان نداریم.
وی ضمن تاکید بر اینکه بازارهای جهانی در فضای آرام و بدون تنش سیاسی به روی کشورها گشوده می شوند، افزود: متاسفانه امروز ما از این جهت با تحریم‌های ظالمانه‌ای مواجه شدیم که در نتیجه آن، برخی از کشورها از روی ترس یا به دلیل منافع ملی‌شان یا به خاطر اینکه پشت پرده با آمریکا و رژیم صهیونیستی هماهنگ هستند، بازارهایشان را به روی صادرات کالاها و خدمات فنی مهندسی ما و همچنین مسیرهای واردات برخی از نیازمندهای ایران مثل ماشین آلات و ابزارهای فناوری بسته‌اند.
مداخله دولت در اقتصاد بیش از حد متعارف است
انصاری با بیان اینکه جهش تولید یک ضرورت است مشروط به اینکه شرایط این جهش را برای کارآفرینان، فعالان و سرمایه‌گزاران فراهم کنیم، تصریح کرد: اقتصاد ما از یک سلسله بیماری‌های مزمن رنج می‌برد و همیشه در همه دوره‌ها، دولت‌ها و مجلس‌های مختلف آمده‌اند آنرا مطرح کرده اند و شعارشان عبور از این مشکلات بوده و با اینکه تلاش‌های ارزشمندی انجام داده‌اند اما این بیماری‌ها در اقتصاد ما ماندگار شده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران گفت: یکی از این مشکلات، در واقع مداخله بیش از حد متعارف و ضرورت دولت در عرصه اقتصاد است؛ در حالی که دولت باید سیاستگذار و ناظر باشد نه مداخله گر. تا زمانی که بنگاه‌های دولتی، رقیب بخش خصوصی هستند طبعا اقتصاد ما نمی‌تواند یک اقتصاد رقابتی سالم باشد.
انصاری به خصوصی سازی ناقص در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در دولت های نهم و دهم که قرار بود در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری‌های به درستی اجرا شود، در عمل واگذاری‌ها و واسپاری‌ها از بخش های رسمی دولتی که تحت اشراف و نظارت و کنترل مجلس بودند به بخش‌های شبه‌دولتی و خارج از کنترل مجلس واگذار شدند که در نتیجه بسیاری از واحدها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی از وزارتخانه‌ها گرفته شدند و به نهادهایی داده شدند که این فعالیت‌ها از وظایف ذاتی آنها نبود.
وی، نتیجه خصولتی سازی به جای خصوصی‌سازی را افزایش مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: شرکت های دولتی به صندوق‌ها و جاهای مختلفی داده شد که اولا این‌کاره نبودند و ثانیا سرمایه‌ای وارد نکردند و فقط جابه جایی سرمایه از دستگاهی به دستگاه دیگر اتفاق افتاد.
انصاری با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی در واقع، محاسن بخش خصوصی را نداشتند و اشکالات بخش دولتی را نیز داشتند، گفت: تنها اتفاقی که افتاد این بود که این شرکت‌ها که قبلا تحت نظارت و کنترل دولت بودند با خصولتی شدن از کنترل مجلس و دولت خارج شدند و درعمل شاهد افت تولید و رکود و فسادهای بسیار بزرگ در آنهابودیم.
این فعال اصلاح‌طلب گفت: اقتصاد باید در همه حوزه‌های بانکداری، بنگاه‌داری و صنعتی به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار شود و دستگاه‌های دیگر پایشان را از عرصه اقتصاد بیرون بکشند.
انصاری به نقش مخرب نظام بودجه‌ریزی کشور در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های حکومت در اقتصاد، تصمیمات یا قوانین آمره ای که بر نظامات بانکی، بازار پول و سرمایه از سوی مجلس و دولت تحمیل می‌شود و عدم استقلال بانک‌ها مانع رشد بخش خصوصی و رقابتی شدن آن هستند.
وی با بیان اینکه مجلس هر سال یک سری تسهیلات تکلیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و منابع بانکی به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌شود که چندان ضرورت نداشته یا بازدهی اقتصادی ندارد، گفت: اقتصاد کشور در چنین شرایطی با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه این وضعیت، الان بانک‌های ما با مشکل عظیم معوقات مواجه هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از طرفی بانکداری نهادها و دستگاه‌ها موجب شده که هزینه‌های بانکداری ما بسیار بالا رود و وقتی که صحبت از کاهش نرخ بهره می‌کنیم این پاسخ را می‌شنویم که هزینه تمام شده خدمات بانکی زیاد است و از طرف دیگر شاهد ایجاد هزاران شعبه بانکی غیرضرور با کارمندان بسیار زیاد، هزینه‌های بالا و املاک و مستغلات متعدد هستیم.
انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد آزاد برای جهش تولید بهتر است یا اقتصاد دولتی، اظهار داشت: اگر بخواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم باید قواعد آنرا رعایت کنیم و اگر هم اقتصاد دولت محور می‌خواهیم که الان در دنیا منسوخ شده است باید به قواعد آن پایبند باشیم در حالی که ما محاسن اقتصاد آزاد و دولتی را رها کرده‌ایم و معایب هر دو را حفظ کرده‌ایم.
همه باید الزامات جهش تولید را رعایت کنند
انصاری درباره بالا بودن هزینه‌های عمومی دولت نیز گفت: هزینه‌های عمومی دولت به معنای عام کلمه یعنی حاکمیت بر اقتصاد نسبتا کوچک ما فشار وارد می‌کند. هزینه‌های بسیار زیاد موازی‌کاری‌ها و دستگاه‌های غیرضرور، در کنار بالا بودن هزینه تولید خدمات اداری بر کل اقتصاد ما تحمیل می‌شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال، تولید ما حتما باید رقابتی باشد و بتواند با تولیدات دیگر کشورها به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت کند، گفت: با شرایطی که الان داریم، هم تولید ما گران انجام می‌شود و هم اینکه برخی کالاها کیفیت پایین دارند و نمی‌تواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند.
انصاری اضافه کرد: تحقق جهش تولید احتیاج به رعایت یک سلسله الزاماتی دارد که باید همه به آن تمکین کنند و همه باید از چندگانگی در تصمیم گیری‌ها و خنثی‌سازی تصمیمات دولت خودداری کنند.
وی تصریح کرد: قبل از هر اقدامی باید الزامات تحقق شعار جهش تولید به طور کامل شناسایی شود و موانع آن در اقدام هماهنگ سه قوه و دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌های موثر در اقتصاد مثل اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بخش خصوصی و بخش تعاونی برداشته شود.
انصاری به اهمیت توجه به اولویت‌ها و مزیت‌های کشور برای تحقق جهش تولید نیز اشاره کرد و گفت: دست اندرکاران نظام، الزامات این جهش را با تعیین اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی که کشور ما دارد فراهم کنند تا این گام مهم در اقتصاد کشور برداشته شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ به ارزیابی میزان پیشرفت شعار رونق تولید پرداختند و با تأکید بر اینکه باید با کار ۱۰ برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.
ایشان با تاکید بر نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.