به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه، نهادهای حقوقی و دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل به دنبال شیوع کرونا در جهان نسبت به شرایط امکان پرجمعیت کارگری و کمبود آب سالم در برخی از این مکان ها که زندگی کارگران را در معرض خطر قرار میدهد، هشدار میدهند.
مهندس پاکستانی ۲۷ ساله در قطر در این گزارش گفته که منطقه "الثریه" این کشور برای هفته دوم تحت قرنطینه قرار گرفته و مدت هشت یا ده روز است که مشاغل تعطیل شده اند و معلوم نیست این قرنطینه چه زمانی به پایان خواهد رسید.
او که نامش ذکر نشده و یکی از هزاران کارگر خارجی در منطقه صنعتی در دوحه پایتخت قطر است، افزود که یکی از مهم ترین مسایلی که وجود دارد، مساله خوار و بار است به این دلیل که دولت هر چند روز یکبار مایحتاج آنها را، آن هم تنها با چیزهای کوچک تأمین می کند.
پس از شیوع کرونا در قطر دولت این کشور منطقه صنعتی در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز دوحه را به مدت دو هفته بسته است.
علاوه براین در این شرایط آنها دستمزد دریافت نمی کنند و با شرایط سختی روبرو می شوند حتی شماری از آنها تعدیل می شوند در حالی که این موضوع باعث صدمه به خانواده آنها می شود که به این درآمد وابسته اند.
"هبة زیادین" پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در این گزارش گفت: کارگران خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون در وضعیت بدی بسر می برند چرا که به موجب نظام کار کارفرمایان نسبت به کارگران اختیارات بسیاری دارند و همین مساله باعث سوء برخورد با آنها و سواستفاده از آنها می شود.
وی معتقد است که دولت های این کشورها تنها نباید در فکر مقابله با شیوع ویروس کرونا در مکان های کار یا مکان هایی که در آن محبوس شده اند، باشند، بلکه اقدامات فراتری را در مورد آنها باید در پیش گیرند.
هم اکنون در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از سه هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
سازمان عفو بین الملل می گوید ؛کارگرانی که در اردوگاه ها حبس شده اند بیشتر در معرض خطر بوده و در شرایطی زندگی می کنند که ایجاد فاصله اجتماعی میان آنها غیر ممکن است.
بیشتر جمعیت این کارگران در کشورهای ثروتمند نفتی حاشیه خلیج فارس از کشورهای بنگلادش، هند، نپال و پاکستان هستند.
طبق این گزارش هم اکنون بیشتر این کارگران نگران ابتلا به ویروس کرونا و امنیت شغلی خود هستند.
کارگران خارجی در عربستان که ۱۰ میلیون نفر هستند از کارفرمایان خود به دلیل خواست آنها به بازگشتن کارگران به کارهایشان درحالی که دولت سعودی به آنها اجازه دریافت دستمزدها بدون انجام کار داده، شکایت می کنند.
یک دیپلمات از کشورهای عربی در ریاض به فرانس پرس گفته است که بسیاری از کارگران بخش خصوصی به دلیل تعطیلی این بخش ها به سختی افتاده اند و کارفرمایان آنها را مجبور به ماندن در خانه بدون دریافت دستمزد کرده اند.
وی افزود که برغم جبران خسارت های بخش خصوصی از سوی دولت عربستان اما کارفرمایان برای جبران خسارت های خود از کارگران سوءاستفاده می کنند.
پس از عربستان، امارات دومین کشوری حاشیه خلیج فارس است که بیشترین شمار کارگران خارجی یعنی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دارد و پس از آن کویت با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارگر خارجی قرار می گیرد.
"ام صابرین" از اتباع مصر در کویت که یک آرایشگاه زنانه را اداره می کند به فرانس پرس می گوید که او دستمزد ماه آینده را به دلیل تعطیلی کار دریافت نخواهد کرد.
قطر از زمانی که میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ اعلام شده زنجیره ای از اصلاحات در قوانین و سازمان کار در پیش گرفته است، چرا که پروژه های عظیمی را با استخدام کارگران و کارکنان خارجی آغاز کرده است.
کارگران خارجی ۹۰ درصد از جمعیت بالغ بر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفری قطر را تشکیل می دهند که غالب آنها از کشورهای در حال توسعه بوده و در پروژه های مرتبط با جام جهانی کار می کنند.
دوحه از سوی سازمان های حقوقی با انتقادهایی درباره حقوق کارگران روبرو است و تا حدودی با اقداماتی برای تقویت سطح رفاه کارگران این موضوع را جبران کرده است.
اما بسته شدن شهرک صنعتی آن با انبوهی از جمعیت کارگری به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر باعث توجه به موضوع کارگران در این کشور شده است.
دفتر سازمان جهانی کار در دوحه تاکید کرده که بسیاری از کارفرمایان کارگران را به خانه های بزرگتر به دلیل نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا منتقل کرده اند و برخی دیگر از کارفرمایان محیط های اقامت آنها را تمیزتر و بهداشتی تر کرده اند.
یک کارگر سریلانکایی در سوپر مارکت در این منطقه می گوید که ویلای مشترکی که در آن زندگی می کند به دنبال اقدامات پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا مرتب نظافت و میکروب زدایی می شود.
طبق این گزارش، مسوولان قطری دستکم ۲۰ کارگر نپالی را به دلیل نادیده گرفتن اقدامات مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا اخراج کرده اند.
سازمان جهانی کار این پرسش را مطرح می کند که کارفرمایان در صورت ادامه بحران تا چه زمانی قادر خواهند بود تا دستمزدهای کارگران را بپردازند در حالی که قیمت نفت نیز بشدت کاهش یافته و آنها ضررهای اقتصادی کلانی متحمل شده اند.
این سازمان تاکید می کنند که علاوه بر اینها اخراج و تعدیل کارگران که تاکنون سعی شده رخ ندهد ضررهای کلانی به کشورهای اصلی این کارگران وارد می کند.