نهاوندیان دوشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی جزئیات تصمیمات دولت برای کنترل تبعات اقتصادی کرونا را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد از اشتغال جامعه از کرونا آسیب دیده‌اند ،گفت: روز سه‌شنبه بانک مرکزی سامانه ای را اعلام می‌کند تا مردم تخلفات بانکی را اطلاع دهند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه هرچه اقتصاد بتواند زودتر به حالت عادی بازگردد آثار ثانویه ناشی از کرونا محدودتر خواهد بود، ادامه داد: بخش‌های آسیب دیده از کرونا احصا شده به طوری که در ۱۰ رسته قرار گرفته اند و متاسفانه ۱۵ درصد اقتصاد تحت تاثیر بیشتر از بیماری قرار گرفتند و لذا باید بتوانیم از طریق بنگاه‌ها به سراغ کارگران و کارمندانی برویم که بیکار شده اند به طوریکه بازده زمانی سه ماهه برای مدیریت کار در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری همچنین با بیان اینکه در بحث گردشگری می‌توانیم آثار ناشی از کرونا را در تابستان جبران کنیم، افزود: بخش حمل و نقل یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است لذا باید به آنها کمک کرد و هنگامی که حوزه سلامت چراغ سبز نشان دهد، ان شاالله آثار منفی ناشی از کرونا را در این حوزه کمتر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه امیدمان این است که در اواخر اردیبهشت از پیک بیماری گذر کرده باشیم، گفت: خیلی از کشورهای اروپایی برای وام دادن از صندوق بین المللی پول به ایران موافقت کرده اند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در برخی از کشورها مطرح شده که آیا سلامت مطرح است یا اقتصاد، ادامه داد: باید بگویم که هر دو مهم است، زیرا اگر سلامت و جان مردم را نداشته باشیم اقتصاد به چه دردی می خورد و یا بالعکس، ما باید کمک‌ها را در دو مرحله انجام می دادیم به طوری که حتماً باید قبل از شب عید فرصت تنفس و آرامش خاطر را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کردیم لذا فرصت سه ماهه در حوزه مالیات، بیمه، عوارض و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه برخی از شعبه‌های بانک‌ها در این خصوص دقیق عمل نکردند، گفت: اگر یکی از دستگاه‌ها طبق مصوبه عمل نکرده باشد مردم می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند و ما نیز با آنها برخورد خواهیم کرد.
نهاوندیان تصریح کرد: در مرحله دوم پس از تنفس لازم است تا به کمک رسته‌های آسیب دیده از کرونا بپردازیم، لذا بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد داده شد که ۷۵ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی به منظور تسهیلات اختصاص داده شد و ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت‌هایی است که از منابع ملی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نظر به مصالح ملی و مسائل حاکمیتی از بنگاه‌ها درخواست تعطیلی کسب و کارشان را کردیم، افزود: از شرکت‌های هوایی خواستیم تا پروازها را کم کنند لذا ما مسئولیت داریم تا به کمک این بنگاه‌ها بپردازیم، شرکت‌های حمل و نقل، بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری،بومگردی، هتل‌ها، مراکز توریستی، زیارتی، قنادی‌ها و رستوران‌ها بنگاه‌هایی هستند که خسارت‌های ناشی از کرونا دیده‌اند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مردم در مقابله با ویروس کرونا همکاری کردند، گفت: شرایط استفاده بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی این است که تعدیل نیرو نکرده باشند و لذا پرداخت تسهیلات تابع معیار شاغلین است به طوری که لیست بیمه شاغلین در فروردین ماه باید همانی باشد که در بهمن و اسفندماه دیده شده و این مساله نیز ملاک عمل خواهد بود.
وی با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی علاوه بر دستمزد، هزینه‌های دیگری دارد که در بسته مود نظرمان این هزینه ها دیده شده است به طوری که نسبت ۷۰ به ۳۰ را در نظر گرفته‌ایم، افزود: حکم بنگاه کوچک از بنگاه بزرگ تفاوت می‌کند، متاسفانه در سیستم بانکی انحراف منابع داریم به طوری که مشخص نمی‌شود که منابع در کجا مصرف شده است اما باید اذعان داشت که بر روی این تسهیلات نظارت صورت می گیرد، زیرا هدف ایجاد اشتغال است.
نهاوندیان یکی از ۱۰ رسته پر آسیب را حمل و نقل درون شهری و برون شهری دانست و گفت: هر کدام از این رسانه‌ها مسئولینی دارند به طوری که همه تحت پوشش هستند و دستگاه‌های مسئول به احصا کامل می پردازند و ارتباط روشنی با شاغلین کسب و کارها دارند، در این بسته در نظر گرفته شده تا معیشت کسانی که در ۱۰ رسته مورد نظر قرار گرفته اند، دچار آسیب نشود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در ادامه افزود: همه کادر درمانی کشور در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند لذا همه آنها فداکارانه جانفشانی می‌کنند، مگر می‌شود به کارکنان پالایشگاه‌ها بگوییم در خانه بمانند و سرکار نیایند، مگر می‌توان به صنعت ارتباطات گفت که خدماتی نداشته باشد، اگر فضای مجازی و دسترسی به اینترنت نبود مگر می شد مردم صبورانه در خانه بمانند و لذا حکم بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
او ادامه داد: خوشبختانه ۷۰ درصد مردم همکاری داشتند و از رفتن به سفر پرهیز کردند لذا باید از این به بعد هم شاهد همکاری مردم باشیم تا بتوانیم این بیماری را شکست دهیم.
نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه در شهرهایی که بیماری شیوع بیشتری داشت، خوشبختانه وارد مرحله نزولی شده‌ایم افزود: انضباط بیشتر دستاورد اطمینان‌بخش تری را حاصل می کند، این پدیده جهانی است لذا همه باید قوانین را رعایت کنند، اگر در بخش سلامت شاهد رعایت بیشتر مردم باشیم می‌توان امیدوار بود که از مرحله پیک عبور کنیم.
او گفت: در این شرایط کار واجبی بود که دولت باید آن را انجام می داد، لذا دو میلیون تومان وام بدون هیچ تشریفات بانکی برای ۴ میلیون خانوار در نظر گرفته شد تا بتوانند این مدت زمان را پشت سر بگذارند، لذا تشریفات بانکی نیاز نیست و باید به سرعت کار در بانک‌ها اجرا شود.
نهاوندیان با اشاره به اینکه باید برای پسا کرونا برنامه‌ریزی کنیم، افزود: اگر بخش سلامت چراغ سبز نشان دهد، ۱۵ درصد اقتصاد باید به سرعت بر سر کار خود برگردد لذا مشوق‌های تحریک تقاضا را در نظر گرفته‌ایم به طوری که کارت‌های اعتبار خرید در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا از خدماتی همچون آموزش و گردشگری استفاده کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه بسته تدبیر اقتصادی کرونا نیز به تصویب رسیده است، گفت: این بسته با رقم یکصد هزار میلیارد تصویب شد، این مبلغ شامل پرداخت جبرانی و تسهیلات به خانوارها، پرداخت بیمه بیکاری، تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های آسیب دیده (به شرط حفظ اشتغال) و اعتبار ویژه برای تجهیزات و خدمات درمانی کرونا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت های جبرانی است، افزود: ترکیب این گونه پرداخت‌ها بودجه ای است لذا به صورت بلاعوض عمل می کند، این صد هزار میلیارد تومان غیر از بودجه ۹۹ است به طوری که حدود ۲۰ درصد بودجه را این رقم تشکیل می دهد که در مقایسه های بین المللی رقم قابل توجه است ، ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه‌ای است که به بخش سلامت اختصاص داده شده است، در هیچ کشوری نمی توان پیدا کرد که هزینه های تست، درمان، بستری و نقاهت تحت پوشش پرداخت دولتی قرار بگیرد، همه ظرفیت تولیدی کشور به کار گرفته شده تا بتوانیم از بحران عبور کنیم، ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری کمک شده است، مشوق اصلی حفظ میزان اشتغال است.
نهاوندیان همچنین با بیان اینکه یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در خواست شده است، گفت: ان شاالله بتوانیم از این مرحله عبور کنیم، مکاتبه رسمی با صندوق بینالمللی پول صورت‌گرفته است، سپرده قابل توجهی در طول سالیان مختلف داشتیم، موقعیت ایران در صندوق ممتاز است، ایران عضو هیات مدیره صندوق بینالمللی پول است و لذا حق قانونی ایران است که در این شرایط از این مبالغ استفاده کند.
وی تصریح کرد: صندوق بینالمللی پول پیش قدم شده و اعتبارات ویژه‌ای را تصویب کرده است، فضای جامعه جهانی کاملاً همنوای با ایران است و همه به ایران حق می دهند به غیر از آمریکا، آمریکا در طلسمی که درست کرده گرفتار شده به طوری که اولیه ترین اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: این پدیده جهانی است و نیازمند همکاری جهانی برای مقابله هستیم، الان وقت تحریم نیست بلکه وقت همکاری ملت‌ها است، این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هیچگونه اتکایی به این منبع ندارد.
وی افزود: برخی از اعضای هیات مدیره صندوق بینالمللی پول موضع مثبتی نسبت به ایران گرفته‌اند، برخی از کشورهای اروپایی حتی حمایت کردند، اکنون زود است که بتوانم نتیجه را بگویم اما تلاش دولت به طور جدی در این مسیر است اما بحث مهمتر نکته دیگری است، ایران ذخایر قابل توجهی در کشورهای مختلف دارد به طوری که در کشورهای مختلف مطالباتی داریم که در حساب بانک مرکزی قرار دارد ولی به دلیل تحریم‌های ظالمانه در دسترس نبوده است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: برای آزاد کردن ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها نیز تلاش‌ها و همراهی‌های بینالمللی جدی تر از گذشته انجام می‌شود و فشار در این زمینه بر آمریکا بیشتر شده است و امیدواریم دسترسی به این منابع افزایش یابد.