ورود ویروس کرونا به ایران همزمان با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گرچه این انتخابات و فاتحان کرسیهای بهارستان را به حاشیه برد اما تحلیلها درباره چالشهای پیش روی مجلسی عموما اصولگرا با طیفهای مختلف همچنان میتواند در ترسیم کارویژههای آینده این مجلس مورد توجه باشد. یکی از مهمترین این چالشها، موضوعات متنوع و البته بغرنج عرصه سیاسی داخلی و خارجی است.
گردش قدرت تقنینی و نظارتی کشور موجب برآمدن اکثریتی در مجلس شد که از نظر سیاسی با دولت همسو نیست. اظهارات دوران رقابتهای انتخاباتی که سرشار از انتقاد علیه سیاستها و برنامههای دولت بود، موید این مطلب است که دولت دوازدهم و مجلس یازدهم به منظور پیشبرد درست و منطقی امور روزهای پرچالشی را پیش رو دارند و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کابینه و وزرا برای تایید از سوی آنها با دشواریهایی همراه خواهد بود.
در بُعد سیاست خارجی مجلس آینده با واقعیاتی چون برجام، FATF و دیگر قراردادهای بین المللی روبروست. از «دونالد ترامپ» که احتمالا بار دیگر در کاخ سفید بوده و کارزار تحریمهای همه جانبهاش علیه ایران را تداوم خواهد بخشید تا متحدان منطقه ای او که از هر تیتر و خبری، هر حرف و اقدامی و از هر لایحه و طرحی بهانه برای ایران هراسی میسازند و جامعه جهانی را علیه ایران تحریک میکنند با توجه به تفاوتهای دیدگاهی میان دو قوه روزهای پر حرف و حدیثی را می توان پیشبینی کرد.
واقعیات سیاست داخلی ایران
برنامههای اقتصادی، عملکرد دستگاه دیپلماسی، تصمیمگیریهای اجتماعی و فرهنگی، میزان آزادیها و در نهایت ماهیت اعتدالی دولت مهمترین مفاهیم مورد مناقشه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهد بود. رسانهها و چهرههای اصولگرا از همان ابتدای روی کار آمدن حجت الاسلام «حسن روحانی» او را متهم به پیروی از سیاستهای لیبرالی کرده و شرایط این روزهای اقتصاد ایران را نتیجه تدابیر دولت برای آزادسازی اقتصادی میدانند.
این نوع نگاه در حالی مطرح میشود که اساسا اقتصاد ایران ظرفیت اعمال سیاستهای لیبرالی را ندارد و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم هم نشانه خاصی از اجرای این سیاستها و یا حتی تفاوت ماهوی با برنامه اقتصادی پیشین ندارد. بسیاری از نمایندگان منتخب مجلس اعضای دولت، معاونان، مدیران و دستکم معتقدان به سیاستهای توزیعی دولت نهم و دهم هستند. سیاستهای یارانه محور که اتکای مالی آن تا پیش از این به نفت بود اما پس از تحریمهای بی سابقه صادرات نفت ایران از سوی آمریکا، دولت را در منگنه سخت تامین آن گذاشته است.
مبنای ذهنی بسیاری از نمایندگان مجلس آینده براساس اظهارات آنها با آنچه دولت تدبیر و امید اجرا کرده و میکند متفاوت است که این میتواند نقطه عطف منحنی چالشهای مجلس آینده و دولت باشد. مجلس در مقام قانونگذاری با تصویب برنامههای توزیعی و حمایتی فاقد پشتوانه مالی و الزام دولت به اجرای آنها میتواند کار قوه مجریه را در سامان دادن به اقتصاد کشور دشوارتر کند.
موضوع مورد اختلاف دیگر سیاست خارجی دولت خواهد بود. واقعیت آن است که راهبرد سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم که رابطه معقول و عزتمندانه با جهان است، از همان ابتدا در دستگاه فکری جریان اصولگرا مورد قبول قرار نگرفت. نشانه مشخص آن هم صدها مورد پرسش، احضار به مجلس، تیترهای طعنه و تهدید، سخنرانیهای دلواپسانه و هجمههای رسانهای علیه «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه است. ظریف در خط مقدم ارتباط با جهان بارها از سوی برخی چهرههای اصولگرا متهم شد و حتی تا پای استعفا هم رفت.
شماری از منتخبان مجلس آینده دستاوردهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه را نه تنها دستاورد نمیدانند بلکه برای از میان برداشتن آنها تمام تلاش خود را به کار خواهند بست. شاهد این موضوع هم اظهارنظرهای هفت سال گذشته است: «چند سال با برجام ما را سرکار گذاشتند؟»، «مجلس اشتباه برجام را در مورد FATF تکرار نکند»، «برجام دیگر پا نخواهد گرفت»، «هیچ سیاستمدار با وجدان و باشرفی پیگیری برجام را به قیمت ذلیل شدن ایران بر نمیتابد.»، «برجام نتیجه تفکر غربگرای اصلاحطلبان است»، «با کدخدا بستیم، ولی نوچههای کدخدا مشکل ایجاد کردهاند.»
این تیترها نمونههایی از اظهارات نمایندگان همسو با این جریان طی سالهای گذشته بوده است که بارها علیه برجام سخنرانی و موضع گرفتند. واقعیت آن است که بخش بزرگی از اصولگرایان برجام یا هرگونه مذاکره بر اساس بده بستانهای بین المللی را نوعی تحقیر کشور میدانند و با چنین دیدگاهی با لوایح چهارگانه به مشکل برخوردند. این دیدگاه زمانی که در تلاقی با دیدگاه دولتی که با توجه به واقعیات جهان و روابط بین الملل از ضرورت گفت و گو با دنیا سخن میگوید، قطعا چالش مشترک مجلس آینده و دولت حسن روحانی خواهد بود.
تفاوت دیدگاه بهارستاننشینان با پاستورنشینان درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم موجبات برخی چالشها را فراهم خواهد کرد. آنچه به عنوان طرحهای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای و مطبوعاتی در دستور کار قرار خواهد داد با آنچه دولت بدان اعتقاد دارد متفاوت خواهد بود. یکی از مهمترین انتقاداتی که تحلیلگران سیاست داخلی همواره متوجه اصولگرایان دانسته و میدانند عدم توجه کافی آنها به تغییر محسوس در باورها، ارزشها و رفتارهای جامعه است. شکافهای نسلی تا طبقاتی، شهری و روستایی یا قومی، نوع تازهای از برنامهریزی و قانونگذاری را میطلبد که مجلس پیشرو برای دستیابی به این تازگی باید کهنههایی را دور بریزد. در نهایت آنچه میتواند بستر تمام اختلافات اشاره شده در بالا نامیده شود تفاوت ماهیتی دولت معتدل تدیبر و امید با مجلس اصولگرا است. آنچه اما میان این اختلافات باید اولویت تصمیم و اجرا باشد منافع کشور و مردم است.
آنچه از جهان انتظار مجلس را میکشد
ترامپ همچنان بر مواضع ضد ایرانی خود پافشاری خواهد کرد، دولتهای هم پیمان کاخ سفید در منطقه برای تضعیف ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد، مواضع و جهت گیری اروپا به شکل پاندول میان ایران و آمریکا در نوسان خواهد بود و چین و روسیه برای ایستادن کنار ایران مطالباتی خواهند داشت و این همه در انتظار مواجهه و تصمیم مجلس قانونگذاری ایران است.
مرور اظهارات و رفتارهای اصولگرایان در قبال تحریمها دو رویکرد متفاوت را نشان میدهد. گروهی که نزدیک به دولت سابق هستند از اساس تاثیر تحریمها را انکار میکنند و گروه دیگر حتی وجود این تحریمها را به دولت ارتباط میدهند. انکارکنندگان تاثیر تحریمها در شرایطی که صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته، صنایع و شخصیتهای حقیقی و حقوقی کشور در فهرست تحریمها قرار دارند و حتی ورود دارو و غذا به کشور هم با سختیهای زیادی همراه است، یکی از چالش برانگیزترین گروههای پیش روی دولت و مردمی خواهند بود که با تمام وجود تاثیر تحریمها را احساس می کنند.
گروه دوم هم بدون اعتنا به دلایل و اساس بازگشت تحریمها، زمانی که دولت را مقصر آن بدانند بستر ایجاد تنش خواهند بود، بی آنکه کمکی در این زمینه به دولت کنند.
از سوی دیگر آنچه در اظهارات برخی چهرههای منتخب مجلس یازدهم به وضوح روشن است، یکی بودن اروپا و آمریکا در معادلات جهانی از دیدگاه آنهاست. اصولگرایان اروپا را متحد «حرف گوشکن» آمریکا میدانند در حالی که نقش اتحادیه اروپا و کشورهای حاضر در توافق برجام تاکنون متفاوت تر از آمریکا بوده است. اگر این دیدگاه اروپاستیزی منتخبان مجلس تداوم یابد تمام رشتههای چندسال گذشته ظریف برای ایجاد فاصله میان اروپا و آمریکا و بهرهمندی اقتصادی از اروپا پنبه خواهد شد. اگرچه قطعا این تمام چالشهای مجلس یازدهم نخواهد بود اما برای مواجهه با این گزینهها طرحی نو لازم بوده و امید است برای اجرای آنها توافق و ضرورتی ایجاد و حس شود.