به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری "ان دی تی وی"، بر اساس قانون جدید، مشاغل دولتی کم اهمیت و پایین رتبه برای ساکنین بومی کشمیر در نظر گرفته شده است و سایر پست های دولتی برای متقاضیان از سرتاسر هند در دسترس است.
پیش از این تمام مشاغل دولتی برای ساکنین بومی کشمیر در نظر گرفته شده بود. این قانون جدید همچنین یک تعریف جدید از ساکنین بومی ارائه می دهد و شامل افرادی می شود که حداقل ۱۵ سال در کشمیر زندگی کرده و یا در مناطق جدید معرفی شده دوره های تحصیلی خود را گذرانده باشد.
فرزندان مقامات دولتی در جامو و کشمیر نیز شامل این قوانین می شوند.
اما این قانون جدید به شدت از سوی احزاب مخالف و رهبران کشمیری مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که اکنون مردم کشمیر فقط می توانند در مشاغل کم اهمیت مشغول به کار شوند.
عمر عبدالله رهبر حزب "کنفرانس ملی کشمیر" گفت: این قانون یک توهین به مردم کشمیر است و چرا باید در زمانی که هند مشغول مقابله با ویروس کرونا است، مطرح شود. این قانون هیچ محافظتی از مردم کشمیر نمی کند.
عمر عبدالله که هشت ماه در بازداشت به سر می برد، هفته گذشته آزاد شد. وی پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر توسط پلیس بازداشت شد.
حزب دموکراتیک مردمی کشمیر به رهبری محبوبه مفتی سروزیر سابق جامو و کشمیر نیز از این قانون انتقاد کرده است.
این حزب در بیانیه ای گفت: این قانون جدید نتنها به دنبال نابود کردن مرزهای یک منطقه است بلکه مشکلات زیادی را برای مردم کشمیر ایجاد خواهد کرد.
محبوبه مفتی نیز هم اکنون در بازداشت پلیس است.
سجاد لون رهبر حزب کنفرانس مردمی جامو و کشمیر گفت: تغییر تعریف ساکنین بومی کشمیر یک اهانت به مردم این منطقه است. ما انتظاری از دولت هند برای محافظت از مردم کشمیر نداریم.
نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
همچنین دولت هند به منظور جلوگیری از ناآرامی ها و اعتراضات بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی را به کشمیر منتقل کرد.
از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.