تهران - ایرنا - دولت وفاق ملی لیبی امروز (شنبه) همزمان با اولین سالروز آغاز حملات نیروهای ژنرال «خلیفه حفتر» به شهر طرابلس، از جامعه جهانی خواست کشورهای حامی حفتر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، «محمد قنونو» سخنگوی دولت وفاق ملی لیبی از جامعه جهانی خواست با تحت پیگرد قرار دادن حامیان ژنرال حفتر و شبه نظامیان تحت فرمان وی و نیز بی تفاوت نبودن نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی حفتر، مسئولیت خود را در این خصوص ایفا کنند.

سخنگوی دولت وفاق ملی لیبی همچنین از جامعه جهانی خواست دیگر با ژنرال حفتر به عنوان طرفی قانونی در نزاع لیبی همکاری نکنند.

این مقام لیبیایی همچنین افزود در حالیکه ویروس کرونا تمام دنیا را فراگرفته، حفتر نسبت به تمامی درخواست های جهانی برای مقابله با این بحران بی تفاوت است و نیروهای وی همچنان حملات خود به طرابلس را ادامه می دهند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به دو دولت موازی در شرق با محوریت نیروهای ارتش ملی و فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت مستقر در غرب لیبی با محوریت دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج تقسیم شده است.

اوضاع در لیبی از فروردین سال ۹۸ همزمان با دستور ژنرال حفتر به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.

امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.

تاکنون تلاش های سازمان ملل و برگزاری نشست های بین المللی از جمله نشست برلین در اوایل سال جاری میلادی با هدف حل بحران لیبی و رسیدن به آتش بس نتیجه بخش نبوده است.

منبع: آناتولی عربی