روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با فرامرز توفیقی، عضو شوراهای کارگری، حال و آینده بیکاری کارگران متضرر از شیوع ویروس کرونا را بررسی کرده است: بعدازظهر جمعه، ۱۵ فروردین ماه، ربیعی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، از نگرانی‌های اقتصادی دولت در مواجهه با ویروس کرونا نوشت و در اشاره‌ای به جزییات جلسه ستاد اقتصادی دولت که ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه، ۱۴ فروردین‌ماه به ریاست حسن روحانی برگزار شده، این جمله‌ها را در یادداشت خود پررنگ کرد: «یکی از تاکیدهای رییس‌جمهوری، ماندن کارگران در کارخانه‌ها بود... پیشنهاد آقای شریعتمداری (وزیر تعاون) و اصرار درستی که او دارد برای ماندن کارگر در کارخانه است. بچه‌های وزارت کار معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند. ما ۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته‌ایم. امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شود. آقای نهاوندیان (معاون امور اقتصادی رییس‌جمهوری) که مسوولیت ستاد اقتصادی کرونا را برعهده دارد، جلسات متعددی برای اینکه این وام‌ها به هدف بنشینند برگزار کرده و قرار شد وام‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که به حفظ اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثار تورمی هم نداشته باشد و از همه مهم‌تر که در جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت نظارت‌پذیری بر آنها وجود داشته باشد. یکی از ایده‌های نهاوندیان، ملاک گرفتن تعداد کارگران موجود ضرب در عددی است که بعدا مشخص خواهد شد و علاوه بر آن سی درصد سرمایه در گردش اختصاص یابد.»
در ساعات پایانی جمعه شب (۱۵ فروردین‌ماه) هم خبرگزاری‌ها، دستور رییس‌جمهوری به وزیر تعاون را منتشر کردند، دستوری که پرداخت و توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را به ابقای نیروی کار و اخراج نشدن کارگران در بازه زمانی ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با شیوع ویروس کرونا تا ایام پس از دریافت تسهیلات حمایتی مشروط کرده است.
آن‌طور که علی ربیعی، وزیر سابق تعاون و مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو موسس خانه کارگر در یادداشت‌های خود برآورد کرده، ۱۲ میلیون نفر از شاغلان غیردولتی، در بخش خدمات (در یک میلیون واحد صنفی) کار می‌کنند و پیش بینی می‌کند که در صورت بی‌توجهی به تداوم و پایداری اشتغال این گروه بزرگ از کارگران، در آینده پس از کرونا شاهد ریزش ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان این حوزه صنفی در کشور باشیم. این عدد، حتی روی کاغذ هم یک «فاجعه» است اگر خوش‌بینانه فرض کنیم که حداکثر ریزش نیروی کار به دلیل زیان دهی بنگاه‌های خصوصی و کوچک، همان پیش بینی علی ربیعی و ۴۰۰ هزار نفر است. اما اگر به همین تعداد، بعد خانوار ۳.۳ نفر را تعمیم بدهیم، آن وقت یعنی ویروس کرونا، در یک هدف‌گیری مستقیم، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هموطن را «بدبخت» کرده است. دولت هم احتمالا از همین برآوردها و تخمین‌های ساده ترسیده که ظرف ۱۰ روز گذشته، سه بار، توزیع تسهیلات ۱۲ درصدی و ارزان قیمت بین کارفرمایان متضرر از شیوع ویروس کرونا را به حضور صددرصدی کارگران در کارگاه‌ها مشروط کرده است. به یاد داشته باشیم، در طول ۴۱ سال گذشته، اولین‌بار است که «دولت»، توزیع تسهیلات و وام و هر کمکی را با هر اسمی که دارد، به تداوم و استمرار اشتغال «کارگر» مشروط می‌کند و هشدار «برخورد سخت» با «کارفرمای متخلف» می‌دهد...
«اعتماد» در گفت‌وگو با فرامرز توفیقی، عضو شوراهای کارگری، حال و آینده بیکاری کارگران متضرر از شیوع ویروس کرونا را بررسی کرده است.
به دنبال محدودیت‌هایی که دولت از روزهای پایانی اسفند ماه با هدف کنترل شیوع کووید ۱۹ برای فعالیت اصناف غیرضروری در کشور قائل شد، کارگران فعال در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی گرفتار بیکاری موقت - و در موارد بسیار - یا بیکاری دایم شدند. با وجود آنکه از دیروز و با اطلاعیه کارگروه اطلاع‌رسانی ستاد ملی کرونا، برخی بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی مجاز به آغاز فعالیت شده‌اند اما تعداد بالای کارگران تعدیلی یا اخراجی که از نیمه اسفند ۹۸ و به دنبال شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند، قابل کتمان نیست. آیا عددی از تعداد این کارگران دارید؟
هیچ مسوولی، حتی در وزارت تعاون، نمی‌تواند چنین عددی ارایه کند چون بسیاری از صاحبان مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا، کارفرمایانی بودند که متاسفانه فرارهای قانونی مانند فرار از عقد قرارداد با کارگر داشتند که مراکز تهیه غذا (کترینگ‌ها)، رستوران‌ها، کارگاه‌های تولید و عرضه پوشاک از جمله این کارگاه‌ها هستند و بنابراین، ارایه عدد دقیق از کارگران بیکار شده این کارگاه‌ها امکان‌پذیر نیست اما حتما این کارگران، از تعطیلی کارگاه‌ها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند.
گفته می‌شود که حدود ۳ میلیون کارگر غیررسمی در بنگاه‌های کوچک یا به صورت روزمزد و فصلی و البته خارج از شمول الزامات قانون کار در کشور مشغول به فعالیت هستند. آیا می‌توان به همین عدد استناد کرد و گفت که به دنبال محدودیت فعالیت صنوف خدماتی و تولیدی ظرف یک ماه گذشته، حدود ۳ میلیون کارگر غیررسمی گرفتار بیکاری شده‌اند؟
عدد باید مستند و مستدل باشد. ارایه هرگونه آمار درباره شاغلان در مشاغل غیر رسمی، گمانه زنی است و بهتر است دولتمردان هم وارد این بحث نشوند چون در این صورت، خودشان را در معرض این انتقاد قرار می دهند که چطور اجازه داده‌اند مشاغل غیررسمی در کشور ایجاد شود و از قوانین دولت هم تبعیت نکند. اما نمی‌توان کتمان کرد که حتما شاغلان همین مشاغل، گرفتار آسیب‌های جدی ناشی از بیکاری یک‌ماهه شده‌اند. البته بیکاری و مشکلات معیشتی، در این مدت به تمام کارگران آسیب زده. شیوع ویروس کرونا در کشور، برای کارگران بعضی مشاغل، آسیب ۱۰۰ درصدی، برای بعضی مشاغل آسیب ۷۵ درصدی و برای بعضی مشاغل، آسیب ۶۰ درصدی ایجاد کرده. حتی حالا که برخی بنگاه‌های تولیدی مجاز به آغاز فعالیت هستند هم، بنا به دستور دولت و به ضرورت کنترل شیوع بیماری، قرار است با یک‌سوم نیروی انسانی کار کنند و بنابراین، این بنگاه‌ها هم نمی‌توانند ظرفیت ۱۰۰ درصدی تولید را فعال کنند بلکه ناچارند ظرفیت تولید را متناسب با همان تعداد نیروی انسانی بازگشته به کار، کاهش دهند که در این شرایط هم هزینه سربارهای تولید افزایش یافته و اتفاقات ناگواری در حوزه تولید و خدمات رخ خواهد داد.
چند روز قبل، سخنگوی دولت، اعطای کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت به مشاغل آسیب دیده را به شرط بر سر کار بودن کارگران بنگاه اقتصادی مشروط کرد.
دیروز هم رییس‌جمهوری این تاکید را داشت که تعدیل کارگر ممنوع است و در غیر این‌صورت، کارفرما و کارگاه اقتصادی مشمول دریافت بسته حمایتی دولت نخواهد شد.
آیا از تعداد کارگران اخراجی یا تعدیلی بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، آماری دارید؟
هنوز آمار نداریم چون هنوز دولت و نماینده کارفرمایان و کارگران، درباره دستمزد سال ۱۳۹۹ به توافق نرسیده‌اند و حتما بسیاری از کارفرمایان به همین بهانه، قراردادها را معلق کرده‌اند در حالی که پس از نهایی شدن قرارداد، می‌توانیم از تعداد کارگران اخراجی و تعدیل شده آمار بدهیم. علاوه بر این، اخراج، زمانی معنا پیدا می‌کند که کارفرما، ماده ۷ قانون کار (مربوط به نحوه تنظیم قرارداد و تعیین مدت قرارداد به منظور مشخص شدن طول زمانی تکالیف کارفرما و کارگر) را اجرا کرده و کارگر، قرارداد رسمی و دایم داشته باشد در حالی که اجرا نشدن این ماده قانون و ادامه انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه و دوماهه و سه ماهه و یک ساله، دست کارفرما را باز گذاشته که در سال ۱۳۹۹ هم، یا کل نیروی کار را حفظ کند یا قرارداد آنها را تمدید نکند که در این شرایط، باید از تعدیل نیروی کار صحبت کنیم و البته، تعدیل نیرو به دلیل شیوع ویروس کرونا، مغایر با ماهیت بسته‌های حمایتی دولت است و به همین دلیل، دولت در تلاش است که هرگونه تعدیل در بنگاه‌های اقتصادی را پایش کرده و مانع از وقوع آن شود.
پس کارفرما در صورتی کمک حمایتی می‌گیرد که کارگران خود را تعدیل نکرده باشد.
برای تحقق حقوق کارگران لازم است که هرچه زودتر، دولت و نماینده کارفرمایان پای میز مذاکره بیایند و دستمزد سال ۹۹ مشخص و به بنگاه‌ها ابلاغ شود تا به تبع آن، قرارداد کارگران هم به‌روزرسانی شود. فقط در این زمان می‌شود متوجه شد کارگران کدام بنگاه مشمول تمدید یا عدم تمدید قرارداد شده‌اند و تا این زمان، (به‌روز نشدن قراردادها بر مبنای دستمزد سال ۱۳۹۹) ارایه هیچ آمار دقیقی از تعدیل کارگران امکان‌پذیر نیست.
بنگاهی که تا نیمه اسفند با ۲۰ کارگر فعال بوده و حالا ۱۰ نفر از کارگران این مجموعه، تعدیل شده‌اند، آیا مشمول دریافت بسته حمایتی دولت خواهد شد یا خیر؟
خیر اما درباره تعدیل همان ۱۰ کارگر هم، نمی‌توانیم مچ کارفرما را بگیریم چون به دلیل مشخص نشدن حداقل دستمزد ۱۳۹۹، کارفرمایان لیست بیمه فروردین ماه را ارسال نمی‌کنند و منکر تعدیل کارگران خود خواهند شد. علاوه بر این، به دلیل نامشخص بودن حداقل دستمزد ۱۳۹۹، کارفرما هم امکان عقد قرارداد جدید با کارگر را ندارد و شرایط ادامه همکاری را معلق نگه می‌دارد. به همین دلیل، رییس‌جمهوری ظرف روزهای گذشته تاکید کرد که اگر بسته حمایتی به کارگاهی تعلق بگیرد اما تعدیل نیروی کار خود را پنهان کند و دولت، از این تخلف با خبر شود، با کارفرما به‌شدت برخورد خواهد کرد اما حالا و در شرایط نامعلوم حداقل مزد ۱۳۹۹، راستی‌آزمایی ادعاهای کارفرمایان برای دولت امکان‌پذیر نیست.