آیت الله محمدحسن اختری با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری حقوق مسلمانان تحت فشار در هند به خبرنگار معارف ایرنا گفت: دولت هند با توجه به گسترش ویروس کرونا سختگیری هایی را ایجاد کرده و قرنطینه های خانگی بوجود آمده و در حال حاضر این مسائل به صورت قهری مسکوت است.
وی افزود: اخیرا نامه ای را برای رهبران دینی هند و نخست وزیر این کشور تنظیم کرده ایم که منتظر ایجاد زمینه بهتری هستیم. چون با توجه به کرونا مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم بعد از فروکش کردن ویروس کرونا و این بلای عمومی در جهان زمینه های دیگری برای فعالیت ها بوجود بیاید.
اختری اضافه کرد: هر بلا و سختی در بعضی مواقع می تواند سودهایی را برای بعضی افراد یا مجموعه هایی داشته باشد و امیدواریم این بلاها برطرف شود و زمینه همکاری و همیاری بیشتر بین مردم و ادیان فراهم شود تا دست به دست هم بدهیم و همه با مهربانی و دوستی در کنار یکدیگر باشیم.
وی افزود: ما منتظریم زمینه ای بوجود بیاید که با گفت و گو بتوان این مشکل را حل کرد. گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نیز طی روزهای گذشته نامه ای برای اساتید دانشگاه های هند فرستاده اند و ما معتقدیم هر اقدامی تاثیر دارد و هر فریاد و صدایی به جای خود تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: چنین اقداماتی باعث می شود تا دولت هند احساس کند که این مساله، مردم آن کشور را نگران کرده و ناچار است به خاطر ارتباطات و روابط خود به این مسائل توجه داشته باشد.
دبیرکل سابق مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: با توجه به مشکلاتی که برای مسلمانان هند از سوی یک گروه افراطی و برخی گروه های نژآد پرست در این کشور صورت گرفته، متاسفانه بعضی از تنش های آن همچنان وجود دارد و اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی این اقدامات کافی نیست و هنوز نتوانسته مشکل را حل کند یا نتوانسته یک راه حل منطقی و معقول پیشنهاد کند.
وی افزود: البته طی این مدت وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، برخی نهادهای فرهنگی و بین المللی مانند مجمع جهانی اهل بیت (ع) بیانیه ها و پیام هایی صادر کردند و اقداماتی صورت گرفته است.
اختری اظهار داشت: لازم است کشورهای اسلامی و دولت های مسلمان و همچنین پارلمان های کشورهای مسلمان و همه مسئولان کشورهای اسلامی در این زمینه اقدام کنند. چون این موضوع یک مساله مهم برای مسلمانان و کشورهای اسلامی است.
وی افزود: کشورهای اسلامی روابط خوبی با هند دارند و سوابق خوبی میان هند و کشورهای اسلامی وجود داشته و دارد و مسئولان کشورهای مسلمان می توانند از این ظرفیت برای ایجاد فشار بر دولت هند برای جلوگیری از افراط گری افراط گران استفاده کنند.
موسس دانشگاه اهل بیت (ع) اضافه کرد: دولت هند به خاطر وجود بیش از ۲۰۰ میلیون مسلمان در آنجا و ارتباط با ۵۰ کشور اسلامی به این مساله توجه خواهد کرد ولی از سازمان کشورهای اسلامی و اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی می خواهیم تا احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و نسبت به این مساله اقدام کنند.
وی خواستار اقدامات حقوقی از سوی سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین المللی برای کمک به کشورهای اسلامی به منظور مقابله با کشتار مسلمانان در هند شد و افزود: هند یکی از بنیانگذاران کشورهای غیرمتعهد است و سازمان کشورهای غیرمتعهد نیز می تواند اقداماتی داشته باشد.
اختری پیشنهاد داد تا کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، مالزی، اندونزی، ترکیه، عراق و سوریه که روابط خوبی با هند دارند، پیشقدم شده و از دیگر کشورها دعوت کنند تا در پیگیری این مساله همصدا شوند.
وی ادامه داد: پیگیری کارهای حقوقی از سوی سازمان های حقوق بشری و گروه های حقوقی مانند انجمن حقوقدانان مسلمان می تواند موثر باشد و حتی بعضی از شخصیت های مسلمان که در هند و دولت این کشور حضور دارند، می توانند اقداماتی داشته باشند.
رئیس شورای عالی مجمع اهل بیت (ع) همچنین به سکوت خبری رسانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه های ما و رادیو و تلویزیون نتوانسته در این مدت آنگونه که لازم است، فعالیت کرده باشند و اولین کار این است که اخبار و گزارش های هند را منتشر کنند تا مردم و به ویژه نخبگان و مسئولان در جریان مسائل جاری هند قرار بگیرند و اقدام کنند.
وی تاکید کرد: البته ممکن است کرونا و قرنطینه های خانگی و ممنوعیت رفت و آمدها نیز تاثیر داشته تا این مساله فروکش کرده و اخباری نیز نقل نشود ولی باید پیگیر بود و اخبار را از رسانه ها و به ویژه انجمن های مسلمان در هند، دریافت کرد.
به گزارش ایرنا خشونت ها در دهلی نو از روز اول مارس (۱۱ اسفند) پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفرآباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند، آغاز شد.
کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند، اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.
تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه های مسلمان کمک کرده اند؛ اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است.
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.
مسئولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند. گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.