همزمان با افزایش شتاب شیوع ویروس کرونا در فرانسه و گذشت بیش از ۲۰روز از آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی، برآوردهای اولیه حاکی از فراتر رفتن تبعات اقتصادی آن از پیش‌بینی‌های اولیه دولت است.
دولت فرانسه اجرای سیاست قرنطینه را که از ۱۷ مارس(۲۷اسفند ۹۸) آغاز شده، تاکنون یک بار و به مدت دستکم ۱۵ روز تمدید کرده اما نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شبکه تلویزیونی «ب.اف.ام» نشان می‌دهد که ۹۳ درصد مردم این کشور بر پایه روند صعودی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ انتظار دارند که دولت قرنطینه را برای بار دوم تمدید کند؛ در این صورت، دوره اجرای سیاست قرنطینه در فرانسه وارد دومین ماه خود می‌شود و به تبع آن بر دامنه رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان افزوده خواهد شد.
به نوشته یورونیوز، موسسه اعتبارسنجی «مودیز» پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۴ درصد خواهد رسید.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه(INSEE) اعلام کرده که در ماه مارس مجموع تولید کشور و هزینه‌کرد خانوارهای آن را به ۶۵ درصد شرایط عادی تنزل کرده است. این موسسه پیش‌بینی کرده که هر ماه قرنطینه تولید سالانه کالاها و خدمات فرانسه را ۳ درصد کاهش دهد.
همزمان «نونو فرناندس» استاد مدرسه کسب و کار آی‌اس‌ای‌اس برآورد کرده که اگر شیوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال جاری میلادی ادامه داشته باشد، فرانسه با رکود ۲ درصدی مواجه خواهد شد. اما دولت فرانسه هنوز نگاه خوشبینانه‌تری به اوضاع دارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد این کشور برآورد کرده که رشد اقتصادی این کشور با ۱ درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی اولیه به ۳ دهم درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.
به نوشته روزنامه «لو فیگارو» از خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی فرانسه گفته که دولت ابزارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی را فراهم می کند.
«برونو لو مر» می گوید: در مدت هشت روز ۲۰ میلیارد یورو وام برای بیش از یکصد هزار شرکت توسط دولت تضمین شده است.
بهره مندی ۵میلیون کارگر فرانسوی از مزیت سیاست «بیکاری موقت»
وزیر دارایی فرانسه امروز – یکشنبه – در گفت و گو با روزنامه «ژورنال دو دیمانش» با اشاره به بهره‌مندی ۵میلیون کارگر در این کشور از مزیت های سیاست «بیکاری موقت» با یادآوری تقاضای ۴۵۰هزار شرکت در مدت سه روز از صندوق همبستگی گفت: در صورت لزوم، این مکانیزم افزایش خواهد یافت.
دولت فرانسه صندوق همبستگی را برای کمک به شرکتهای کوچکی که درگیر بحران می‌شود ایجاد کرده است.
«برونو لومر» پیشتر و در زمانی که تعداد افراد بیکار شده در این کشور تنها ۷۳۰هزار نفر بود، از تامین ۸.۵ میلیارد یورو برای جبران خسارات ناشی از بیکاری نسبی تعداد کارگر خبر داده و گفته بود این رقم بیشتر خواهد شد.
دولت فرانسه همزمان با آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی از ۱۷ مارس افزون بر تدارک یک بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی(معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) برای مقابله با افزایش بیکاری و جبران دستمزد کارگران شرکتهای بحران زده، اعتباری ۳۰۰ میلیارد یورویی(معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) برای پرداخت وام کم بهره به شرکت‌ها در نظر گرفت.
دولت همچنین بر اساس تقاضای ۱۰۰ هزار شرکت به نمایندگی از حدود ۱ میلیون کارگر، اجازه اعمال سیاست «بیکاری موقت» را به کارفرمایان اعطا کرد. بیکاری موقت این امکان را به کارفرمایان می‌دهد که در دوران قرنطینه، پرداخت دستمزد ماهانه کارکنان خود را به ۸۴ درصد خالص دریافتی پیشین آنها کاهش دهند و سپس ارقام پرداختی را از دولت مطالبه کنند.
در چارچوب اعمال سیاست «کار موقت»، « موریل پنیکو» وزیر کار فرانسه روز گذشته گفت که ۴۷۳هزار شرکت با ۵میلیون کارگر از مزیت قانون بیکاری موقت بهره مند می‌شوند. او پیشتر وعده داده بود تمام کارکنان متقاضی را تحت پوشش قرار خواهد داد.
در فرانسه، یک کارگر در چارچوب سیاست بیکاری موقت به طور معمول ۸۴درصد حقوق خالص خود را دریافت می کند و اگر میزان دریافتی او حداقل دستمزد باشد، صد درصد آن به او تعلق می گیرد.
ویروس کرونا تا به این لحظه منجر به ابتلای نزدیک به ۹۰هزار نفر و مرگ بیش از ۷هزار و ۵۰۰ نفر در فرانسه شده است.