«محمود محمودزاده» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاههای دولتی اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.
وی ادامه داد: آزادسازی زمینهای دولتی، پتانسیل بزرگی است که وجود دارد و میتواند در اختیار پروژه مسکن ملی قرار بگیرد اما تا به این ساعت این امر تحقق نیافته است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که اکنون تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکن ملی چگونه انجام میشود، گفت: اراضیای که از گذشته در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده است در سالهای گذشته برای اجرای طرحهای مختلف مسکن به کمترین سطح خود رسیده است و ما اکنون برای تولید پویا و مستمر مسکن به خصوص در شهرهای بزرگتر نیازمند اجرای ماده ٦ قانون ساماندهی هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که این وزارتخانه برای ساخت مسکن نیازمند تامین زمین است و گفت: بر اساس ماده ٦ قانون ساماندهی باید اراضی دولتی در اختیار این وزارتخانه برای ساخت مسکن قرار گیرد و رییسجمهوری در چند مرحله این دستور را برای تحویل زمین های دولتی صادر کردهاند.
وی خبر داد که اکنون همکاران در وزارت راه و شهرسازی در استانهای مختلف در حال رایزنی و تلاش برای انتقال زمینهای دولتی هستند اما تاکنون هیچ دستگاه و وزارتخانهای همکاری نکرده است.
به گفته محمودزاده اجرای این بند قانونی و آزادسازی زمینهای دولتی ظرفیت ساخت مسکن را افزایش خواهد داد.
معاون وزیر راه گفت: تمام این زمینها متعلق به دولت است و اینکه در اختیار کدام وزارتخانه است اهمیتی ندارد؛ هدف دولت ساخت انبوه مسکن است و این زمینها باید برای تولید انبوه مسکن استفاده شود.
وی در پاسخ به این سوال که توجیه دستگاهها در عدم اجرای ماده ٦ قانون ساماندهی و عرضه مسکن چیست، گفت: بخشینگری نسبت به موضوعات باعث شده است که نتوانیم هماهنگ عمل کنیم، درحالی که تمام این زمینها متعلق به دولت است و خود دولت هدفش استفاده از این زمینها در امر تولید مسکن است اما همراهی وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی سال گذشته و همزمان با رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان که هدفش دریافت مالیات از خانههای خالی است، نسبت به عدم آزادسازی زمینهای دولتی گلایه کرد و موفقیت نهضت خانهسازی را در گرو همکاری تمامی سازمانها و ارگانها دانست.