خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر اضافه کرد که، اطلاعات مربوط به رفت و آمد کاربران در ۱۳۱ کشور روی یک وب سایت ویژه قرار میگیرد و جهتهای تردد کاربران به نسبت وضعیت جغرافیایی ترسیم میشود.
در متنی که به امضای «ین فیتزپاتریک» رئیس گوگل مپ و «کارن دسالوو» مدیر ارشد سلامت این شرکت رسیده، آمده است: این جهتها، درصد افزایش یا کاهش بازدید از اماکنی چون پارکها، فروشگاهها، منازل و مکانهای کاری را نشان میدهند.
اما صرف نظر از آنچه که در متن رئیس گوگل و مدیر ارشد سلامت این غول فناوری آمده است، موارد تکان دهندهای نیز در ورای این تصمیم وجود دارد که نیازمند تاملی عمیق در این زمینه است.
در روزهای سختی که جهان در یک همه گیری ویروسی مرگ بار قرار گرفته و نیمی از دنیا در قرنطینه بسر میبرد، آنچه که بیش از همه موجب نگرانی شده است، دسترسی آسان و قانونمند! دولتها به اطلاعات اشخاص و حریم خصوصی افراد میباشد که این امکان را به برخی دولتها و نهادهای امنیتی وابسته به آنان خواهد داد تا از طریق فضای مجازی دست درازی بیشتری به زندگی و حریم خصوصی افراد جوامع مختلف کنند.
چندی پیش شرکت گوگل اعلام کرد که برای تسهیل مطالعه درباره الگوهای انتقال ویروس کرونا و با هدف مقابله شیوع بیشتر این ویروس مهلک، موقعیت مکانی و دادههای ترافیکی افراد را در اختیار دولتها قرار خواهد داد.
گوشیهای هوشمند ابزار این دسترسی برای دولتها خواهند بود که گوگل و سایر غولهای فناوری جهان به راحتی و از طریق آنها موقعیت افراد را در جوامع مختلف ردیابی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را نیز در اختیار نهادهای امنیتی قرار میدهند.
بر اساس اطلاعات مندرج در سایت جان هاپکینز (Resource Center - Johns Hopkins Coronavirus) ویروس کرونا (سارس - سی او وی – ۲) و بیماری مربوط به آن (کووید ۱۹) جان بیش از ۱۳۰ هزار انسان را گرفته و موجب مرگ آنها شده است.
این آمار بیانگر آن است که برغم اینکه متاسفانه مدرکی در دست نیست که بتوان با استناد برآن به قاطعیت گفت که شیوع بیماری تحت کنترل درآمده، برخی از سازمانهای بین المللی و نیز دولتها خودسرانه تلاش گستردهای را آغاز کردهاند تا با ایجاد یک فضای امنیتی یکپارچه و با استفاده از ترس جهانی، کره خاکی را بیش از گذشته در کنترل اطلاعاتی خود قرار دهند.
برخی از منابع رسانهای اعلام کرده اند که این تجربه یعنی بهره برداری از اطلاعات شخصی افراد در کره جنوبی و سرزمینهای اشغالی که در کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد، پیش از این و با استفاده از دادههای تلفن همراه که از طریق شرکتهایی مانند گوگل در اختیار آنها قرار داده شده، اقدامات گستردهای را علیه حریم خصوصی افراد با هدف ردیابی شیوع ویروس کرونا انجام دادهاند.
بر اساس برخی یافته این دسته از دولت ها و به طور عموم نهادهای امنیتی وابسته به آنها در سطح جهان توانستهاند آرام آرام با استفاده از فضای ترس و وحشتی که کرونا در جوامع مختلف ایجاد کرده، حریم خصوصی افراد جامعه را نقض کرده و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و دادههایی که در اختیارشان قرار داده میشود، مداخلات بیسابقهای را در زندگی بشر داشته باشند.
هر چند سازمانهای حقوق بشر خطرهای ناشی از این اقدامات را متوجه شدهاند و جسته گریخته تلاشهایی را نیز برای متوقف کردن این اقدامات انجام دادهاند، اما باید در نظر داشت که این اقدامات نه تنها نتیجهای در بر نخواهد داشت، بلکه زمینهای را نیز فراهم خواهد ساخت تا دولتها اقدامات سخت گیرانهتری را در پیش بگیرند.
سازمان عفو بین الملل به تازگی در اطلاعیهای هشدار داد که همانگونه که مقابله با بیماریهای همه گیر و تلاش برای حفظ سلامت آحاد مردم از وظایف اصلی دولتها بشمار میرود، به هماناندازه موضوعات دیگر از جمله حفظ حریم خصوصی و رفع تبعیضهای بهداشتی نیز ضروری و لازم است.
حریم خصوصی یک حقوق اساسی انسانی است که در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در بسیاری از معاهدات بین المللی و منطقهای به آن اشاره شده نیز نباید مورد غفلت واقع شود.
برای مثال سازمان جهانی و غیر دولتی حقوق دیجیتال (AccessNow ) در تازهترین گزارش خود عنوان کرده که «متاسفانه برخی از دولتها از قوانین بهداشتی برای امنیتی کردن فضای جامعه خود سوء استفاده میکنند و اساسا با استفاده از ابزار سرکوب، تلاش میکنند تا موجبات دستیابی به حریم خصوصی افراد را فراهم سازند» . درحالی که تمام پروتکلهای جهانی همواره بر حفظ اطلاعات شخصی افراد تاکید میکنند.
البته واضح است که برای کنترل بیماری کووید ۱۹ دولتها حق داشته باشند که شرایط اضطراری اعلام کرده و افراد را برای حفظ سلامتی جامعه کنترل کنند، اما نگرانی زمانی بیشتر میشود که احیانا برخی دولتها بخواهند و یا تلاش کنند که این اقدامات را برای مدت طولانی و زمانی نامعلوم ادامه دهند.
البته بسیاری از دولتها تلاش کردهاند که این نگرانی را رفع کنند. برای مثال دولت انگلیس که مجوز بررسی اطلاعات افراد را برای کنترل ویروس کرونا به نهادهای امنیتی خود صادر کرده است، ضمن تلاش برای پنهانکاری بیشتر، این اطمینان را به مردمش داده که اطلاعات و هویتشان همواره مخفی خواهد ماند، اما باید اذعان کرد که خطر بالاتر زمانی روی خواهد داد که این اطلاعات و دادهها مورد حمله سایبری و دست درازیهای فضای مجازی قرار بگیرد و در آن صورت باید گفت که بزرگترین قربانی شیوع کرونا «حریم شخصی» افراد خواهد بود که دولت ها و به خصوص دولت های مستقل باید بکوشند برای حفظ آن از هم اکنون تلاشهای گستردهای را صورت دهند.