این گزارش حاکی است که پس از وضع مقررات منع رفت‌وآمد در انگلیس، میلیون‌ها کارگر کارخانجات، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها خانه نشین شده و بازدهی اقتصادی ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، بخش تولید با تحمل ۵۰۰ میلیون پوند خسارت در روز بیشترین زیان را تجربه می‌کند و بسیاری از شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
همچنین انجمن سازندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگلیس روز دوشنبه در گزارش جداگانه ای هشدار داد که آمار فروش خودرو در ماه مارس گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. صنعت خودروسازی انگلیس پیش از بحران کرونا نیز به دلیل ابهامات اقتصادی ناشی از برگزیت تحت فشار قرار داشت و سرمایه گذاری‌ها در این زمینه از یک سال پیش متوقف شده بود.
نشریه دیلی میل در این زمینه گزارش داد که فشار اقتصادی ناشی کرونا، باعث اختلاف نظر میان وزیر بهداشت با وزیر دارایی و برخی اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار شده است.
مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس دیروز در کنفرانس خبری روزانه دولت از شهروندان خواست تا به مقررات منع رفت و آمد، به عنوان راهکار موثری برای جلوگیری از شیوع کرونا احترام بگذارند. او همچنین درباره اعمال قوانین سختگیرانه تر هشدار داد.
با این حال ایان دانکن اسمیت رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار در گفت وگو با دیلی میل هشدار داد که اقتصاد این کشور تنها چند هفته تا تحمل شرایط غیر قابل جبران فاصله دارد. وی افزود که مقررات منع رفت‌وآمد نباید از آوریل (اواسط اردیبهشت) تجاوز کند.
اسمیت هشدار داد که دولت باید سریع‌تر کرونا را تحت کنترل درآورده و زمان زیادی برای این کار ندارد. «اقتصاد توانایی تحمل این شرایط را برای دوران نامحدود ندارد و در یک مقطع اقتصاد مهم تر از مهار کووید ۱۹ خواهد شد.»
همچنین گراهام مدلی مشاور ارشد دولت انگلیس عنوان کرد که مقررات منع رفت‌وآمد به زندگی کارگران روزمزد و قشر فقیر جامعه فشار قابل توجهی را وارد کرده است. او گفت که دولت به طور مرتب خسارت ناشی از تداوم این وضعیت را بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.
فایننشال تایمز چندی پیش گزارش داد که خسارت‌های مالی ناشی از کرونا بر شرکت‌های تجاری انگلیس بسیار فراتر از پیش‌بینی وزارت دارایی و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است. بر همین اساس ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس درصدد رفع تدابیر سختگیرانه تردد در کشور برآمده است.
تحقیقات اتاق بازرگانی انگلیس نشان می‌دهد یک پنجم شرکت‌ها فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یک سوم دیگر قصد دارند تا ظرف هفته آینده ۷۵ درصد کارکنان خود را به مرخصی اجباری وادار کنند.
وزارت دارایی انگلیس پیشتر اعلام کرد که برای جلوگیری از زیان اقتصادی ناشی از کرونا، بسته حمایت اقتصادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند اختصاص داده است. بر اساس این طرح دولت علاوه بر اعطای وام اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت می‌کند.
با این حال گزارش حاکی است که اگر نتیجه تحقیقات درست باشد دولت با صورتحساب گزافی مواجه خواهد شد که توان پرداخت آن را ندارد.