به گزارش روزنامه لو فیگارو، «برونو لومر» امروز (دوشنبه ۱۸ فروردین) در کمیته امور اقتصادی مجلس سنای فرانسه گفت: بدترین رشدی که از سال ۱۹۴۵ تاکنون در فرانسه انجام شده در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ به میزان ۲.۲ درصد بوده که به احتمال زیاد امسال این رقم بسیار کمتر از این خواهد بود.
او یک ماه پیش در گفت‌وگو با رادیو « فرانس اَنتِر » گفته بود، فرانسه پیش از این، رشد ۱.۳ درصدی را برای سال میلادی جاری در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرد اما تاثیر ویروس کرونا بر رشد این کشور شدید خواهد بود و در تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت.
همچنین به نوشته روزنامه «لو پاریزین»، وزیر دارایی فرانسه امروز در گفت‌وگو با شبکه فرانس۲، این اطمینان را داد که سیاست‌های مالی این کشور حفظ خواهد شد.
لو مر گفت: با وجود بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، دولت خواستار افزایش دوباره مالیات در سال آینده نیست و به سیاست‌های مالی اجرا شده در مدت دوره پنج ساله همچنان متعهد خواهد بود.
او با تاکید بر تمایل دولت برای افزایش ندادن مالیات در سال آینده گفت: ایده خوبی نیست که با افزایش مالیات، ماشین اقتصادی را احیا کنیم.
وزیر دارایی فرانسه همچنین خاطرنشان کرد: دولت تصمیم گرفته مالیات مسکن را در چند مرحله لغو کند. ۸۰ درصد خانوارهای مشمول، امسال به طور کامل از پرداخت مالیات مسکن معاف خواهند شد؛ این معافیت باید تا سال ۲۰۲۳ فقط برای افراد ثروتمند اعمال خواهد شد که ۲۰ درصد مردم فرانسه را شامل می‌شوند.
لو مر با این حال تاکید کرد که دولت فرانسه هنگام تهیه بودجه سال ۲۰۲۱ باید سیاست مالی خود را بار دیگر بررسی کند.
موسسه اعتبارسنجی «مودیز» پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۴ درصد خواهد رسید.
وزیر دارایی فرانسه روز یکشنبه گفت که دولت ابزارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی را فراهم می کند.
همزمان با افزایش شتاب شیوع ویروس کرونا در فرانسه و گذشت ۲۲ روز از آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی، برآوردهای اولیه بیانگر فراتر رفتن پیامدهای اقتصادی آن از پیش‌بینی‌های اولیه دولت است.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه(INSEE) اعلام کرده که در ماه مارس(اسفند- فروردین) مجموع تولید کشور و هزینه‌کرد خانوارهای آن به ۶۵ درصد شرایط عادی تنزل کرده است.
این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده که هر ماه قرنطینه، تولید سالیانه کالاها و خدمات فرانسه را سه درصد کاهش دهد.
همزمان « نونو فرناندس » استاد مدرسه کسب‌وکار « آی‌اس‌ای‌اس » برآورد کرده، اگر شیوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال جاری میلادی ادامه داشته باشد، فرانسه با رکود ۲ درصدی مواجه خواهد شد. اما دولت فرانسه هنوز نگاه خوشبینانه‌تری به اوضاع دارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد این کشور برآورد کرده رشد اقتصادی این کشور با یک درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی اولیه به سه دهم درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.
2023