خبرنگار ایرنا کسب اطلاع کرد که روز دوشنبه در جلسه کمیته فناوری اطلاعات و عادی‌سازی بسیج ملی مبارزه با کرونا شهرستان قم بر گسترش خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی قم تاکید شد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی فرمانداری قم، در جلسه کمیته فناوری اطلاعات و عادی‌سازی بسیج ملی مبارزه با کرونا شهرستان قم مقرر شد؛ با توجه به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به دلیل تردد شهروندان برای انجام برخی امور اداری به دستگاه‌های اجرایی لیست خدمات الکترونیک همه دستگاه‌های اجرایی اِحصا و در نرم‌افزار تلفن همراه «قم‌یار» شهرداری و تارنمای قم پورتال (https://www.qom.ir) بارگذاری شود و سایر خدمات اداری نیز که در بستر الکترونیکی قرار داده نشده‌اند، نیز پیگیری و در این تارنما قرار داده شوند.
در درگاه میز خدمت الکترونیکی «قم‌یار»، خدمات مورد نیاز شهروندان به‌صورتی ساده و مرحله به مرحله به همراه راهنمایی طراحی می‌شود؛ میز خدمت، علاوه بر نسخه وب، دارای نسخه اپلیکیشن موبایل نیز می‌باشد که به‌زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
جلسه مذکور، با حضور رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد.
در همین راستا، "محمدرضا گروسی" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز چهارم فروردین جاری با اشاره به دستورالعمل رئیس اداری و استخدامی کشور پیرامون بازگشت ساعات اداری کشور به روال عادی گفت: بر این اساس دورکاری، شیفت بندی و ارائه خدمات به‌صورت غیرحضوری به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده‌است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزوده بود: همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به کسانی که امکان دورکاری برای آن‌ها به دلیل نوع فعالیت وجود ندارد از ظرفیت اعطای مرخصی استفاده کرده و از این طریق حضور فیزیکی آن‌ها در دستگاه‌ها جبران گردد.
وی با اشاره به شکل فعالیت بانک‌های استان نیز بیان کرد: شورای عالی هماهنگی بانک‌های قم می‌توانند روال دورکاری بانک‌ها و استفاده هر چه بیشتر از بانکداری الکترونیک را در این ایام عملیاتی کنند.
گروسی در پایان گفت: هر تصمیمی که شورای عالی هماهنگی بانک‌ها نسبت به دوری کاری آن‌ها اتخاذ کنند، اجرایی خواهد شد.
با این حال به نظر می رسد بدلیل ضعف خدمات الکترونیک و یا توجیه و آموزش مردم در خصوص امکانات آن، بخشی از علت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی بخش هایی از جامعه قمی را شامل می شود و باعث شده است هزاران نفر از شهروندان قمی روزانه برای انجام کارهای ضروری اداری از جمله امور بانکی، در سطح شهر تردد و به گفته کارشناسان، به شیوع بیشتر ویروس کرونا کمک کنند.
از سوی دیگر دهها سازمان و نهاد دولتی و عمومی نیز با ارائه نسبی یا کامل خدمات خود به صورت الکترونیکی در پایبندی جامعه به طرح فاصله گذاری اجتماعی و جبران تعطیلی ها نقش خوبی ایفا کردند که تازه ترین مورد آن اعلام آغاز بکار سامانه کلاس های درس حوزه به شکل مجازی با ظرفیت ۴۰ هزار کلاس درس بود.
حجت‌الاسلام مهدی بخشیان قائم مقام مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه در امور پیشخوان روز دوشنبه گفت: مدارس حوزه‌های علمیه می‌توانند در این سامانه ۴۰ هزار کلاس را به‌صورت مجازی برگزار کنند و ۴۵ هزار طلبه و ۶ هزار استاد نیز در این سامانه فعالیت نمایند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور و وضعیتی که نسبت به بیماری کرونا وجود دارد، حوزه‌های علمیه در راستای برگزاری کلاس‌های آموزشی اقدام به راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی کرده است.
به هر روی به نظر می رسد، بحران کرونا با همه خسارت ها و اختلالاتی که بر جریان عادی زندگی فردی و اجتماعی جامعه تحمیل کرده است، در عین حال فرصت مناسبی نیز هست تا زیرساخت ها و اقدامات مربوط به تقویت خدمات الکترونیک و غیرحضوری در حوزه های مختلف دولتی، عمومی و بخش خصوصی توسعه یابد و گام های خوبی در زمینه صرفه جویی وقت، هزینه و مصرف انرژی برداشته شود، امری که ضرورت جدیت هر چه بیشتر مسوولان ذیربط در این خصوص را مطرح می کند.
ضرورت توجه به مساله دولت الکترونیک و انجام بسیاری از خدمات دولتی (مانند مراجعه به اداره‌هایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری و...) و بخش خصوصی (همچون خریدهای اینترنتی و...)، دریافت بسیاری از اطلاعات مثل وضعیت آب‌وهوا و جاده‌های کشور، وضعیت امکانات خدماتی در مقصد سفر (مانند اقامتگاه‌ها، مکان‌های تفریحی و...)، پیش‌خرید بلیت ورزشگاه، موزه، سینما، تئاتر و... به منظور کاهش ترددهای درون‌شهری برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک چندین سال است که در کشور مطرح می‌باشد.
این مساله در سال‌های اخیر به علت‌های گوناگونی با فراز و فرودهایی همراه بوده؛ اما شیوع ویروس کرونا در سطح کشور؛ بار دیگر اهمیت، ضرورت و نقش این مساله را گوشزد کرده است که توجه به آن علاوه بر حل مشکلات ذکر شده در شرایط عادی کشور، در مواقع بحرانی مانند سیل، زلزله، ... و امروز مساله جهانی ویروس کرونا؛ می‌تواند از معضلات کشور و نیز از بار هزینه‌های مالی دولت و نیز تک‌تک شهروندان در امور مختلف بکاهد.
ضروری است که مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی کار دوره دهم خود، در کنار دولت و سایر نهادهای عمومی و خصوصی به این مساله توجه ویژه‌ای داشته باشد و مجلس جدید نیز در ماه‌های آینده این مساله را یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌های کاری خود قرار دهد.
همچنین رسانه‌ها به این مساله چه در بُعد آموزشی برای عموم مردم و چه در بُعد مطالبه‌گری از مسئولان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و برای حل مشکلات موجود در این زمینه، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند با همت و تلاش نیروهای جوان خود گام‌های ارزنده‌ای بردارند.