بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، اصلاحیه‌ای در این خصوص به مدیران عامل شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ کرد.
بر این اساس، شناسایی مشتری از مهمترین مراحل ارائه خدمات بانکی است و هیات مدیره، مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادن آن در موسسه اعتباری باید از وجود برنامه‌های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه‌های مناسب اطمینان حاصل کند.
موسسات اعتباری مکلفند به هنگام ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده کنند، به گونه‌ای که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه‌های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
با توجه به اینکه اختصاص شناسه ملی به مجموعه نیروهای مسلح و همچنین به برخی نهادها که به موجب قوانین با مقررات خاصی تاسیس شده‌اند، نظیر کانون وکلاء و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای بعضا با محدودیت و چالش‌هایی مواجه بود به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران مقرر شد، اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه فوق الذکر تعیین شود.
همچنین به اشخاص حقوقی، نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان‌های نطام حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می‌شود.