اقتصاد در تمامی ابعاد جامعه کاربردی است و تنها یک موضوع خاص را دربرنمی‌گیرد. جامعه نیاز مبرم به اقتصاد دارد و به نوعی نبض جامعه با اقتصاد رقم می‌خورد. هر دولت یا کشوری که با مسئله اقتصادی رو به رو می‌شود، اگر آن مساله به سرعت رفع نشود، به مشکلات بزرگتری خواهد انجامید.
علم اقتصاد بر این باور است که استفاده بهتر از منابع و شکوفایی اقتصادی، برطرف کردن مشکلاتی همچون بیکاری و تورم و به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی، در گرو تولید است. بر همین اساس می‌توان انحصارزدایی تولید، مهار تورم، بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های تولید مولد و صادرات محور را از جمله الزامات تحقق شعار امسال با عنوان جهش تولید دانست.
امسال نیز همچون ۹ سال گذشته، رهبر معظم انقلاب، نام اقتصادی بر سال جدید نهادند و سال ۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند، نامی مشابه سال ۹۸ که رونق تولید نامگذاری شد. البته جهش تولید شاه کلیدی است که می تواند در شرایط کنونیِ مشکلات اقتصادی و فشار مضاعف تحریم ها؛ نجات بخش کشور باشد.
برای این منظور و بررسی الزامات این مهمِ اقتصادی با حجت ایزدخواستی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت و گو کرده ایم. او نکات مهمی را مطرح کرده است که در پی می‌خوانید:
ایرنا: همان‌طور که می‌دانید رهبر معظم انقلاب همچون سال های گذشته، امسال را نیز اقتصادی و با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند. چه کنیم که جهش در تولید رخ دهد؟
ایزدخواستی: رهبری سال ۱۳۹۹ را با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که برای اینکه جهش در تولید اتفاق بیفتد، باید به الزامات و ابعاد آن توجه کنیم. در مورد ابعاد باید به گذشته بازگردیم و نگاهی به اهدافی که نامگذاری سال های قبل از سوی رهبر معظم انقلاب داشت، بیندازیم.
اقتصاد ایران پتانسیل خوبی برای جهش تولید دارد
ابعاد بحث بسیار گسترده است که باید کنار هم قرار گیرد، تا در نهایت منجر به جهش تولید شود. اگر نگاهی به عناوین سال های قبل داشته باشیم، می‌بینیم که حداقل عناوین انتخاب شده ۱۰ سال گذشته، در راستای مباحث اقتصادی بوده است. ما از سالهای قبل اقداماتی انجام داده ایم تا اقتصاد کشور را بزرگتر کنیم. یکی از محورهای اصلی اقتصاد تولید است؛ اما عنوان امسال برای این است که تولید، جهش یابد.
اکنون باید چه کنیم که جهش رخ دهد تا رشد چندین ساله منفی کشور را جبران کنیم یا برخی سال‌هایی که رشد اقتصادی در آنها نزدیک صفر یا منفی بوده است، جبران شود. وقتی رشد تولید منفی شود بر درآمد سرانه، قدرت خرید و زندگی افراد تاثیر می‌گذارد. بنابراین، کاستی‌های تولید را باید در سالهای قبل جبران کرد.
با مرور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که اکنون در چهار سال پایانی آن بسر می‌بریم، می‌بینیم که در چهار برنامه پنج سالهای که پیشِ رو داشته‌ایم، بطور متوسط هشت درصد رشد اقتصادی، در نظر گرفته ایم، اما نکته ای که وجود دارد این است که رشد هشت درصدی عملاً اتفاق نیفتاده است. به علاوه برخی اهداف دیگر نیز ممکن است محقق نشده باشد. بنابراین، مرور برنامه های گذشته بیانگر آن است که صرفاً به دنبال رونق تولید یا جهش تولید بودن منجر به تحقق اهداف نخواهد شد، بلکه الزاماتی دارد که فراهم کردن آن الزامات به تحقق اهداف مربوطه کمک خواهد کرد.
با نگاهی به پتانسیل های اقتصاد ایران امکان محقق شدن اهداف سند چشم انداز در سالهای گذشته و همین طور جهش تولید در سال ۹۹ وجود دارد. در این راستا حداقل باید در بسیاری از بخش های مختلف اصلاحاتی انجام شود.
برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی
ایرنا: آیا برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، برنامه‌های کنونی چگونه است؟
ایزدخواستی: باید یک برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ایران داشته باشیم. در این راستا برنامه های ۵ ساله توسعه داشته ایم و در آن مشخص بوده است که باید در راستای اهداف تعیین شده چه کارهایی صورت می گرفته است. هم اکنون نیز در برنامه ششم توسعه قرار داریم، اما برنامه ریزی ما باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی و تعیین نقشه راه باشد تا به محقق شدن اهداف تعیین شده منجر شود.
ممکن است برنامه داشته باشیم، اما مبتنی بر واقعیت های اقتصادی ایران نباشد یا ممکن است سیاستگذاران و برنامه ریزان در راستای رسیدن به اهداف آن برنامه عزم جدی نداشته باشد. این پیش شرط اول و یک آسیب جدی است که باید حل شود؛ چراکه اقتصاد ایران برخی مشکلات ساختاری دارد و در دهه‌های گذشته تاکنون بیشتر این مشکلات رفع نشده است.
ما در راستای قوی کردن اقتصادمان شعار دادیم، اما عزم جدی برای آن نداشتیم. حال برای رسیدن به رونقِ تولید، نیاز است اصلاحاتی در برخی بخش ها انجام دهیم. البته در سال های قبل برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و ...اصلاحاتی آغاز شده است که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی است که البته هنوز هم به اصلاحاتی در نظام پولی و بانکی برای رفع موانع تامین مالی بنگاه های تولیدی نیاز دارد.
در شرایط کنونی که ویروس کرونا تولید بنگاه ها را مختل کرده، آسیب اعطای وام بانکی مبتنی بر بهره ثابت بیشتر نمایان شده است. در حالی که اگر اعطای وام بر اساس مشارکت در سود و زیان بود، قاعدتا بانک ها نیز باید در زیان سهیم می شدند. اما بنگاه ها در پرداخت اقساط دچار مشکل شده اند و بانک ها بهره ثابت را طلب می کنند. این یکی از چالش های رونق تولید است.
در ادبیات اقتصادی، تولید نیازمند سه عامل سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی است. در کنار آن سیاستگذاری نیز مهم است. این سه عامل در علم اقتصاد تولید را افزایش می دهد؛ اما مشکل ما این است که بنگاه های اقتصادی در تامین منابع مالی سرمایه های مورد نیاز یا نقدینگی دچار مشکل هستند که باید بانک ها و بازار سرمایه آن را تامین کنند که بعضا هر دو با نارسایی هایی مواجه هستند.
نظام مالی در اقتصاد کشور، بانک محور است
بنگاه ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز وابستگی زیادی به بانک ها دارند. در هر صورت نظام پولی، بانکی و مالی ما ناکارآمدی هایی داشته است، از سال ۱۳۶۲ قرار شد نظام بانکی بدون ربا را محقق کنیم تا منابع به سمت تولید حرکت کند. مقرر شد پس از ۵ سال اجرای آزمایشی آن را به صورت قانونی به اجرا درآوریم که هنوز این امر محقق نشده است.
اصلاح فضای کسب و کار، یک الزام اساسی
الزام دیگر برای جهش تولید، اصلاح فضای کسب و کار است. اگر به شاخص های مربوط به فضای کسب و کار نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که جایگاه مناسبی نداریم که بخشی از آن به فرآیند طولانی صدور مجوزها، رانتی بودن محیط اقتصادی و نداشتن نگاه مزیت محور به مناطق است. اصلاح فضای کسب و کار برای رفع موانع تولید یک الزام اساسی است و کسی که می خواهد کسب و کاری راه بیندازد، باید بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن مجوزها را اخذ و فعالیت های خود را آغاز کند. در این حوزه هم نگاه مزیت محور و مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده است.
اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت یارانه
الزام سوم اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت یارانه هدفمند برای حمایت از تولیدکنندگان و حذف فعالیت های رانتی و سوداگرانه است. در این راستا باید پایه های مالیاتی جدید تعریف شوند تا از یک طرف فعالیت های سوداگرانه را کاهش دهد و از طرف دیگر از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد.
موضوع دیگر تعدیل نرخ های مالیاتی در بخش تولید است که از سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، قرار بود این کار را انجام دهیم و از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد تا به نفع تولید باشد که انجام نشد. همین فرایند را در بحث پرداخت یارانه در نظر داشته باشیم یعنی یارانه های هدفمند به گروه های هدف در بخش تولید پرداخت شود.
اصلاح مالیاتی، سرمایه‌های سرگردان را جهت‌دهی می‌کند
ایرنا: چرا ما از بخش تولید مالیات دریافت می‌کنیم اما از بخش سوداگرانه، خیر؟
ایزدخواستی: این موضوع بازمی گردد به اینکه هنوز بیش از ۳۰ درصد درآمدهای دولت درآمدهای نفتی است. زورمان به تولیدکننده می رسد، چرا که دارای اطلاعاتی شفاف و ملموس است، اما سایر بخش ها این اطلاعات شفاف را ندارند. بحث مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه بخشی از اصلاحاتی است که در این راستا دنبال می شود.
این دو اصلاح مهمی است که در نظام مالیاتی اجرا نشده و اگر اجرا شود، می تواند با کاهش فعالیت های سوداگرانه و سوق منابع مربوطه به بخش واقعی به رونق تولید و جهش تولید منجر می شود. چون در این صورت سرمایه های سوداگری نمی توانند سوداگری کنند و مجبور به فعالیت در بخش واقعی می شوند. این اصلاح مالیاتی می تواند به جهت دهی سرمایه های سودگردی در بخش سوداگری به سمت بخش واقعی (تولید) منجر شود.
توسعه صنایع دانش بنیان
الزام بعدی برای جهش تولید، توسعه صنایع دانش بنیان است، صنایعی که تولید با ارزش افزوده ایجاد می کنند. ما با توجه به اینکه سرمایه انسانی بسیاری داریم و نیروی جوان تحصیل کرده و آماده کار می توانند در شرکت های دانش بنیان فعالیت کنند، باید با توسعه شرکت‌های دانش بنیان و بکارگیری جوانان زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر را در اقتصاد فراهم کنیم. هرچند در سال های گذشته اقدامات خوبی انجام شده، اما باید به این قسمت بیشتر توجه شود. در این راستا باید، امنیت سرمایه‌گذاری هم فراهم شود و از سرمایه‌گذار در این بخش، حمایت بیشتری به صورت هدفمند انجام شود.
رانت اقتصادی و تولید کالا با قیمت و کیفیت نامناسب
الزام بعدی، انحصارزدایی تولید و ایجاد فضای رقابتی و غیررانتی در تولید است. بسیاری از صنایع ما از جمله خودروسازی درگیر انحصار دولتی یا شبه دولتی است و رقابتی نیست. این امر به تولید کالاهای با کیفیت پایین و قیمت بالا منجر می شود که نتیجه هر دو این است که اگر تولیداتی داریم، فقط مصرف داخلی دارد یا حتی گاهی مصرف کننده داخلی هم ندارد.
خودرو در ادبیات بخش عمومی یک کالای خصوصی است که باید به وسیله بخش خصوصی تولید شود. دولت باید در تولید خودرو نقش نظارت کننده داشته باشد. در غیر این صورت رانت اقتصادی باعث می‌شود که کالاهای تولیدی کیفیت و قیمت مناسب نداشته باشند. در این راستا حکومت باید عزم جدی برای مبارزه با فسادهای مالی، اقتصادی و رانتی داشته باشد، البته در این راستا در سالهای قبل اقداماتی انجام شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا
الزام بعدی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است، در راستای تشویق تولید داخلی با شرایط تعریف شده، نیازمند مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق هستیم. طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در حال حاضر ۱۲ میلیارد دلار کالا قاچاق می شود و کارشناسان هم این رقم را ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرده اند.
اگر قرار باشد تولید را تشویق کنیم، باید مانع قاچاق کالا شویم. به نظر می رسد قاچاق کالا در اقتصاد ایران نیز شبکه ای و مافیایی صورت می گیرد و عزم جدی در این راستا لازم است که با قاچاق شبکه ای مقابله جدی شود.
توسعه مناطق آزاد بدون توجه به آمایش سرزمین
الزام بعدی توجه به تولید صادرات محور با توجه ویژه به مناطق آزاد است. بدین معنا که در این مناطق متناسب با مزیت های نسبی آن مناطق، کالاهایی برای صادرات تولید شود. مناطق آزاد به اهداف خود در راستای تولید صادرات محور نرسیده اند. بعضاً هر نماینده ای در منطقه نمایندگی خود، بدون توجه به برنامه آمایش سرزمین و مزیت نسبی آن منطقه، منطقه آزاد ایجاد کرده است. هدف ما ایجاد منطقه آزاد بوده تا تولید صادرات محور، که این یک چالش جدی است.
چشم و هم چشمی
الزام بعدی، کارآمدسازی نظام توزیع و مصرف است که این امر نیاز به اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی خانوارها دارد. اکنون بسیاری از کالاهایی که مصرف می کنیم نیاز واقعی نیست و بر اساس چشم و هم چشمی است. درآمد کمی داریم، اما بسیار خرج می کنیم، هزینه خانوارها با درآمد آنها تطابق ندارد و در واقع دخل با خرج نمی‌خواند.
بنابراین چیزی برای پس انداز و حرکت به سمت تولید در جامعه باقی نمی‌ماند. البته این موضوع با مصرف کم تفاوت دارد، بلکه منظور حذف مصرف کالاهای لوکس یا مبتنی بر چشم و هم چشمی است.
الگوی مصرف و پس انداز درست باید شکل بگیرد. بسیاری از خانواده های ما با قرض کردن و وام گرفتن خرید می‌کنند. کارآمدی نظام توزیع و مصرف می تواند از طریق فراهم کردن بخشی از منابع مالی تولید از طریق افزایش پس انداز خانوارها به رونق یا جهش در تولید منجر شود. در بخش توزیع کالاها نیز می توانیم عملکرد فعلی را بهتر کنیم تا اتلاف منابع کمتر صورت گیرد.
اصلاح نظام آماری و اطلاعاتی
الزام بعدی اصلاح نظام آماری و اطلاعاتی است، یکی از کاربردهای این امر فراهم شدن اطلاعات لازم برای اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه یا حذف رانت های اقتصادی از طریق شفاف سازی در اقتصاد است.
در کنار موارد مطرح شده اصلاح نظام حکمروایی و سیاستگذاری نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، یعنی دولت نیز باید پاسخگو باشد و با جلب اعتماد اجتماعی زمینه مشارکت مردمی در اقتصاد را فراهم کند. همچنین لازم است از طریق حرکت به سمت دولت الکترونیک و برطرف کردن بخشی از ناکارآمدی‌ها و بوروکراسی‌های طولانی در جهت رونق و جهش تولید حرکت کند.