به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری آخرین وضعیت صادرات و ایجاد زیرساختهای صادراتی گفت: اعتقاد ما این است که امسال که سال جهش تولید، نامگذاری شده، اولویت کشور، تولید تعیین شده و قرار است که از قبل جهشی که برای تولید رخ می‌دهد، سایر حوزه‌های اقتصادی کشور نیز به حرکت درآید، اما برای کمک به جهش تولید، حوزه تجارت و مشخصا صادرات، عاملی فوق‌العاده تعیین‌کننده و اثرگذار است و از قبل افزایش صادرات می‌توان، ظرفیتهای صادرات کشور را شکوفا کرده و جهش تولید را معنادار کرد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان موضوع ورود موقت، یکی از راهکارهایی است که نه تنها منجر به رشد صادرات و درآمدهای ارزی خواهد شد، بلکه با توجه به اینکه بسیاری از ظرفیتهای تولیدی ایجاد شده در سنوات گذشته، مازاد بر نیاز کشور بوده و هم اکنون خالی هستند، اما به دلایل متعدد به دلیل این که بازار داخلی کشور، کوچک شده است، باید برای این ظرفیت مازاد، راهکارهایی اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: راهکار اصلی برای به کارگیری این ظرفیت مازاد، صادرات است تا بتوان بخشی از منابع داخلی خود که امکان صادرات دارد را فعال کرد؛ اما بخش دیگری که می‌تواند به رونق تولید و صادرات کشور منتج شود، تمرکز بر منابع وارداتی از سایر کشورهای دنیا است که تولید از طریق آنها، ایجاد ارزش افزوده کرده و برای کشور درآمدزایی را به همراه دارد؛ این روش همان ورود موقت است که مواد اولیه خارجی به کشور وارد کرده و تبدیل به یک محصول باارزش نموده و صادر کنیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در مورد ورود موقت، علیرغم اختلاف نظرهایی که در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات این از ، با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، تاکید کرد: باید تلاش کنیم که ظرفیت ورود موقت کشور که مفهوم آن، استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی است، بالا برده و از آن در شرایط کنونی بهره‌برداری نماییم.
وی اظهار داشت: در این میان به نظر می‌رسد که توجه به ورود موقت، در جهش تولید تاثیر عمده خواهد داشت و هر چه سریعتر باید موانع پیش روی آن را از میان برداشت.
زیرساختهای تجاری نیمه‌تمام تکمیل خواهند شد
مدرس خیابانی گفت: نکته دوم در حوزه جهش تولید، در مورد توسعه زیرساختهای تجاری است؛ به این معنا که در همه جای دنیا برای توسعه تولید، به صادرات اهمیت جدی داده می‌شود و بنابراین باید برای جهش تولید، بر روی تولید صادرات‌محور تمرکز کنیم؛ در این میان یکی از عواملی که باعث می‌شود صادرات به شکل فزاینده‌ای اضافه شود، توسعه زیرساختهای تجاری از جنس توسعه مراکز لجستیک، پایانه‌های صادراتی، تقویت ناوگان حمل و نقل برای صادرات، توسعه مراکز نمایشگاهی دائم و نیز ایجاد مراکز یکپارچه کنترل، بازرسی و استاندارد است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید مراکزی را ایجاد کرد که همه موارد بهداشتی، گمرکی و زیرساختهای مورد نیاز صادرات را در یک جا بتوان در کنار هم جمع‌آوری کرد؛ ضمن اینکه مراکز نگهداری، سورتینگ و بسته‌بندی نیز باید ایجاد شود؛ چراکه بسیاری از تولیدات ایرانی متاسفانه نتوانسته در بازارهای بین‌المللی ماندگاری داشته باشد؛ چراکه بسته‌بندی کالاهای ایرانی، بسته‌بندی مورد دلخواه مشتری نیست؛ یا بسیاری از کالاها نیز به دلیل مازاد تولید و البته نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، فاسد می‌شود و ارزش افزوده آن از بین می‌رود.
وی افزود: همچنین یکی از ایرادات اصلی که می‌تواند به عنوان خلاء در زیرساختهای صادراتی مطرح کرد، نبود مراکز یکپارچه مالی مثل صرافی‌ها است، به نحوی که اگر در بسیاری از مرزهای کشور اگر صرافی ایجاد شده و تسهیلات کنسولی برای ویزا به تجار و رانندگان کامیون ایجاد شود، به راحتی می‌توان صادرات را اضافه کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به برگزاری جلسه امروز ایجاد زیرساختهای صادراتی که با حضور دستگاههای مربوطه برگزار شد، گفت: امروز مروری بر تعداد مراکز لجستیک کشور، مکانیابی آنها، اتمام پروژه‌های نیمه تمام در حوزه مراکر لجستیکی و اولویت بندی برای اختصاص تسهیلاتی که در اختیار داریم، صورت گرفت و از طریق بانکهای توسعه صادرات و بانکهای توسعه‌ای، بتوان تسهیلاتی را به این بخش اختصاص داد؛ این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه قول داده تا در سال 99 منابع مالی مناسبی را برای این کار در اختیار ما قرار دهد.
وی افزود: در جلسه امروز وزارت راه و شهرسازی، شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)، شهر نمایشگاهی شهر آفتاب، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توسعه پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی مشارکت بسیار خوبی داشتند؛ به خصوص اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی ایران باید بلافاصله حمل شده و در چرخه سرد قرار بگیرند تا قابلیت صادرات داشته باشند و کانتینرهای سردخانه‌دار و پایانه‌های خاص خود را نیاز دارد.
مدرس خیابانی معتقد است که امسال، صادرات محصولات کشاورزی از رونق بسیاری برخوردار خواهد بود، چراکه هم بارندگی وضعیت بسیار مناسبی داشته است، هم اینکه دنیا به محصولات غذایی نیاز دارد، بنابراین اگر بتوان برای صادرات محصولات کشاورزی، امسال کاری انجام نشود، این محصولات به ضایعات تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه این وظیفه باید در اختیار سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات قرار گیرد، افزود: سازمان توسعه تجارت به صورت ویژه توسعه و تقویت و ایجاد زیرساختهای تجاری و نیز موضوع ورود موقت را به صورت هفتگی با دستگاههای ذیربط به خصوص اتاق بازرگانی، تشکل های صادراتی و دارندگان مجوزهای توسعه زیرساختهای تجاری پیش برد تا به تصمیمات نهایی برسیم.
بررسی دقیق 32 پایانه صادراتی در کشور برای تکمیل زیرساختهای تجاری
مدرس خیابانی گفت: تا به امروز 32 پایانه صادراتی در کشور ما ثبت شده که باید تک تک آنها را بررسی کنیم تا اگر پایانه‌هایی که کارکرد لازم را ندارند، تجهیز شده و آن دسته از پایانه‌های صادراتی را که مجوز دریافت کرده اند را تکمیل کنیم.
وی افزود: در مطالعات وزارت راه، 58 مرکز لجستیک مکانیابی شده و طرح های مطالعاتی آنها نیز استفاده شده است که مقرر گردید مراکز لجستیک خود را منطبق با این مراکز خواهیم کرد تا از ظرفیتهای فعلی استفاده نماییم تا خدمات این مراکز را در همکاری مشترک وزارتخانه های صنعت و راه و شهرسازی بالا بریم.
به گفته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خدمات مرکز توسعه صادرات و پایانه صادراتی است، جمعی از خدماتی همچون صنایع تبدیلی، تخلیه، بارگیری، انبارش، سردخانه، سورتینگ، بسته بندی، حمل و نقل ترکیبی، مکان های یکپارچه کنترل –کیفی، بازرسی، استاندارد، مراکز بهداشتی، گمرکی و نیز مرکز یکپارچه مالی، پولی، بانکی، کنسولی و صدور ویزا باشد تا بتوان به دنبال آن، توسعه صادرات را شاهد بود.
وی اظهار داشت: امیدواریم سازمان توسعه تجارت را بتواند کار را پیش برد. بنابراین اگر این زیرساختها را بتوان فراهم کرد، حتما از قبل افزایش صادرات، جهش تولید نیز شکل خواهد گرفت.
مدرس خیابانی گفت: یا اینکه پایانه های صادراتی ایجاد شده و خدمات لجستیک و صادراتی کافی را به صادرکنندگان نمی‌دهد که بر این اساس قرار بر این شد که خدمات یکپارچه صادراتی را به بهترین شکل ارایه دهد؛ ضمن اینکه برخی از سرمایه‌گذاران مجوزهایی را دریافت کرده ولی کار نیمه کاره مانده است که بر این اساس می‌خواهیم این مراکز را تکمیل نماییم.
وی افزود: در بخشی از کشور نیز مراکز لجستیک و پایانه صادراتی وجود ندارد که بر این اساس در مراکز مرزی و دارای اولویت و نیز محل دپوی تولید اولویت خواهند داشت.