به گزارش وزارت صنعت، «حسین مدرس خیابانی» صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه کارگروه توسعه صادرات با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه صادرات غیرنفتی و هموار کردن مسیر صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر به منظور تأمین نیازهای ارزی گفت: حرکت تولید و صادرات باید در یک خط ویژه و بدون دردسر صورت گرفته و دست اندازهای پیش رو از میان برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: باید مسیر کالاهای ایرانی را به سمت بازارهای خارجی باز کنیم، چرا که به دلیل شرایط کشور روز به روز از تقاضای مؤثر در بازار داخلی کم می‌شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: بر این اساس تمامی شیوه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه صادرات باید تسهیل گر مسیر صادرکنندگان باشد و البته به موازات آن باید زیرساخت‌های تجاری را نیز با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب تبصره‌های قانونی از جمله تبصره ۱۸ و با نرخ‌های ترجیحی تأمین کرد.
اختصاص مشوق‌های صادراتی برای تامین زیرساخت تجاری
مدرس خیابانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز باید به عنوان نماینده بخش خصوصی مطالبه گر ایجاد زیرساخت‌های تجاری برای صادرات باشد، گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، شرایطی در نظر گرفته شده که بتوان بخش عمده مشوق‌های صادراتی را به منظور تأمین زیرساخت‌های تجاری هزینه کرد که در این راستا جلساتی نیز با سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تسهیلاتی که به منظور حمایت از تولید در نظر گرفته شده می‌تواند به حوزه صادرات نیز اختصاص داده شود، گفت: هدف ما حمایت از تولید صادراتی است که به این منظور باید تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش تولید را به صادرات نیز اختصاص دهیم.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: ورود موقت یکی از راهکارهای حمایت از تولید و جهش آن است که بر این اساس وزارت صنعت رایزنی‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت آغاز کرده و گمرک در این میان همکاری بسیار مناسبی را انجام داده است.
وی افزود: برخی اختلاف نظرها با بانک مرکزی وجود دارد که ناشی از رفع تعهد ارزی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات است که جلسات مرتبط با آن در حال برگزاری است.
مدرس خیابانی ادامه داد: باید تسهیلاتی را برای رونق ورود موقت در نظر گرفت چرا که یکی از راهکارهای جدی برای صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر است؛ بر این اساس جلسات ویژه‌ای نیز با گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد تا بتوان موارد مدنظر بانک مرکزی را نیز مورد جمع بندی قرار داد و پیشنهاد مشترک را جهت تصویب به شورای عالی صادرات و هیات دولت ارائه کرد.
وی افزود: برخی صنایع ظرفیت‌های بیش از دو برابری در اختیار دارند که بخش عمده‌ای از آن خالی است، بنابراین باید مواد اولیه وارد کشور کرد و در مقابل کالای با ارزش افزوده بالا را صادر کرد. اینگونه است که می‌توان جهت ارزشی کالاهای وارداتی و صادراتی را تغییر داد.
قائم مقام وزیر صنعت توضیح داد: نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون ارزش هر تُن کالای وارداتی سه برابر ارزش هر تُن کالای صادراتی است که با ورود موقت می‌توان این روند را برعکس کرد.