به گزارش روز پنج شنبه پایگاه اطلاع رسانی رییس جمهوری که با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دکتر کاظم خاوازی را به سمت وزیر جهاد کشاورزی منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این پیوست حکم، از دکتر خاوازی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های سی و چهارگانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر وی ارایه کند.
رئیس جمهوری همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
در این حکم پیوست آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.
در ادامه این حکم پیوست آمده است: محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
در ابلاغ حکم پیوست رییس جمهوری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است: ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه کند.
رییس جمهوری به موجب این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد که هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
بنابر حکم پیوست رییس جمهوری در بخش اولویت‌های عمومی بر ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور؛ اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات؛ ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی؛ توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی تاکید کرده است.
همچنین به موجب این حکم پیوست، توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری؛ اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت؛ به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع به عنوان دیگر اولویت های عمومی مورد تاکید است.
رییس جمهوری در این حکم پیوست رد بخش اولویت‌های عمومی تاکید کرده است: اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری، ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه، اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم، دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع با دولت مطرح می‌شود.
ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور، ارائه برنامه دستگاه‌های متبوع تا پایان دولت دوازدهم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸اعضاء محترم هیات دولت و همکاری جدی با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای اجرای مصوبات آن ستاد در وزارت متبوع از دیگر اولویت‌های عمومی مورد تاکید روحانی است.
بنابر حکم پیوست رییس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی بر توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، به کارگیری سیستم‌های فناورانه‌ی نوین کشاورزی با توجه به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی، کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی و محور قرار دادن تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاست‌گذاری‌های بخش به عنوان اولویت‌های تخصصی تاکید شده است.
ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هر چه بیشتر کشاورزان، بازتعریف زنجیره تولید به منظور کاهش ضایعات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع محدود آبی کشور، به حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی، پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو و تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم از دیگر تاکیدات رییس جمهوری در بخش اولویت‌های تخصصی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی است.
در پیوست حکم رییس جمهوری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بر اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهادها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام موثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار، پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت، کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه های فزاینده بخش بهداشت و درمان به عنوان اولویت‌های تخصصی تاکید شده است.
همچنین امکان سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی، تشویق به تولید محصولات ارگانیک؛ هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، اصلاح زنجیره دام و طیور به منظور حفظ ذخایر ژنتیک، اشتغال‌زایی، تضمین امنیت غذایی، درون‌زایی و کاهش وابستگی به واردات و اصلاحات ساختاری در دستگاه متبوع به موازات بازنگری در نظام آموزش کشاورزی و دارویی و توجه ویژه به پژوهش‌های کاربردی از دیگر اولویت های تخصصی مورد تایکد رییس جمهوری در این حکم پیوست است.