علی اصغر هدایتی، شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مجموع مطالبات معوق بانک های دولتی استان در پایان پارسال به چهار هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال پیش از آن پنج هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: با این وجود این کاهش به دلیل افزایش پرداخت‌ها نیست بلکه به دلیل برخی بندها از قبیل بند خ ماده ۲۳ و امهال سه ساله وامهای کشاورزی و یا بخشودگی تسهیلات زیر یک میلیارد ریال بوده است.
هدایتی بخشی از این کاهش مطالبات را نیز مربوط به تسویه حساب ها دانست و گفت: با این وجود مطالبات معوق در پایان سال گذشته سیر نزولی داشت که نشان از عملکرد مطلوب بانک‌های استان دارد.
وی اظهار داشت: مطالبات بانک ها با توجه به نوع خدمات تخصصی که ارائه می دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به ترتیب در بخش های مربوطه و بیشترین مطالبات بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیرجاری نشان دهنده همکاری حداکثری بانک ها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب، افزایش مخاطرات خاص بانکی را در پی دارد.
وی با تاکید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی که این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی های نقدی و در جریان بانک‌ها به منابع راکد می شود که عملا از چرخه اقتصادی کشور خارج می شود.
رییس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی افزود: رکود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
هدایتی گفت: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف است و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهکاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی ۱۳ بانک را شامل می شود.