به گزارش پایگاه خبری "الخلیج الجدید"، این مجلس قرار است در جلسه فردا (یکشنه) خود که به صورت مجازی برگزار می شود ، گزارش کمیته امور خارجی، دفاع و امنیت ملی را درباره مصوبه شماره ۱۶ سال ۲۰۱۹ در خصوص اصلاح برخی مفاد قانون سلب تابعیت بحرین(۱۹۶۳) بررسی کند. هدف از این مصوبه، وحدت رویه در کلیه موارد سلب تابعیت از جمله پرونده محکومیت به جرم تروریستی در برخی از جرایم ذکر شده در قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۰۶ است.
بر اساس قانون سال ۱۹۶۳با استناد به تصمیم شورای وزیران و با پیشنهاد وزیر کشور، می توان تابعیت هرکسی را باطل کرد.
این کمیته تاکیده کرده است: از آنجا که تابعیت یکی از مهمترین حقوق فرد است باید وزیر کشور دستور ابطال تابعیت بحرین را در صورت محکومیت، با توجه به شرایط جداگانه هر پرونده پیشنهاد دهد.
این امر با توجه به شرایط پرونده، بررسی میزان نشانه ها مبنی بر نداشتن وفاداری و وابستگی متهم به بحرین، علاوه بر تاریخ و سابقه های کیفری فرد، ارزیابی می شود و همه این موارد با نظارت شورای وزیران انجام می شود.
رژیم بحرین از سال ۲۰۱۲ میلادی سلب تابعیت از مخالفان خود را آغاز کرد که بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تعداد سلب تابعیت شدگان در این کشور در حدود ۹۹۰ نفر تخمین زده می‌شود.
«حمدبن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین در اردیبهشت ماه ۹۸در پی فشار نهادهای بین المللی حکم سلب تابعیت ۵۵۱ نفر از شهروندان این کشور را لغو کرد.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش تر در بیانیه ای نسبت به محاکمه دسته جمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل پیش تر در گزارشی اعلام کرد که سرکوب آزادی بیان در بحرین به صورت گسترده ادامه دارد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده اند.