مرتضی خمسه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به بخشنامه ابلاغی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها ذکر شده که مفاد آن نسبت به سابق تغییر خاصی نکرده و آئین نامه مزبور بر اساس چارچوب‌ها و ضوابط قانونی به تصویب رسیده است.
وی با بیان به اینکه تفاوت بخشنامه اخیر با سال گذشته این بوده که نگاه سختگیرانه با کارکارشناسی کاهش یافته و شاهد تغییر رویکرد در این زمینه بودیم، گفت: اواخر سال ۱۳۹۸ با ابلاغ بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان شاهد حرکت جهادی و مثبت دستگاه قضایی بودیم.
این مدرس دانشگاه افزود: در گذشته به دلیل حجم گسترده زندانیان و زمان‌بر بودن شناسایی آنها برای اعطای مرخصی، شاهد چنین امری نبودیم اما اکنون زندانیان مشمول، شناسایی و از مرخصی بهره‌مند شدند که نتیجه تدبیر ویژه ریاست قوه‌قضاییه براساس ضوابط قانونی و مفاد آئین نامه سازمان زندان ها بوده و قابل تقدیر است.
وی در واکنش به ادعای رئیس پلیس تهران مبنی بر اینکه با افزایش اعطای مرخصی به زندانیان شاهد افزایش سرقت در جامعه بودیم، گفت: اعطای مرخصی های اخیر به زندانیان خللی در امنیت جامعه وارد نکرد و ادعای یاد شده، با واقعیت همخوانی ندارد زیرا ملاحظاتی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و باید از آن اجتناب شود، مدنظر قرار گرفته است.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اعطای مرخصی به مجرمان خطرناک و باسابقه در بخشنامه رئیس قوه قضائیه مورد توجه و تأکید قرار گرفته، اظهار کرد: همچنین افرادی که امنیت جامعه را دچار خدشه کرده و در مرخصی های پیشین مرتکب نقض قوانین شدند یا دارای سوابق ارتکاب به چند فقره سرقت هستند، شامل این مرخصی نشدند که این خود نشان از اقدام با تدبیر دستگاه قضاست.
خمسه افزد: طبق مفاد این بخشنامه، مرتکبان جرایمی از جمله محکومان جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر شورای طبقه‌بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند، نمی‌شود.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس آنچه گفته شد، ملاحظات مرتبط با تامین امنیت جامعه و شهروندان در بخشنامه رئیس قوه قضائیه سنجیده شده و صرفا افرادی که مستحق این موضوع هستند و برای امنیت کشور خطر ندارند شامل اعطای مرخصی شدند.
وی گفت: افزایش سرقت دلایل متعددی می تواند داشته باشد. امسال در ایام نوروز که افراد بیشتر در خانه بودند باعث شد که سارقان از خالی ماندن خانه سوءاستفاده نکنند ولی در عین حال بسیاری از محل‌های کسب و کار و ادارات به علت فعال نبودن، فرصت را برای سودجویان فراهم کردند بنابراین طبیعی است که سرقت افزایش یابد ولی این امر ربطی به افزایش اعطای مرخصی ندارد.
خمسه با بیان اینکه هر سال میزان آمار کشفیات در ایام نوروز، با طرح گشت نوروزی پلیس افزایش می‌یابد که این امر نیز به اعطای مرخصی به زندانیان مربوط نیست، افزود: هیچ کار کارشناسی و آماری دقیقی در زمینه اینکه افزایش اعطای مرخصی به زندانیان علت و دلیلی اصلی افزایش سرقت در جامعه بوده باشد، صورت نگرفته است. متاسفانه در این زمینه جو شایعه‌گونه و بدون اثباتی شکل گرفته است که با واقعیات سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه نباید همه زندانیان را به یک نگاه بنگریم زیرا آنها از یک سنخ نیستند، افزود: بسیاری از زندانیان را شاهد هستیم که به دلیل اشتباهات سهوی یا به دلیل بدهی مالی در زندان به سر می‌برند بنابراین آنها می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و در ایام تعطیل مانند نوروز در کنار خانواده خود باشند که این امر خود به نوعی بازدارنده است زیرا فرایند بازتوانی اجتماعی زندانی را تسهیل می‌کند و علاوه بر این، از آسیب هایی که ممکن است برای خانواده این افراد به وجود آید و خود منتج به برخی ناهنجاری‌ها شود، جلوگیری می‌کند.
خمسه با بیان اینکه مرخصی به زندانیان (مالی و سهوی) در ارتکاب مجدد جرم بازدارنده است، افزود: همزمان با شیوع ویروس کرونا و در شرایط قرنطینه برخی از زندانیان که سابقه دار یا خطرناک نبودند، توانستند از این امتیاز برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع که زندانی سرانجام باید یک روز به اجتماع برگردد باید مدنظر قرار گیرد، افزود: زندان باید زندانی را آماده برای بازگشت به جامعه کند؛ به این شکل که با برنامه‌های مدون و در راستای بازاجتماعی شدن اقدام شود که یکی از این امور اعطای مرخصی است.
رئیس اداره قوانین و مقررات قوه قضائیه با اشاره به اینکه زندانیان در زمان مرخصی می‌توانند با جامعه تعامل داشته و خانواده آنها از آسیب کمتری برخوردار شوند، اظهارکرد: بر اساس اظهارات مسئولان نیروی انتظامی، اقدام قوه قضاییه در جهت حفظ جان زندانیان قابل تقدیر است.
خمسه تأکید کرد: آثار مثبت افزایش اعطای مرخصی در زمان شیوع ویروس کرونا را نباید نادیده گرفت زیرا اگر تعداد زندانیان در زندان در این ایام زیاد بود و ویروس کرونا به زندانها راه می یافت، شاهد حادثه فاجعه باری می‌شدیم و براساس احکام اسلامی و حقوق بشر نیز حفظ جان زندانیان بر عهده قوه‌قضاییه است.
وی ادامه داد: اقدام جمهوری اسلامی در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان بی سابقه و در خور تقدیر بود و این امر منجر به کنترل بحران کرونا در زندانها و بین زندانیان شد. حتی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران را به عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندانها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد.
خمسه با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی بیان کرد: همیشه دستگاه قضا را متهم می‌کردند که چرا به محکومان امنیتی مرخصی داده نمی‌شود اما اکنون این اتفاق رخ داده و باز هم انتقادهای نادرست و غیر کارشناسی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا به این دسته از زندانیان نیز مرخصی اعطا شده است!
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، مجرمان امنیتی از نگاه سختگیرانه گذشته رها شده و برای اعطای مرخصی به آنها، نگاه منطقی‌تری حاکم شده است.
خمسه ادامه داد: سازمان زندانها تدابیر مخصوصی برای کنترل و بازگشت زندانیان اندیشیده است زیرا اکنون نیز شاهد هستیم که روزانه زندانیان مورد غربالگری قرار می‌گیرند و از افراد مشکوک تست و آزمایش گرفته می‌شود.
وی آزادسازی زندانیان در دوران سخت کرونا را در راستای اهداف اجتماعی و انسانی خواند و گفت: سیاستهای کلی نظام، ساماندهی و اهتمام به امور زندانیان و حبس زدایی در زمره سیاستهای کلی قضایی است که ریاست قوه‌قضاییه در این زمینه اقدام کرده است. سیاستهای کلی قضایی (مصوب ۱۳۸۱)، سیاست کلی قضایی پنجساله (مصوب ۱۳۸۸) و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۴) همگی بر بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان تأکید دارند که اقدام دستگاه قضا، گام بلندی در راستای تحقق سیاستهای مزبور ارزیابی می‌شود.