به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، سید احمد طاهری افزود : با اجرای این احکام ۵۹ هزار و ۱۵۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.
وی ادامه داد : برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی، استمرار تولید و اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی این احکام با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، مسوول و کارشناسان امور اراضی این مدیریت اجرا شد.
این مسئول با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، گفت : گشت حفاظت اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است و مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و اخذ مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، تجاوز و تصرف این عرصه ها و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی همواره از مشکلات جدی و دغدغه های ملی بوده است.
سازمان امور اراضی کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، توسعه گشت‌های ویژه حفاظت اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات موثر برای صیانت از زمین های کشاورزی در دستور کار خود قرار داد اما طبق بررسی های صورت گرفته زمین خواری و تصرف عرصه های طبیعی و ملی و تغییر کاربری غیر قانونی زمنی های کشاورزی همچنان ادامه دارد.
بررسی های سازمان امور اراضی کشور نشان می دهد که ناهماهنگی برخی دستگاه‌های مرتبط با زمین، افزایش بی رویه شمار شهرها و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل شهروندان به خوش‌نشینی و ویلاسازی و همچنین گسترش بی رویه فعالیت سوداگران از عوامل مهم تغییر کاربری زمین های کشاورزی است.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از آن برداشت می شود.