"ناصف حتی" وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان امروز (یکشنبه) در گفت و گو با رادیو "صدای همه لبنان" گفت: یکی از اولویت‌ها دولت بازیابی پول‌های دزدیده شده و بازگرداندن آنها به اقتصاد لبنان است.
بنابر گفته مقام‌های طراز اول لبنان، مالکان پنج بانک خصوصی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های مردم را به خارج از این کشور منتقل کرده‌اند و این تنها بخشی از انتقال سرمایه‌های عمومی از لبنان به دیگر کشورها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است.
مقام‌های لبنانی اعلام کرده‌اند که مالکان پنج بانک خصوصی این مبالغ را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ دی ماه ۹۸ به حساب‌های بانکی در سوییس منتقل کرده‌اند.
برخی کارشناسان بانکی و مالی لبنان هم اعلام کرده‌اند که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.
به همین دلیل پنج ماه قبل گروههای زیادی از مردم لبنان روبروی سفارت سوییس در مرکز بیروت تجمع کردند و از دولت این کشور خواستند، دارایی‌های بانکهای خصوصی، شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل را که به خارج انتقال یافته است، برگرداند.
معترضان از دولت سوییس خواستار انجام تحقیق شفاف برای شناسایی اموال به سرقت رفته مردم لبنان و اعلام نام افرادی شدند که متهم به انتقال پول به بانکهای سوییس بودند.
یکی از رسانه‌های لبنان به نقل از یک مسئول در دولت سوییس اعلام کرد که دو میلیارد دلار از مبالغ خارج شده از لبنان متعلق به ۹ شخصیت سیاسی لبنانی است و بقیه به برخی از مدیران کل تعلق دارد و توسط آنها به بانک های سوییس حواله و منتقل شده است.
معترضان لبنان در تجمع و تحصن خود روبروی سفارت سوییس در بیروت تاکید کردند که این اموال به سرقت رفته، به مردم لبنان تعلق دارد و باید به کشور بازگردد و تا تحقق این خواسته، سکوت نخواهند کرد.
اقدام این بانکها و شخصیتها در انتقال دارایی‌های عمومی لبنان به خارج از کشور باعث کمبود شدید ارزهای خارجی به ویژه دلار و کاهش بی‌سابقه ارزش "لیره" پول ملی لبنان شده و بانکهای این کشور امروز حتی قادر به بازگرداندن سپرده‌های خرد مردم و انتقال حوالجات ارزی برای دانشجویان لبنانی شاغل به تحصیل در خارج از این کشور نیستند.