در این استفتا که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است: با توجه به اعطای وام یک‌میلیونی دولت با سود ۱۲ درصدی تحت عنوان تسهیلات و کمک به معیشت مردم برای تامین نیازهای روزمره در ایام کرونا؛ فروش و توزیع این وام توسط دولت ( و نه هیچ موسسه مالی‌ای) انجام می‌گیرد لذا نمی‌توان آن را تحت هیچ‌یک از عقود شرعی بازتعریف کرد و سود ۱۲ درصدی گرفت.
این استفتا ادامه است: آیا باوجوداین تفاسیر و اختصاص این وام به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر آن‌هم تحت عنوان کمک؛ این وام ربوی نیست؟ و دولت دست به یک ربای آشکار نمی‌زند؟! و این وام جامعه اسلامی را سوق به رباخواری نمی‌دهد؟
این مرجع تقلید در پاسخ استفتا آورده است: چون این وام به‌عنوان بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌باشد لذا در قالب عقود مضاربه و مشارکت و وکالت قرار نمی‌گیرد لذا دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست.
وی ادامه داده است: لازم به ذکر است که عقد جعاله را در این نوع وام ها قبول نداریم.
گفتنی است با آغاز شیوع کرونا در قم و کشور، کارشناسان بسیاری از تبعات منفی آن بر اقتصاد بویژه کسب و کارهای کوچک سخن گفته اند و دولت نیز در این خصوص تاکنون تصمیماتی را جهت کاهش این تبعات اعلام کرده است.
عدم کسب درآمد بدلیل تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و مشاغل و در پی آن ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی یا تعهدات مالی به مشتریان و بنک داران و عمده فروشان، از جمله دغدغه ها در این زمینه است که با طولانی تر شدن دوره شیوع کرونا و ادامه رکود در بازار، بر شدت این دغدغه ها افزوده می شود و دولت نیز با طرح های مختلف در تلاش است تا بار این تبعات را بر مردم کاهش دهد. /