هادی هاشمیان امروز دوشنبه در جلسه ویدیو کنفرانس با دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌های گلستان اظهار کرد: قضات ابتدا باید گره‌ها و زمینه‌های فساد را شناسایی و سپس با مفسدان برخورد کنند.
وی بدون ذکر جزییات بیان داشت: برخورد با فساد اگر در دستگاه قضا حتی یک مورد باشد، شدیدتر خواهد بود که نمونه‌هایی انجام شده یا در حال انجام است.
وی به حفظ کرامت و رفتار مناسب با ارباب رجوع در مراجع قضایی گلستان اشاره و تصریح کرد: گله‌مندی از دستگاه قضا در این زمینه بسیار کم شده ولی حتی یک مورد نارضایتی هم زیاد است.
رییس دادگستری گلستان با یادآوری سال جهش تولید گفت: متاسفانه تولیدکنندگان از وجود فساد در برخی ادارات ناراحت هستند و قضات باید زمینه‌ای ایجاد کنند تا مردم با اطمینان خاطر اخبار و اطلاعات مربوطه را در اختیارشان قرار دهند.
هاشمیان رفع موانع تولید در گلستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته ۶۰۰ کارگر به کارخانه‌ها و شرکتهای خود بازگشتند و مشکلات حقوقی کشاورزان و دامداران نیز در جلساتی با بانک‌های عامل و جهاد کشاورزی استان شناسایی و تا حد زیادی برطرف شد.
وی احیای حقوق عامه را مهم خواند و با بیان اینکه در خیلی جاها همچون منابع طبیعی، راه، جاده و محیط زیست بدلیل وجود متولی نیاز به شاکی و طرح دعوی نیست، یادآور شد: اما تخلفات در این بخش‌ها زیاد است که مدعی العموم باید ورود کند.
وی رویکرد دستگاه قضایی در خصوص احکام جایگزین حبس را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته بیش از ۴ هزار ۵۰۰ هزار از این نوع احکام برای مجرمان در گلستان صادر شد و امسال هم باید احکام جایگزین رشد کند ضمن اینکه اگر متهمی وثیقه و کفالت دارد حتی نباید نیم ساعت به زندان برود و اساسا حبس افرادی از این دست به لحاظ قانونی و شرعی جایز نیست.
در این جلسه معاون دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف گلستان هم گفت که از ۱۰۸ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف استان طی سال گذشته ۱۰۶ هزار و ۷۶۱ مورد مختومه و پنج هزار و ۴۲۱ پرونده همچنان مفتوح است.
احمد جعفری به وجود ۱۴۱ شعبه شهری و روستایی شورای حل اختلاف در گلستان اظهار داشت: ورودی پرونده به شعبات استان طی پارسال نسبت به سال قبل از آن ۶.۳ درصد و میزان آرای مختومه هم ۵.۲ درصد در همین بازه زمانی افزایش داشت.
وی با بیان اینکه ۴۱ درصد پرونده‌های وارده پارسال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گلستان نبود، گفت: هم اکنون ۶ هزار پرونده در شعبات حل اختلاف استان در جریان رسیدگی است.