«عادل آذر» روز سه‌شنبه در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: خوب بود که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ همان طورکه قانون مقرر کرده است قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ قرائت می‌شد اما شرایط کرونایی باعث شد که ما آن را به موقع قرائت نکنیم.
رییس دیوان محاسبات کل کشور افزود: این تأخیر ۲ تا ۳ درصد از محتوای تفریغ را تحت تأثیر لایحه و قرائت دیرتر از بررسی لایحه قرار می‌دهد حدود ۹۷ درصد آن بحث‌های محتوایی، قانونگذاری و اطلاع‌رسانی است که حتماً موثر خواهد بود و به کار خواهد آمد.
آذر در توضیح خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، تصریح کرد: این گزارش به عنوان سی‌امین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌رغم کاهش ۲ ماهه فرصت زمانی دیوان محاسبات کشور با توجه به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۷ کل کشور، در موعد مقرر قانونی تهیه و در جلسه علنی مورخ سی دی‌ماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ما به موقع آن را تحویل دادیم.
وی خاطرنشان کرد: این گزارش در بستر سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کل کشور به‌شکل تمام الکترونیک تهیه شده است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: دیوان محاسبات کل کشور در بررسی بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق حدود ۵ هزار و ۸۰۰ گزارش حسابرسی تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۱۱ تبصره، بند و جز در کارگروه فنی- حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۸۵ صفحه تهیه و در هیات عمومی به تصویب رساند.
آذر ادامه داد: خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور در قالب ۴ بخش شامل منابع و مصارف، تبصره‌های ماده واحده، حسابرسی عملکرد، و نظرات و پیشنهادات تقدیم می‌شود.
دریافتی ۲۴۱ مدیر دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده بود
رییس دیوان محاسبات کل کشور در توضیح حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت اظهار داشت: بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ را تا حدودی می‌بینیم. طبق قوانین و مقررات حاکم، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است.
آذر افزود: در بررسی حقوق و مزایای این مدیران، مشخص شد که خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابع ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور بوده که در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.
وی عنوان کرد: بالاترین میزان خالص حقوق مزایای دریافتی توسط احدی از مدیران، بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده که در فرایند رسیدگی این دیوان قرار دارد.
رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: در بررسی حقوق و مزایای پرداختی از سوی دستگاه‌های اجرایی به مدیران و کارکنان مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون مدیران خدمات کشور و آیین‌نامه های اجرایی مربوط و همچنین عدم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبانی و پرداخت‌های جدید مشاهده شد که در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است.
آذر خاطرنشان کرد: در ۱۴۷ مورد براساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۲۹ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی برگشت داده شده است.
وی در توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: براساس اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال‌های ۹۷، معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار، ارز به نرخ دولتی تامین شده است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور افزود: طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کل و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی، تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸، تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند.
آذر گفت: از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار نیز کالایی وارد نکرده‌اند. از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند.
وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچگونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
بازگشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری
به گزارش خانه ملت، آذر در ادامه جلسه به سوالات مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که درباره شفاف سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ۱۸ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافی‌ها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأت‌ها تنظیم می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأت‌های ستاد، گزارش‌های تخلف ارائه می‌شود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
آذر افزود: در این زمینه هیأت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاه‌هایی را حسابرسی می‌کند که از بودجه سالیانه استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های خصوصی قرار گرفته است در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.
پزشکیان در ادامه مطرح کرد: حقوق‌های نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریت‌ها و پاداش‌ها برای حقوق‌ها مد نظر قرار گرفته نشده اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.
پزشکیان نایب رئیس مجلس در پایان ارائه این گزارش ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای تدوین آن، خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند