پنجشنبه هفته گذشته بود که چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار شد و در پی آن افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
تعیین دستمزد ٩٩ کارگران با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.
در این زمینه، "علیرضا حائری" عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: در جهان سه شیوه در مورد تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که عمومی ترین آن، روش ملی است.
وی بیان داشت: در این روش که در کشورمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، کمیته ای متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، شورای عالی کار و غیره، حداقل دستمزد را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از نوع صنعت، سختی کار، منطقه جغرافیایی و نوع خدمات تعیین می کند.
حائری اظهار داشت: این شیوه تعیین دستمزد سالهاست که در کشورمان جا افتاده و در حقیقت راحت ترین شیوه است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: شیوه دوم، فرمول منطقه‌ای یا جغرافیایی است که در کشورهای با وسعت زیاد از جمله روسیه، چین، کانادا، آمریکا و غیره اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: در این شیوه دستمزدها بر مبنای مناطق جغرافیایی تعیین می شود، به طور مثال در جنوب کشورمان که هوا گرم و شرجی است و کار کردن در این شرایط به مراتب سخت تر از سایر نقاط است، مسوولان آن منطقه می توانند تصمیم بگیرند که کارگران از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردار باشند.
حائری گفت: شیوه سوم، اما فرمول صنعتی است، یعنی حقوق، دستمزد و مزایای کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت بوده و با تشکیل کمیته‌ای، دستمزدها تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: در این شیوه که در کشورها و جوامع صنعتی بیشتر رایج است، برای صنایع مختلف نمایندگان کارگری، اتحادیه های کارگری و انجمن های کارفرمایی با نظارت دولت برای آن صنعت تصمیم‌گیری کرده و حقوق و دستمزد تعیین می‌کنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر هدف توسعه صنعتی کشور را دنبال می کنیم، پیشنهاد می شود از شیوه صنعتی برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده شود.
این عضو جامعه متخصصان صنعت نساجی کشور بیان داشت: در ایران با طیف و تنوع وسیعی از صنایع متفاوت مواجهیم، به عنوان مثال پتروشیمی که صنعتی سرمایه بر بوده و با تعداد پرسنل و کارگران کمتر سالهاست از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می شود، صنعت خودروسازی که با پیش فروش محصولات خود، ماه ها پس از ثبت نام افراد خودروها را تحویل مشتریان می دهد، صنعتی نظیر صنایع غذایی که بسیار پر رونق است و غیره و بنابراین تفاوت های بسیاری در این صنایع شاهدیم.
وی پیشنهاد کرد: تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار کار تعیین حقوق در اختیار اتحادیه های کارگری و کارفرمایی همان صنعت قرار داده شود تا با نظارت دولت بر سر ارقام آنها به توافق برسند؛ شیوه ای که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به ویژه آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
حائری ادامه داد: این شیوه یک روش عادلانه تر برای تعدیل حقوق و دستمزد در صنایع مختلف است، اما تحقق آن نیازمند یکسری زیرساخت از جمله اتحادیه‌های کارگری قوی و انجمن‌های صنفی کارفرمایی توانمند است و باید در مرحله نخست در مجلس به قانون تبدیل شود.
وی ادامه داد: اینک افرادی از خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران در مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارگران شرکت می کنند که شاید اشراف کافی به همه صنایع کشور نداشته باشند.