در نامه ای که این انجمن ها خطاب به محمد شریعتمداری نوشته و امروز - سه‌شنبه - یک نسخه از آن را دراختیار ایرنا قرار دادند، آمده است: پس از مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹، سوالاتی جدی از نحوه تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شده است که لازم است در رابطه نکاتی را مطرح کنیم.
در ادامه این نامه تصریح شده است: اکنون از طرف نمایندگان کارفرمایان و برخی از مسوولان وزارت تعاون ادعاهایی مطرح می شود که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است.
انجمن های اسلامی دانشجویان افزودند: شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است، تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح و آگاهی بخشی است.
این انجمن ها در این نامه اظهار داشتند: طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کرده‌ایم در حالی که حقوق کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که درآمد دلاری کارگران نسبت به سال ۹۶ نصف شده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به ملاحظات وزارت تعاون، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهاد می شود افراد مشمول قانون کار به جز دریافت حقوق، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از این وزارتخانه دریافت کنند. زیرا
این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص‌بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی‌شود و تورم‌زا نیست و در عین حال می‌تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی شود.
این ۱۳ انجمن با تاکید بر این که در سال جهش تولید هدف گذاری کلان برای افزایش سریع ظرفیت تولید است، افزودند: یکی از روش‌ها و درمان‌هایی که برای گسترش تولید مطرح می‌شود، انتقال بنگاه‌های تولیدی به مناطقی است که هزینه‌های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه‌های کم، ارزان است. اما متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل می‌کند. یعنی نمی‌بیند که هزینه‌های زندگی در کلانشهرها بسیار بیشتر از روستاها و شهرستان‌های کوچک است.
در این نامه اضافه شده است: اگر هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه‌ای باشد که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند، این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح تولید کشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
۱۳ انجمن اسلامیدانشجویان خاطرنشان کردند: قانونی که تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح می‌شود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهادهای نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می‌کند، در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می‌شود که اعتراضی نکنند. این ظلمی است که هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود. اما هوشمند سازی قانون کار می تواند این مشکل را بر طرف کند تا کارفرما و کارگر در تعامل مستقیم قرار بگیرند.